انتخابات الصحفيين “تقرير أولي”

2/12/2007

مقدمة:

قامت لجنة مراقبة الانتخابات بإصدار تقريراً يشمل مرحلة الترشيح بالإضافة إلى إصدار تسعة بيانات إعلامية تشمل مرحلة الدعاية والانتخاب والنتيجة،وفى نهاية انتخابات نقابة الصحفيين رأينا إصدار تقريراً أولياً يشير فى عجالة إلى مختلف مراحل العملية الانتخابية،وأهم وأبرز الأحداث ونتائج الانتخابات.

لقد شهدت انتخابات نقابة الصحفيين المصرية أحداث ووقائع بارزه شكلت فى مجملها إعادة صياغة للقوى

النقابية،فانتخابات الصحفيين التى وصفت بأنها معركة الاستقلال النقابي كما وصفت بأنها معركة استعادة النقابة من التيارات السياسية،فقد شهدت تلك الانتخابات حضور قوى ومؤثر للجمعية العمومية للصحفيين،وتزايد فى أعداد المرشحين على عضوية مجلس النقابة حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 81 مرشح ومرشحة،تقلصوا بعد التنازلات والاستبعاد إلى 77 مرشحه ومرشح.

وكأي انتخابات فأن انتخابات نقابة الصحفيين شهدت محطات ومراحل مختلفة بداية من مرحلة فتح باب الترشيح ونهاية بإعلان النتائج،وخلال تلك المراحل لعبت أطراف العملية الانتخابية أدواراً هامة ومؤثرة فى توجيه العملية الانتخابية.

ومن ثم فأننا سوف نقسم هذا التقرير إلى عدة أجزاء تشمل مراحل العملية الانتخابية ( الترشيح والدعاية وإعلان النتائج)بالإضافة إلى الإشارة إلى بعض النتائج والمؤشرات التى نعتبرها هامة فى تلك الانتخابات وذلك على النحو التالي:

أولا:مرحلة الترشيح

نظمت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين مرحلة فتح باب الترشيح بعدد من القرارات الإدارية،بداية من قراراها بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب ولعضوية مجلس النقابة وتحديد ميعاد الانتخاب والإعادة بالإضافة إلى مواعيد التقدم بالترشيح وقفل باب الترشيح وتنظيم مواعيد التنازلات والكشوف النهائية للمرشحين.

وبشكل عام فأن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد لعبت الدور الأبرز فى تلك المرحلة باعتبارها المسيطرة والمهيمنة على تلك المرحلة والانتخابات عموماً – وفقا للقانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته – وقد كان نتاج تلك القرارات والتى انتهت بقرار اللجنة القضائية بالإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين،أن اعتمدت اللجنة ترشيح 79 مرشح ومرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين،واعتماد ترشيح خمسة صحفيين على منصب النقيب.

وقد شهدت تلك المرحلة تخبط واضح من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات وهو التخبط الذى تجلي ووضح فى أزمة أحمد عز الدين وكذلك فى تعامل اللجنة مع الحاصلين على أحكام قضائية نهائية بإدراج أسمائهم فى كشوف الجمعية العمومية أو كشوف المرشحين.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين قد استلمت عدد من الطعون والتظلمات أغلبها متعلق بالاستبعاد من كشوف المرشحين أو الناخبين،وبعضها متعلق بالطعن على بعض المرشحين(وخاصة مكرم محمد أحمد)،إلا أن اللجنة قد رفضت كافة الطعون المقدمة إليها.

مما دفع عدد من المتضررين من قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إلى التقدم بطعون أمام محكمة القضاء الإداري ووصلت عدد الطعون المقدمة إلى ما يزيد عن أربعة عشر طعنا متنوعين ما بين طعنا على استبعاد من كشوف المرشحين أو الناخبين أو طعنا على تدخل مجلس النقابة السابق فى العملية الانتخابية.

وانتهت تلك المرحلة باعتماد اللجنة المشرفة على الانتخابات الأسماء التى وردت فى قائمتها المبدئية (بعد استبعاد أحمد عز الدين،بالإضافة إلى التنازلات التى قام بها البعض) والتفتت اللجنة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالح البعض بإدراج أسمائهم سواء فى كشوف الناخبين أو المرشحين،وقامت اللجنة بالاستشكال فى الأحكام الصادرة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة(وهى محكمة غير مختصة قانوناً)،وبذلك تكون اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد رفضت تنفيذ أحكام القضاء وتمت إجراء الانتخابات على القائمة التى سبق وأن أعلنت عنها اللجنة دونما تغيير فيها.

ثانيا:الدعاية والانتخاب

بدأت الدعاية عمليا قبل الانتخابات بفترة كبيرة حيث أن اعتاد المرشحون فى الانتخابات المختلفة على بدء الدعاية لهم قبل الانتخابات،أما ما يحدث قبل الانتخابات مباشرة وأثناء العملية الانتخابية فيمكن تسميتها بالحملة الدعائية للمرشح والتى تتميز بالتكثيف وتكتيل الأصوات وغيرها من التكتيكات الانتخابية المعروفة.

وبصفة عامة يمكن القول بأن أغلب المرشحين قد استخدموا العديد من الوسائل المختلفة فى الدعاية بداية من الدعاية التقليدية المباشرة (جولات انتخابية) وانتهاء باستخدام الانترنت ورسائل المحمول القصيرة(sms) فى الدعاية،كما استخدم المرشحين اللافتات بطريقة مكثفة داخل وخارج جداران نقابة الصحفيين على الرغم من محاولة النقابة تخصيص أماكن للدعاية بالنقابة حفاظا على سمته” المظهر الحضاري لمبنى نقابة الصحفيين”إلا أن تلك المحاولة لم تمنع غالبية المرشحين من تعليق اللافتات،حتى أن مبنى النقابة أثناء يوم الانتخاب قد تواري خلف اللافتات الدعائية للمرشحين،كما أن اللافتات قد تميزت بالفخامة والتكلفة العالية بالنظر إلى الدورات السابقة فقد غلب على اللافتات والملصقات والدعاية بشكل عام التكلفة العالية والفخامة.

كما قام بعض المرشحين بالقيام بما يسمي “الدعاية المضادة” وهى التى يقوم بها أنصار أحد المرشحين ضد المرشح المنافس سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،وظهرت تلك الوسيلة بشكل واضح فى عركة النقيب حيث قام انتشرت الدعاية المضادة ضد المرشح”مكرم محمد أحمد” من أنصار المرشح المنافس “رجائي الميرغيني” والعكس صحيح،فقد تم استخدام تعبيرات من نوع المرشح الحكومي والمرشح المطبع ضد “مكرم محمد أحمد” وظهرت بيانات تطالب النقابة والصحفيين بعدم انتخاب مرشح التطبيع مع الكيان الصهيوني،وعلى الجانب الأخر وصف رجائي الميرغيني بأنه امتداد لسيطرة التيارات السياسية على النقابة.

اما فى معركة المجلس فقد ظهرت دعاية مضادة ضد بعض المرشحين ووصفهم بأنهم مرشحي المجلس القومي للمرأة.

وفيما يلي نتائج بعض المشاهدات للدعاية:

دعاية المرشحين :

خصصت النقابة استندات لدعايات المرشحين في الدور الأرضي والرابع كذلك . ومن المرشحين الذين استغلوا هذه المساحات الصحفي عبد المحسن سلامة الذي علق بوستر خاص به كتب فيه بياناته الشخصية عبد المحسن سلامة نائب رئيس تحرير الأهرام رئيس قسم التحقيقات الصحفية .

كما علق مرشح الإخوان أحمد عز الدين ملصق طولي بالألوان عليه صورته يحمل الكلمات التالية (أحمد عز الدين زميلكم المعتقل في سجن طرة والمحال لمحاكمة عسكرية منذ ديسمبر 2006 .. صوتك = حريتنا ) . وعلى اللافتة طائر مقيد .

ـ عبد الجواد أبو كب .. وجاء في البوستر الخاص به هذا الشعار (من أجل نقابة قوية تحمي حرية الصحافة وتساند شباب الصحفيين وتوفر للكبار حياة كريمة) .. وعلق عليه صورته ، واسم مؤسسة روز اليوسف ومجلة صباح الخير .

كما وضع بعض المرشحين على هذه الأستاندات برامج انتخابية خاصة بهم مثل المرشح أحمد السرساوي، شريف سمير . كما وضع مرشحين آخرين لافتات خاصة بهم داخل النقابة منهم محمد منير ، يحيي قلاش ، عنتر السيد ، عبد الفتاح إبراهيم .

من جهة ثانية أمتلا شارع عبد الخالق ثروت بلافتات المرشحين خاصة أمام مبني النقابة ، وكذلك على ناصيتي شارع رمسيس وعبد الخالق ثروت أمام مبني نقابة المحامين وعلى أسوارها.

وعكست اللافتات عدد من رغبات المرشحين بوحدة النقابة اضافة إلى المشاكل التي يعاني منها الصحفيين مثل استمرار عقوبة الحبس في قضايا النشر ، والحاجة لتفعيل دور النقابة فيما يتعلق بالخدمات الصحية ، ووضع لوائح اجور تزيد من الحد الأدنى لأجور الصحفيين والدور الذي يمكن أن تلعبه النقابة في تدريب الصحفيين وتأهيلهم ، كما عكست بعض الشعارات مواقف سلبية وايجابية من جانب المرشحين فيما يتعلق بالدور السياسي للنقابة .

ومن اللافتات التي تم تعليقها للمرشح على منصب النقيب لاحظنا لافتة وحيدة للمرشح مكرم محمد أحمد وهو شعار يعكس توجها مصلحة مهنية للمرشحين بعنوان (حد أدنى للأجور يحفظ كرامة الصحفي .. وزيادة منصفة تصحح رواتب الصحفيين).

واكتفى أعضاء مجلس النقابة الحالي رفعت رشاد وياسر زرق بوضع لافتات بإسميهما دون وضع شعارات عليها.

بينما وضع عضو المجلس عن الإخوان صلاح عبد المقصود عدد من اللافتات القماشية تحمل بعض الإنجازات التي تبناها على النحو التالي (صلاح عبد المقصود .. مشروع علاج الصحفيين ، صندوق التكافل ،صندوق الادخار ، رعاية شيوخ المهنة)
من ناحية أخرى وزع بعض المرشحين دعاياتهم الانتخابية والتي تحمل برامجهم الخاصة ومن هؤلاء : إيمان رسلان محررة التعليم بمجلة المصور لعضوية مجلس النقابة.. ، فاطمة صابر قطب ، صالح رجب .. مساعد رئيس تحرير العربي الناصري .. الصحفي عنتر السيد دار الهلال .. والذي عنون برنامجه بالبيان رقم 1 .. والقادم أفضل .

• اسامة داود محرر شئون الصحة والطاقة جريدة العربي ، وركزت أغلب هذه البرامج على موضوع الغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر بالأضافة إلى بعض المقترحات التي تصب في تفعيل الدور الخدمي للنقابة .

  الصحافة والانتخابات :

  استخدمت جريدة الأهرام مساحات صفحات الرأي لنشر مقالات لتأييد المرشح على مقعد النقيب مكرم محمد أحمد وللهجوم على المجلس الحالي ، ومن هذه المقالات التي نشرت تأييدا لمكرم ، مقال الصحفي مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة الهلال والعضو البارز بلجنة السياسات والحزب الوطني الذي نشر في عدد الأهرام 11/11/2007 بصفحة 10(قضايا وأراء) والذي جاء عنوانه نقابة لكل الصحفيين ، ويشن المقال هجوما شديدا على المجلس الحالي مشيرا إلى خلبط البعض بين الحزب والنقابة وبين “المرشد” والنقيب ، وبين الإعلان والتحرير وبين الرأي والسب والقذف ..وبين الدور النقابي والمهني والدور السياسي والحزبي … كما يشير إلى ان أمام الصحفيين المصريين فرصة تاريخية لتغيير أحوال نقاباتهم وتبيديل المشهد الحزين واخراج النقابة من النفق المظلم الي ادخلت فيه خلال السنوات الأربعة الماضية) ، كما يشير كاتب المقال إلى أنه طلب من المرشح رجائي الميرغني الانسحاب من الانتخابات لصالح مكرم محمد أحمد !! .

  كما سبق أن نشرت جريدة الأهرام أكثر من مقال في هذا السياق منه مقال للكاتب المستقل سليمان الحكيم يؤيد فيه ترشيح مكرم لموقع النقيب ، من ناحية أخري ما زال الكاتب والمرشح مكرم محمد أحمد يستغل عموده اليومي للدعاية لنفسه ، حيث تضمن عموده الفترة الماضية أكثر من مقال في هذا السياق ، ومنها رسالة تلقاها من الكاتب رجاء النقاش لتأييده نشرها كاملة. وقد دفع هذا عدد من الصحفيين ومنهم أحمد طه النقر ود.عمار علي حسن وكارم محمود ، د. محمد فراج عبد النور، إلى تقديم شكوى إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة طالبوا فيها بضرورة التنبيه على رؤساء تحرير الصحف الحكومية بالتزام الحياد التام حتى انتهاء انتخابات النقابة ،

  وجاء في نص المذكرة:”هالنا استخدام بعض المرشحين أعمدتهم اليومية الثابتة في الصحف الحكومية المملوكة للشعب للإعلان عن أنفسهم وشرح برامجهم الإنتخابية مما يعد اخلالا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ ضمان فرص متكافئة لجميع المرشحين للتعبير عن أنفسهم).

  من جانب آخر نظمت لجنة مراقبة الانتخابات (محرري حقوق الإنسان) عدد من الندوات خصصت للمرشحين لعرض برامجهم أمام أعضاء الجمعية العمومية والتي بدات من يوم السبت 10/11/2007 بمقر النقابة، ولم تحظ أغلب هذه الندوات بإهتمام أعضاء الجمعية العمومية ربما باستثناء ندوة رجائي الميرغني المرشح على مقعد النقيب ،كما لاقت حضورا محدودا من جانب المرشحين أنفسهم .

  من جهة أخرى وضع المرشح لمقعد النقيب رجائي الميرغني مدونة على الأنترنت ووضع فيها عدد من الموضوعات منها محطات فى حياة رجائى الميرغنى والتي تتضمن سيرته الذاتية ومشاركته منذ عضوية في مجلس النقابة بدورة 1995 ـ 1999 في التصدي للقانون 93 لسنة 1995 ، وهو المعروف بقانون اغتيال الصحافة ، وتضمنت لقاءاته التليفزيونية ومنها لقاء مع قناة دريم ببرنامج في الممنوع ، وكذلك لقاءاته بالصحفيين في المؤسسات الصحفية أثناء الدعاية لبرنامجه الانتخابي ومنها لقاءاته في مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر ، ومؤسسة أخبار اليوم .
  ثالثا:النتيجة:

  كانت نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين دورة نوفمبر 2007 كالتالي :
  عدد الجمعية العمومية 5006 عضواً وعدد الحاضرين 3590 عضواً وعدد المتغيبين 1416 عضواً
  عدد الأصوات الصحيحة 3229 صوت وعدد الأصوات الباطلة 361 صوت
  وعلى مقعد النقيب حصل مكرم على 2314 صوت بينما حصل الميرغيني على 1100 صوت،وبذلك يكون مكرم محمد أحمد نقيبا
  للصحفيين.

  وفيما يلي بيان بأعضاء مجلس النقابة وعدد الأصوات التى حصلوا عليها:

  مسلسل	الأسم	عدد الأصوات	السن	الجريدة
  1	عبد المحسن سلامة	1961	فوق السن	الأهرام
  2	حاتم زكريا	1606	فوق السن	الأخبار
  3	صلاح عبد المقصود	1432	فوق السن	مركز الإعلام العربي
  4	ياسر رزق	1430	فوق السن	أخبار اليوم
  5	محمد عبد القدوس	1406	فوق السن	أخبار اليوم
  6	يحيي قلاش	1325	فوق السن	الجمهورية
  7	عبير سعدي	1333	تحت السن	الأخبار
  8	محمد خراجة	1313	تحت السن	الأهرام
  9	جمال عبد الرحيم	1060	تحت السن	الجمهورية
  10	علاء ثابت	879	تحت السن	الأهرام
  11	هانى عمارة	887	تحت السن	الأهرام
  12	جمال فهمى	813	تحت السن	العربي

  رابعا:ملاحظات حول نتائج الانتخابات
  أداء اللجنة المشرفة على الانتخابات

  على الرغم من السلطات الواسعة والصلاحيات التى تكفل للجنة السيطرة على العملية الانتخابية،إلا أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات،إلا أنها قد فشلت فى اختبار اليوم الانتخابي،ظهر هذا الفشل أثناء عملية التصويت وتأخر بعض اللجان عن بدء عملية التصويت،كما ظهر بوضح أثناء عملية الفرز وإعلان النتائج كما سبق وأن أوضحنا فى بياناتنا السابقة،حيث تتحمل اللجنة جزء هاماً من سوء التنظيم الذى شاب مرحلة الفرز وإعلان النتائج،كما شاب إداء اللجنة تخبط فى مرحلة الترشيح حيث رفضت قبول أوراق المرشح أحمد عز الدين ثم قامت بإدراج أسمه فى الكشوف المبدئية للمرشحين،ثم قامت باستبعاده من القائمة النهائية للمرشحين،فضلا عن رفضها تنفيذ الحكم الصادر لصالح “عز” بإدراج أسمه فى الكشوف النهائية للمرشحين،وهو الأمر الذي يكشف عن تخبط فى قرارات اللجنة.

  بالإضافة إلى رفض اللجنة الغير مبرر تنفيذ أحكام القضاء دون مبرر،مستفيدة من خبرة أجهزة الدولة فى انتهاك سيادة القانون،واللجوء إلى حيل قانونية غير مجدية لاتخاذها حجة لعدم تنفيذ أحكام القضاء.

  أداء الجمعية العمومية

  يعتبر البعض أن تلك الانتخابات كانت من أكثر الانتخابات التى شهدت إقبالا من الجمعية العمومية على المشاركة فى الانتخابات،وقد يري البعض أن هذا الإقبال يعكس حدة الاستقطاب الذى سيطر على الانتخابات،وقد يراه البعض أنه يعكس رغبة لدى الجماعة الصحفية فى تغيير الأوضاع داخل نقابتهم وتوجيه رسائل للتيارات السياسية والنقابية بالنقابة بأنهم غير راضين،إلا أن المؤكد أن هناك اهتماماً من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين انعكس هذا الاهتمام فى الإقبال المتزايد على الترشيح من جانب وانعكس أيضا فى عدد الحضور فى الجمعية العمومية للناخبين،وهو أمر مقبول ومفهوم بالنظر إلى حجم عضوية نقابة الصحفيين الذى لا يقارن بعدد من النقابات المهنية التى يتجاوز عضويتها بعضها مئات الألف من الأعضاء،وأن كان هذا الإقبال من قبل الصحفيين يعكس أيضا فى جانب منه ارتفاع الوعي لدى جموع الصحفيين.

  اداء التيارات السياسية المختلفة

  حرصت أغلب التيارات السياسية على التواجد ومحاولة التأثير فى العملية الانتخابية من خلال الدفع بعدد من المرشحين المنتمين لتلك التيارات،بالإضافة إلى تشكيل قوائم انتخابية سياسية أبرزها قائمة الإخوان المسلمين،وكذلك من خلال التواجد أثناء اليوم الانتخابي حيث لوحظ وجود عدد من رموز التيارات السياسية والحزبية،وكذلك العمل بشكل منظم من عدد من الأحزاب والقوى السياسية مثل الإخوان المسلمين وحزب التجمع التقدمي وبعض الجماعات اليسارية وكذلك بعض العناصر المحسوبة على أحزاب ليبرالية.

  ولعل أبرز تلك المحاولات متمثلة فى ما قام به الإخوان المسلمين من الإصرار على تقديم دعاية للصحفي أحمد عز الدين على الرغم من عدم إدراج أسمه فى كشوف المرشحين،وهو ما اعتبره البعض نقل لمعركة الإخوان مع السلطة إلى قلب المعركة الانتخابية.

  كما ظهرت بعض التحالفات بين القوى السياسية أغلبها كان فى مصلحة مكرم محمد أحمد،وهو الأمر الذى قلل من فرص المرشح المنافس رجائي الميرغينى.

  المعركة الانتخابية

  1- معركة النقيب

  شهدت معركة النقيب استقطاب حاد بين أنصار المرشحين مكرم محمد أحمد ورجائي الميرغي،وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ وترديد الهتافات وتوزيع المنشوارت والبيانات،على أن أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع انتهاء المعركة بهذه النتيجة التى تعتبر نتيجة كبيرة إلى حد ما ومفاجأة فى نفس الوقت.

  2- التنافس على عضوية المجلس

  تنافس 77 مرشح على عضوية مجلس النقابة منهم 22 مرشح تحت السن و55 مرشح فوق السن،وقد كانت المعركة للتنافس فوق السن شرسة حيث كان يفصل بين أخر عضو فوق السن وبين عدد من المرشحين عشرات من الأصوات وهو ما لم يحسم إلى فى نهاية اليوم الانتخابي،وكان الصراع فى الستة أعضاء فوق السن بين عدد من القيادات النقابية والصحفية المرموقة فى الوسط الصحفي وهو ما أشعل المعركة،إلا انه فى نفس الوقت نجد أن بعض أعضاء المجلس الجديد ممن هم تحت السن نجحوا بتفوق واحيانا متجاوزين رموز نقابية وصحفية بأرقام كبيرة مثل المرشحة عبير سعدى والتى حصلت على 1333 صوت انتخابي وكذلك محمد خراجة الذى حصل على 1313 صوت.

  حسابات المكسب والخسارة

  بالنظر إلى النتائج المعلنة للانتخابات فأن أول ملاحظة هو نجاح أعضاء الخدمات النقابية وخاصة المنتمين لبعض المؤسسات القومية،فالأهرام له أربعه مقاعد بالمجلس بينما الأخبار له ثلاثة والجمهورية،فى مقابل تراجع لمرشحى التيارات السياسية،وهو ما يظهر بوضوح فى الأرقام التى حصل عليها أعضاء المجلس الجديد.

  كما شهدت تلك الانتخابات تراجع أسهم أعضاء المجلس السابق فى الانتخابات حيث نجح ستة أعضاء فقط من المجلس السابق وأغلبهم نجحوا فى الدخول للمجلس بنسب لم تكن متوقعة بالنظر إلى نتائج نفس الأعضاء فى الدورة السابقة،وهو ما يشبه رسالة من الجمعية العمومية للمجلس السابق،يذكر أن بعض أعضاء الجمعية العمومية قد وزعوا منشوراً يحمل أسم صحفيون من أجل التجديد وضد التأبيد يحمل هجوماً على المجلس السابق.

  وعلى المستوى السياسي فقد شهد عموماً تراجعاً ملحوظاً لمرشحي التيارات السياسية المختلفة وفى مقدمة القوى السياسية التى شهدت تراجع فى تلك الانتخابات التيار اليساري والتيار الناصري حيث لم يدخل المجلس الجديد سوي مرشح واحد ينتمي للتيار الناصري فقط بينما لم يوفق أي من مرشحي اليسار فى تلك الانتخابات إلا أنه بالنظر إلى صعوبة المنافسة وحساب عدد الأصوات التى حصل عليها التيار اليساري والناصري نجد أنهم قد حصلوا على أصوات مناسبة حيث حصل سعد هجرس (يساري)على 1293 صوت بينما حصل أحمد النجار(يساري) على 1033 صوت،كذلك نور الهدى (ناصرية)حصلت على 524 صوت.

  كما شهدت تلك الانتخابات تراجع قوى للإخوان المسلمين حيث لم ينجح منهم فى دخول المجلس سوي عضوين فقط،أما بالنسبة لمرشحي الحزب الحاكم فلا يمكننا القول بوجود أعضاء ينتمون للحزب بالمعنى السياسي حيث أن عدد من الأعضاء يحملون عضوية الحزب الحاكم ولكن دون فاعلية أو تأثير من الحزب الحاكم فى نجاحهم أو تدعيمهم،وأن كان يمكن أن يكون التأييد والدعم بطريق غير مباشر عن طريق المؤسسات الصحفية وهو أمر وارد،ولكننا لا نستطيع الجزم بذلك ،إلا أنه تردد أن بعض المرشحين يحظون بتأييد من لجنة السياسات بالحزب الحاكم إلا انهم حصلوا على نتائج هزيلة،ولا يمكن الجزم بأنهم مرشحي لجنة السياسات بالفعل أم لا.

  عودة المرأة الصحفية مرة أخري إلى مجلس النقابة واستمرار الغياب القبطي عن المجلس

  شهدت تلك الانتخابات إقبال قوى للمرشحات بلغ ثلاثة عشر مرشحة(تنازل منهم اثنين)مقابل ستة مرشحات فقط فى دورة 2003،استطاعت احدهن دخول المجلس عن جدارة وبأصوات تجاوزت بها أقرانها بل وعدد من فطاحل العمل النقابى حيث حصلت “عبير سعدى” المرشحة لعضوية مجلس النقابة تحت السن على 1333 صوت،ونافست ما لا يقل عن مرشحتان فى منافسات المجلس وحصلن على أصوات لا بأس بها،وهو مؤشر يبعث بالتفاؤل،خاصة مع غياب الصحفيات عن المجلس لفترة من الزمن.

  كما يلاحظ أن عدد من المرشحات قد حصلوا على أصوات جيدة نافسن بها أقرانهم من الرجال فى الفوز بمقعد بمجلس النقابة،سواء على مقاعد فوق السن أو تحت السن.

  وعلى صعيد مختلف فشل المرشح القبطى الوحيد”سامح فوزي”(المرشح لعضوية النقابة تحت السن )على الرغم من تأكيد “فوزى” المستمر على انه ليس مرشح قبطياً ولا مرشحاً للأقباط،ورغم أن المؤشرات قبل اليوم الانتخابي كانت مبشرة بالنسبة لنجاح”فوزي”إلا انه لم يتمكن من اللحاق بالسبق فى انتخابات الصحفيين وأن كان حصل على أصوات جيدة.

  مراقبة لجنة محرري حقوق الإنسان بنقابة الصحفيين

  تشكل الفاعليات الانتخابية فرصة للمجتمع المدنى المصري فى اختبار قدراته ومدى استعداده لتأدية واجبة فى الوصول لأفضل ممارسة ديمقراطية لتلك الفاعليات ومن أهم الوسائل التى يستخدمها المجتمع المدنى المصري فى هذا الشأن هي ما يسمي”بمراقبة الانتخابات” أو رصد العملية الانتخابية،وتمثل تلك الوسيلة ضمانه هامة لمختلف الأطراف العملية الانتخابية باعتبار أن الراصدين للعملية الانتخابية يفترض فيهم الحيادية حيال جميع الأطراف العلمية الانتخابية. وفى هذا الإطار تراقب منظمات المجتمع المدنى المصري الفاعليات الانتخابية فى مصر ومنها انتخابات نقابة الصحفيين،إلا أن انتخابات نقابة الصحفيين – موضوع هذا التقرير – قد أفرزت تجربة نعتقد أنها جديرة بالاهتمام والملاحظة وهي تجربة ما سمي بالمراقبة الذاتية لانتخابات نقابة الصحفيين من خلال لجنة مراقبة الانتخابات محرري حقوق الإنسان باللجنة الثقافية بالنقابة،وهي اللجنة التى أعلنت عن وجودها من خلال بيانها الأول فى 6/11/2007 والذى أعلنت فيه اللجنة أنها بدأت أعمالها منذ فتح باب الترشيح (27/10/2007) وأنها تضم ما يقرب من 46 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين،كما تم إعلان أن تلك اللجنة قد تم تخصيص غرفة لها مجهزة بنقابة الصحفيين.

  وفى هذا الإطار فقد أصدرت تلك اللجنة عدداً من البيانات والتقارير وصلت لما يقرب من عشرة بيانات،انتهت ببيان تعلن فيه اللجة منعها من ممارسة عملها داخل نقابة الصحفيين وسحب المخصصات التى سبق وأن تم منحهم إياها خلال الانتخابات. وبغض النظر عن ما أسفرت عنه تلك التجربة إلا اننا نعتقد أنها تجربة تستحق منا التحية والتشجيع ومحاولة نقلها إلى باقي النقابات المهنية الأخرى،فطالما نادي العديد من القيادات النقابية الديمقراطية فى العديد من النقابات بتمكين الجمعية العمومية من ممارسة سلطتها واختصاصاتها باعتبارها تمثل أعلي سلطة فى التشكيلات النقابية،كما أن تلك التجربة أنها تخلق التواصل بيننا كمنظمات وبين قطاع من الجمعية العمومية .

  أن تلك التجربة تعكس فى جانب منها ارتفاع وعي الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بأهمية وجود رصد للعملية الانتخابية بالإضافة إلى قبول بفكرة مراقبة الانتخابات وهو أمر بالغ الأهمية للنجاح مهمتنا فى الوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطية.

  أن ما يميز تلك التجربة أنها حاولت أن تؤثر فى الانتخابات بشكل إيجابي وحيادي فى نفس الوقت عن طريقه محاولة ضمان نزاهة وشفافية إجراءات الانتخابات،وهو الأمر الذى يجعلنا ندعو القائمين على تلك التجربة لتقييم تجربتهم ومحاولة تلافي سلبيا وتعظيم ايجابياتها.