22/10/2005
من اجل توفير انتخابات تشريعية حرة نزيهة وعادلة تطالب منظمات المجتمع المنظمات المدنية المصرية التى تنتوى مراقبة الانتخابات التشريعية من اللجنة البرلمانية المشرفة على الانتخابات ان تعلن بصورة واضحة جميع المعلومات المتعلقة باجراءات الفتح و التصويت و الفرز وان تضمن اللجنة رقابة أهلية مستقلة كاملة على جميع مراحل العملية الانتخابية و جميع أعمال يوم الانتخابات بدءا من فتح اللجان ومرورا بأعمال التصويت و انتهاءا بأعمال الفرز .
كما تعلن هذه المنظمات أنها سوف تلجأ الى محكمة القضاء الادارى ومجلس الدولة لاستصدار حكم قضائي جديد يخولها بممارسة جميع أعمال المراقبة اذا لم تتلق ردا من اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية على طلباتها المتكررة بحلول الخميس القادم 28 / 10 /2005.
الموقعون
أ/ محمد زارع منسق الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات (أربع جمعيات )
أ/ شريف منصور منسق اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات (ثلاثة عشر جمعية )
أ/ محمود على رئيس الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي (من الائتلاف الوطنى لمراقبة الانتخابات )