4/9/2007
في سياق استراتيجية أمنية ثابتة لأجهزة الأمن التونسية ومستمرة منذ تأسيس البرنامج العربي وظهوره علي الساحة الحقوقية العربية في بدايات عام 1997،ومفادها:اقتحام مكاتب نشطاء حقوق الإنسان في تونس وتدميرها والعبث بمحتوياتها،وإحراق السيارات فضلا عن الإعتداء علي النشطاء بالضرب والركل في الطرقات العامة،تم اقتحام مكتب الناشط الحقوقي التونسي الأستاذ /العياشي الهمامي رئيس فرع تونس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان فجر الجمعة 31أغسطس الماضي والعبث بمحتوياته قبل إشعال النار فيها ،مما حدا به إلي اتهام السلطات الأمنية بارتكاب هذه الواقعة علي خلفية تعرضه للملاحقة الأمنية المستمرة،فضلا عن الهدف الأساسي والرئيسي من جراء هذا الإعتداء وهو منعه من إعداد التقرير الخاص حول استقلال السلطة القضائية في تونس والذي كانت توجد مسوداته ووثائقه في مكتبه.
إن البرنامج العربي إذ يرجح قيام أجهزة الأمن التونسية بهذا الإعتداء فإنه يسترجع من ذاكرته ما جري لنشطاء آخرين مثل:عمر المستيري والمنصف المرزوقي وغيرهم، ويؤكد أن مثل هذا المسلك يعد مخالفا لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة ،خاصة الحق في الملكية وحرمتها وصونها بموجب المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،كما يخالف الحق في الخصوصية والأمن الشخصي ،فضلا عن مصادرة مسبقة لحرية الرأي والتعبير، بالمخالفة أيضا لأحكام الدستور التونسي.
إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إذ يؤكد علي تضامنه الكامل واللامحدود مع الناشط التونسي /العياشي الهمامي وكافة النشطاء التونسيين،فإنه يطالب السلطات التونسية بضرورة وقف تلك الإعتداءات الخارجة عن إطار القانون والتي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية ،ويلاحظ أنها في معظمها موجه ضد النشطاء الحقوقيين،الأمر الذي يخالف الأحكام المنصوص عليها في الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار وتضامنا مع الأستاذ العياشي الهمامي والنشطاء الآخرين يزمع البرنامج العربي تنظيم حملة دولية وعربية لتفعيل الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان،علي أن تبدأ هذه الحملة اعتبارا من سبتمبر الجاري حتي سبتمبر من عام 2008.