حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ضربة موجعة للمجتمع المدني في مصر

10/9/2007

قامت وزرارة التضامن الاجتماعي بإصدار قرارها بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بزعم وجود مخالفات مالية ،وبنت قرارها علي مخالفة الجمعية لنص المادة (17) فقرة (2) من القانون رقم(84)لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية والتي يجري نصها علي النحو التالي:”….وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل علي أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل ، وى أن ترسل شيئا مما ذكر إلي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية.وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية”.

وجمعية البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان تري أن القرار سالف الذكر هو قرار منعدم من الأساس من الناحية القانونية ،حيث أن جمعية المساعدة القانونية كغيرها من جمعيات حقوق الإنسان دائما ما تتقدم لوزارة الشئون الاجتماعية بطلبات الموافقة علي المنح التي ترد لهذه الجمعيات من الخارج ،بيد أن الوزارة في غالب الأوقات يتراخي ردها بالموافقة أو بالرفض فترات زمنية طويلة،بما يعوق المؤسسات الحقوقية عن أداء عملها واستمرار أنشطتها ،ويهدد في الوقت ذاته بتوقفها.

كما يري البرنامج أن القرار هو في جوهره قرار سياسي ،لمعاقبة جمعية المساعدة علي خلفية أنشطتها في كشف وتتبع جرائم التعذيب التي تحدث في أقسام الشرطة المصرية،والدفاع عن ضحاياها أمام الجهات القضائية،ومن ثم كان من الواجب عقاب هذه الجمعية ،وتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلي الجمعيات التي تسير علي النهج ذاته. إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إذ يؤكد علي أن موقف المؤسسات والجمعيات الحقوقية المصرية من هذا القرار سيحدد إلي حد بعيد سياسة السلطات المصرية تجاهها أما سلبا أو إيجابا فإن له عددا من الملاحظات في هذا الشأن:

1/يأتي قرار حل جمعية المساعدة القانونية وسط أجواء سياسية مشحونة بالتوتر ،فضلا عن عدد من الإجراءات الأمنية المتشددة تجاه بعض فئات الشعب ،مثل حالة غلاء الأسعار غير المسبوقة ،واستمرار حملات القبض علي المنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين بمبرر وبدون مبرر،والشائعات المستمرة حول صحة الرئيس وانتخابات القاعدة في الحزب الحاكم وحجب نتائجها في الوقت الحالي ،الأمر الذي يؤكد أن هناك خطب ما ،أو أن هناك ترتيب لشئ ما،أو أن السلطات المصرية بدأت في إفراغ الشعب المصري والساحة السياسية من كافة الفاعلين المحتملين تمهيد لفعل أو قرار من المؤكد أنه سيؤثر علي جموع المواطنين!!!

2/كما أن القرار المذكور يأتي في ظل الحديث عن التعديلات التي تعكف عليها الوزارة بشأن قانون الجمعيات الأهلية ومن بينها قصر عمل الجمعيات الأهلية علي الكيانات التي تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة وفقا للقانون ،الأمر الذي يشي بأن هناك قرارات مماثلة قد تطول عددا من المنظمات الفاعلة في الواقع الحقوقي المصري وكان التمهيد الضروري لهذه القرارات هو قرار حل “دار الخدمات النقابية” ثم قرار حل “جمعية المساعة القانونية” ، وإذا كانت الوزارة تحل الجمعيات المشهرة وفقا للقانون فما بالنا بمن حاول التخلص من هذا القانون والبحث عن أشكال قانونية أخري لمواصلة العمل والنشاط!!!

3/إن هذا القرار الذي فاجأت به جريدة المصري اليوم القراء ،وتم الاستفسار عنه في وزارة الشئون الإجتماعية ومحافظة القاهرة وقررت كلتاهما عدم صدور قرار بهذا المعني عن أيهما ،ثم إعادة نشره مرة أخري يوم الجمعة الماضي في جريدة الأخبار ،ثم التأكيد من الوزارة عليه أمس السبت8/9 الجاري – وهو ما جري مع دار الخدمات النقابية- يؤكد سياسة بالون الإختبار التي تقوم بها الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني المصري،كما تؤكد عدم وجود أسباب قانونية وراء قرارات الحل وأنها لا تعدو كونها قرارات أمنية وسياسية في المقام الأول.

إن البرنامج العربي يؤكد أن جمعية المساعدة القانونية ليست هي نهاية المطاف ،بل هي بدايته،الأمر الذي يستلزم من المجتمع المدني المصري أن يستنفر طاقاته جميعها،ويوحد جهوده لمواجهة تلك الهجمة الحكومية الشرسة التي تستهدف إفراغه من كافة الفاعلين فيه سواء أكانوا جمعيات أهلية أم كانوا غير ذلك،وإلي جانب النضال القانوني الذي تخوضه جمعية المساعدة القانونية-ونحن جميعا معها- لإلغاء هذا القرار ،نؤكد علي ضرورة الحفاظ علي جمعية المساعدة القانونية وبقائها ضمن الوجود الحقوقي والنشط واستمرار أنشطتها ولو بدعم من مؤسسات المجتمع الحقوقي المصري حتي يقول القضاء المصري كلمته.