| 29/11/ 2008
عقد يوم الأحد الموافق23/11/2008 بمقر مركز الأرض لحقوق الإنسان بالقاهرة ورشة عمل بعنوان: “مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في العالم ..يعود ديليسبس ليتحكم في مياه الري بمصر” وكانت البداية بكلمة إفتتاحية للدكتور أسامة بدير منسق الورشة والذى أكد فيها بأن العالم يعيش الان أزمة مالية طاحنة قد تعصف بالاقتصاد العالمى تسببت فيها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياساتها الاقتصادية الفاشلة والتى استخدمت البنك الدولى كأداه طيعه لها لتنفيذ سياساتها فى معظم دول العالم خاصة الدول النامية تحت شعار تحرير الاقتصاد ، وسيشهد العالم كله روكوداً اقتصادياً خلال عام 2009 وفق ما أكده خبراء الاقتصاد. وشدد د/ أسامة على أنه لزاماً على الحكومة المصرية أن تعيد النظر بقدر من الشفافية فى السياسات الاقتصادية التى تطبقها ، ولا تنساق وراء سياسات البنك الدولى لمنع المخاطر التى قد تهدد اقتصادنا. حضر الورشة كل أطراف القضية المتعلقة بخصخصة مياه الرى، خاصة مشروع غرب الدلتا والمتعلق بنقل مياه النيل لمنطقة المشروع ويقدر مساحته بنحو 255 ألف فدان يمتلك نسبة كبيرة من هذه الاراضى كبار رجال الأعمال ، وسيتم تمويل المشروع بقرض من البنك الدولي قيمته 145 مليون دولار تسدد على 20 عاماً بفترة سماح 8 سنوات. واكد بدير على ان هدف الورشة هو كشف الآثار والأضرار المتوقعة للمشروع والتى ستقع على اهالينا فى الريف حماية لهم ولحقوقهم . ثم بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية حول “مشروع غرب الدلتا اهداف وغايات “برئاسة الاستاذ/ عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية، حيث أكد فيها أن وزارة الرى والموارد المائية تعد أحد الوزارت الهامة فى مصر وأن مسئوليها لهم سمعة طيبة ويتصفوا بالوطنية الشديدة على مدار تاريخ مصر الحديث، ثم تحدث دكتور / صفوت عبد الدايم ممثلاً لوزارة الموارد المائية عن أهداف المشروع وبعض الجوانب الفنية الخاصة به والعناصر الرئيسية له موضحاً أن المشروع سيوفر المياه السطحية النيلية لمساحة 255 ألف فدان حول غرب الدلتا في مرحلته الأولى،ويعد لهذا المشروع منذ أربع سنوات حتى يمكن التيقن من الاستفادة منه، وهو غير موجة للمستثمرين فقط، بل أيضاً لصغار الزراع، وهناك عدة عوامل تجعل من المشروع ضرورة حتمية لتنفيذه، حيث نجد ان المياه الجوفية بالمنطقة قاربت على النفاذ، والمتاح منها حالياً تزيد نسبة الملوحة به، وتكاليف الإنتاج زادت، ولا شك فى أن هذه الأراضي بها استثمارات كبيرة – فهل نسمح بأن تضيع هذه الاستثمارات؟ وفى هذا الصدد ذكر المهندس/ إبراهيم حرحش رئيس قطاع التوسع الافقى للمشروعات بوزارة الموارد المائية بأن تطبيق مبدأ استعاضة التكاليف في المشروع من قبل المستفيد ليتم السداد علي مدار 20 سنة موضحاً أن هذا لا يعنى بيع المياة حيث أن تحديد التكلفة لا يكون عن طريق كمية المياه المستهلكة، فالمياه تستخدم كوسيلة لتقدير التكاليف (العدادات) وهذا أيضاً يساعد علي الحد من الإسراف، وأكد أن هناك اتفاقية دولية تمنع بيع المياه. واستطرد قائلاً: بأنه بعد الأنتهاء من تنفيذ شبكة المشروع سيكون مطلوب إدارة وصيانة الشبكة وتجديدها -فمن الذي سيدير ذلك، فكان المقترح قيام شركة تتولى أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة تحت إشراف وزارة الري، وأكد أن هذه الشركة سوف تساهم باستثمارات في حدود 15 % والمستثمرون أيضاً سيساهمون بإيداع مبلغ من المال لحساب المشروع، واستكمالاً للشكل القانوني فان الاتفاقية عرضت علي مجلس الدولة. وأكد أن المشروع سيمد المياه إلى الاراضى المستهدفة من فرع رشيد عن طريق محطة سعتها 12 مليون م3 في اليوم، وعدد 3 محطات للضخ سيتم إنشائها نافياً إنشاء قناطر علي فرع رشيد. واثنى عبد الغفار شكر رئيس الجلسة على مجهودات الوزارة لخدمة البلاد في قطاع الري والمياه ثم تسال هل سيتم بيع المياة فى المشروع – الا يعتبر مبدأ استعاضة التكاليف وايداع اموال من جانب المزارعين والمستثمرين بيع للمياه؟ وعقبت ايمان وهبى من مكتب البنك الدولى بالقاهرة بان المشروع راعى كل الابعاد القانونية وانها على استعداد للرد على اية استفسارات حول مخاطر تنفيذ المشروع واكدت بعض المداخلات على وجوب ان تدير الشركة وزارة الرى، بدلاً من الأفراد خاصة ان كبار رجال الأعمال سيساهمون فيها ؟! الا يعتبر ذلك خصخصة لمياه الري ؟ وضرورة اشراك صغار المزارعين وعدم الاضرار بهم وتحديد تركيب محصولى لا يستهلك كميات كبيرة من مياه الرى . وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت فعاليات الجلسة الأولى وكان محورها: استراتيجية السياسة المائية في مصر (رؤية نقدية) وترأس الجلسة أ0د /سامر المفتى الأمين العام السابق لمركز دراسات وعلوم الصحراء الذى أكد على أن نمط الزراعة الصحراوية يختلف تماماً عن الزراعة بالوادي وأن ما يتم تنفيذه من قبل المشروع يعد مكافأة لبعض المستثمرين الذين خالفوا ما يجب الالتزام به علي سبيل المثال من وجود مسافة 5 كم بين البئر والآخر وهذا ما لم يتم، وأكد أنه يوجد عجز حوالي 9 مليارم3 من المياه فكيف سنمد المياه من خلال المشروع؟ . وشدد د/ المفتي على أن الصحراء تزرع من خلال مياه جوفية متجددة أو غير متجددة أو زراعة مطرية وانه بالنسبة للمساحات علي الطريق الصحراوي فلا بد من عدم وجود ري بالغمر، كما أن نمط التركيب المحصولى بالصحراء لابد أن يختلف عن وادي النيل، ومصلحة الدولة ليست في توصيل مياه النيل إلي الصحراء. وفى هذه الجلسة تحدث الاستاذ /عريان نصيف رئيس اتحاد الفلاحين تحت التأسيس عن ضرورة وجود ثوابت لمدرسة الري المصرية اهمها ان تكون إدارة الري في يد الدولة المصرية وحدها، ورفض تسعير مياه الري وبيعها للفلاحين، ومنع خروج مياه النيل خارج الحدود المصرية، وناقش نصيف ضغوط البنك الدولي – والإدارة الأمريكية مباشرة – لتحلل مصر من هذه الثوابت، ثم بين ما اثمرت عنه هذه الضغوط؟ واختتم مداخلاته بمحاور البرنامج الوطني لقضايا الري والمياه في مصر0 ثم تحدث الأستاذ الدكتور/سعيد عبد المقصود رئيس البحوث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي واستعرض مصادر المياه في مصر ثم تناول المحاور الرئيسية للسياسة المائية لعام 2017م وهى :تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والحفاظ علي نوعية المياه و منع التلوث، وتنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل0 كما تناول محاور الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2017م بداية من أولويات العمل بالوزارة في المرحلة القادمة مروراً ببدائل التركيب المحصولى وانتهاءاً بعدة تساؤلات حول مشروع غرب الدلتا0 والجدير بالذكر أن كل مداخلات هذه الجلسة والتى شهدت مناقشات ساخنة تركزت حول موضوع خصصة مياه الرى، وكيف يمكن لوزارة الرى والموارد المائية أن تقوم بتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذا المشروع الذى يقوم بالأساس على نقل جزء من مياه النيل أو تحويل فرع منه من الدلتا القديمة الى مناطق المشروع (الصحراء) فى الوقت الذى يعانى فيه معظم الفلاحين فى الدلتا القديمة من شح فى مياه الرى وأكد بعض الحاضرين من أن عشرات المئات من الأفدنة لصغار المزارعين فى اراضى الدلتا قد مات الزرع فيها بسبب نقص المياه فكيف سيتم اخذ نصيب هؤلاء المزارعين من المياه واعطاؤه لكبار المستثمرين فى غرب الدلتا؟. ثم دارت الجلسة الثانية حول “مشروع غرب الدلتا (الأبعاد القانونية، والآثار البيئية)،” والتى ترأسها د/ أسامة بدير منسق الورشة والذى بدأ الجلسة بالتأكيد على اهمية الالتزام بالنصوص القانونية بقانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994والذى , يوجب إجراء دراسات تقييم أثر بيئى للمشروعات القومية قبل الشروع في تنفيذها، وبالفعل قامت وزارة الرى والموارد المائية بإجراء مثل هذه الدراسة للتعرف على الآثار المترتبة على تنفيذ “مشروع غرب الدلتا” فى المناطق التى سيمر بها المشروع وملحقاته، الا انه على الرغم من اجراء مثل هذه الدراسة فانه لم يتم حتى الان عرضها على وزارة البيئة. كما أشار إلى أن الوزارة لم تعرض هذه الدراسة كاملة على الرأى العام بل اكتفت بعرض ملخص مقتضب لها باللغة العربية وهذا الملخص يحتاج إلى عدة استفسارات لتوضيحه. ثم تحدث الاستاذ/ محمود القاضى من مركز حابى للحقوق البيئية عن الأبعاد القانونية لمشروع الري بغرب الدلتا، وحدد أبعاده القانونية التى تمثلت في وجود الدراسة باللغة الإنجليزية، ووجود فجوات معلوماتية، وعدم عرض الدراسة على جهاز الدولة لشئون البيئة، واعتماد الدراسة على مخالفة القانون ثم طرح سؤالا عن وضع المشروع في ظل التغيرات المناخية المتوقعة وكذلك في ظل الازمه المالية التى يشهدها العالم كله؟ ثم أكد محمد ناجى رئيس مؤسسة حابى للحقوق البيئية على أنه فى الوقت الذى تواجه فيه دلتا مصر خطرالغرق بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2020 يبدو أن الحكومة المصرية قد سلمت بالأمر الواقع فبدلاً من أن تسعى لمواجهة هذه الكارثة والتى تنذر بنتائج كارثية على مصر، قررت ترك الأمر كله، والسعى قدماً فى إقامة نظام المواسير المدفونة في الأرض لنقل ما يقرب من 1.6 مليار متر مكعب سنوياً من مياه النيل إلى الصحراء (منطقة المشروع) ضاربة عرض الحائط بتائج الدراسة البيئية التى قامت بها، والتى تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك حزمة من الآثار البيئية لهذا المشروع وأن الاجراءات الحمائية التى سوف تتخذ لتلافى تلك الآثار غير كافية، وهى مسار شك من واقع تراثنا مع وعود الحكومة المصرية لمواطنيها. وأنهى محمد ناجى مداخلته بضرورة توخى الحيطة والحذر من هذا المشروع فى كل مراحله من أجل المحافظة على كل عناصر البيئة. وإذا كان هناك ثمة بدائل مطروحة فما هى والعمل على اختيار الأنسب منها وما يحقق حافظاً على البيئة. وتحدثت ايمان عقداوى من مركز معلومات البنك عن مخالفات البنك الدولي نفسه لسياساته المتبعة فى مثل هذه المشروعات التى يمولها فى كل دول العالم وأحصتها في أربع مخالفات من السياسات الحمائية للبنك تمثلت الأولى منها فى مخالفة سياسة الإفصاح حيث ينص القانون علي ضرورة معرفة زراع الدلتا القديمة بالمشروع على اعتبار أنهم الفئة التى سيقع عليها الضرر المباشر ولابد لادارة المشروع أن تتواصل معهم، وأن يعرض عليهم بفترة لا تقل عن 3 شهور قبل الموافقة عليه. وهذا ما لم يتم. أما المخالفة الثانية فتتمثل في عدم حضور الأطراف المتضررة لجلسات الاستماع على اعتبار أن قانون البنك ينص علي وجود جلستين استماع يحضرها الأطراف المتضررة من المشروع، وهذا حدث إلا أن إجمالي الحاضرين كان 64 مزارع يوجد 2 فقط من مزارعي الدلتا القديمة ولم يعرض المشروع عليهم باللغة العربية بل ملخص بالإنجليزية فقط، بينما تمثلت المخالفة الثالثة في عدم وجود دراسة للبدائل المتاحة في الدراسة البيئية للمشروع، وكانت المخالفة الرابعة هي أن البنك وافق على المشروع رغم أنة مخالف لقانون البلد المستهدف. وعقب الدكتور/ صفوت عبد الدايم ممثل وزارة الرى حول المخالفات التي ذكرتها عقداوى موضحاً أن المشروع سيقدم لوزارة البيئة بعد الأنتهاء من تصميم الشبكة، أما بالنسبة للغة فقد تمت الدعوة إلي ورشة عمل خارج وزارة الري وحضرها أطراف متعددة وبالنسبة للدراسة البيئية فقد تمت دراسة بيئية للمشروع وكذلك تم عمل الاستراتيجية الخاصة به، أما عن البدائل فذكر أنه لا يوجد غير بديلين إما ترعة أو مواسير والأخير هو متفق عليه لما يتميز به من تقليل للفقد في المياه الناتجة عن البخر والحد من التعديات وغيرها. وجاءت مداخلات الورشة لتأكد على ضرورة تجنب الاثار الضارة التى يمكن ان تنتج عن تنفيذ المشروع ودور الوزارة والمجتمع المدنى فى ملاحقة تلك الاثار وكيفية تجنبها حرصاً على حقوق صغار المزارعين ومواردنا المائية . ودارت فعاليات الجلسة الثالثة حول “السياسة الزراعية ومستقبل فلاحى الدلتا …أخطار وتهديدات “وترأس الجلسة د/ محمد سيد محمد الباحث بمركز البحوث الزراعية حيث أوضح أن السياسة الزراعية ترتبط بشكل اساسى بالسياسة المائية فلابد من تكامل السياستان بشكل يسمح بالاستغلال الامثل للموارد الارضية والمائية على حد سواء، وأكد على أن عدم وضوح السياسة الزراعية من شانة أن يؤدى إلى الكثير من التخبط في السياسات الأخرى ذات الصلة مما يؤثر بشكل كبير على أوضاع ومصالح فلاحى الدلتا0 ثم تحدث الأستاذ الدكتور/الخولى سالم الخولى أستاذ علم الاجتماع الريفي بكلية الزراعة – جامعة الأزهر مستعرضاً أهم ملامح السياسة الزراعية فى مصر وأنها لابد من أن تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وامن وسلامة الغذاء وهذا ما لم يتم تحقيقة نظراً لفشل السياسات الفرعية سواء الإنتاجية أو التسويقية أو التمويلية أو السعرية، كما تعرض إلى أهداف الاستراتيجية الزراعية 2017م وكيف أن هذه الأهداف نظرية وليست واقعية بعدها تحدث دكتور/ شريف فياض الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء عن أهمية الدلتا في الزراعة المصرية والأخطار والتهديدات التي تواجه فلاحى الدلتا وقسمها إلى ثلاثة محاور هي: الإخطار والتهديدات السعرية، والأخطار والتهديدات المؤسساتية، والأخطار والتهديدات البيئية كما اقترح عدة آليات للتغلب على كل هذه الأخطار منها إيجاد سعر ضمان للمحاصيل الزراعية ،و إنشاء صناديق ضمان0 ثم بدأت الجلسة الختامية برئاسة د/عادل عبد السميع الباحث بمركز البحوث الزراعية وقد خصصت هذه الجلسة لعرض ملخص لما دار بكل جلسات الورشة وأهم الأفكار المداخلات التى ذكرت من قبل الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك استخلاص برنامج عمل وتوصيات ختامية واكد الدكتور عادل على أن قضية المياه أصبحت اليوم أهم قضية يجب الاهتمام بها على كافة المستويات والقطاعات مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود نحو تامين الاستغلال السليم والرشيد للمياه المتاحة وضرورة التأني والتروي عند دراسة اى قرار يتعلق باى قطرة من قطرات مياه النيل فهي حق لنا ولأبنائنا وأحفادنا لا يمكن التهاون فيه، كما أوضح أهمية الأوراق والمداخلات التي دارت بالورشة والتي بلورت تقيماً موضوعياً لمشروع غرب الدلتا حيث أسفرت المناقشة المفتوحة للمشاركين عن بلورة برنامج عمل يتضمن الاتى :
واختتم المشاركون فى الورشة بالزام مركز الارض وحابى بتنسيق اللقاءات فى المحافظات الريفية لدعم حقوق المزارعين فى امان الزراعة وحماية مواردنا المائية من الاهدار حرصاً على حقوق كل المصريين فى الامان والحياة الكريمة . للحصول على اوراق اورشة يمكنكم الاتصال بمركزى الارض وحابى |