ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

14/6/2006

تعرب وحدة الرصد الإعلامي بالجمعية عن تخوفها وتحذيرها تجاه ما نشر بجريدة نهضة مصر بتاريخ 14 /6 /2006 في العدد رقم 676 تحت عنوان

” الحكومة تعلن انسحابها الجزئي من تنفيذ المشروعات الخدمية ”

وجاء بالخبر أن وزارة المالية تبدأ في تنفيذ الاتجاه الذي يسمى ” مشاركة القطاع الخاص والعام معا ” ويتمثل ذلك الاتجاه في قيام القطاع الخاص من المستثمرين ورجال الأعمال بتنفيذ وتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والإسكان على أن تقوم الحكومة بتأجيرها لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 عاما .؟؟؟!!!!

ونظرا لما يمثله هذا الخبر من تأثير بالغ الأهمية في حياة المواطن المصري فإننا نريد أن نعلم ونستوضح من السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء عن مدى التأثير المتوقع على المواطن المصري من جراء تنفيذ هذا الاتجاه الجديد والذي يتوقع معه ارتفاع المقابل النقدي لتلك الخدمات التي سوف يقوم القطاع الخاص بإنشائها و تأجيرها للحكومة لمدة محددة وبعد انتهاء تلك المدة سيصبح المواطن المصري وحيدا في مواجهة المستثمرين و رجال الأعمال الذين لا يعنيهم سوى تحقيق الأرباح من خلال عقد الصفقات الناجحة دون النظر إلى إمكانيات المواطن.

وان تطرقنا الي هذا الموضوع والخوض فيه ما هو الا دفاعاً عن المواطن المصري المقهور الذي يعاني من ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي وما بالنا بعد انتهاء التنفيذ الفعلي لهذا الاتجاه وما سيسفر عنه من ارتفاع جنوني للاسعار يؤدي الي مخالفة واضحة وصريحة لكل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان التي من اهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونطالب الحكومة بإعادة النظر في هذا الاتجاه وتنفيذه ووضع المواطن المصري موضع اهتمام حال البدء الفعلي في التنفيذ املأ في حياه كريمة للمواطن المصري يستطيع فيها الحصول علي الخدمات الأساسية في حدود إمكانياته المحدودة.