25/7/2007
يأتى صدور تقرير مركز الأرض الذى يعتبر العدد رقم (56) ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها المركز فى ظل تواصل اضرابات العمال بشكل لم تشهده مصر منذ فترة طويلة احتجاجاً على سياسات الخصخصة وعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة ويدور تقرير الأرض حول احتجاجات العمال خلال النصف الاول من عام 2007 ويعرض فى القسم الأول خلفية عن المشهد السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر ويبين الأثار السلبية للتعدى على الحقوق المدنية والهامش الديمقراطى خاصة مع استمرار ممارسة السلطات المتعسفة ضد منظمات المجتمع المدنى بعد غلق دار الخدمات النقابية واعتقالها لمئات المواطنين بدعوى انتمائهم للاخوان المسلمين ومحاكمة بعضهم أمام المحاكم العسكرية واستمرار سياسات تعذيب واساءة معاملة المواطنين بأقسام الشرطة كما بين التقرير ازدياد عدد العاطلين واثر ذلك على تردى الاوضاع الاجتماعية حيث يبلغ عدد المطلقات كل عام 264 الف حالة واستمرار التعدى والعنف ضد المرأة والاطفال حيث قتل اكثر من 250 طفلة وسيدة خلال النصف الاول من عام 2007 فى نفس الوقت مازال الحد الادنى للاجور ثابت عند 40 جنيها شهريا بالرغم من ارتفاع الاسعار وتدهور مستوى الخدمات التعليمية والصحية حيث يبين التقرير ارتفاع عدد المصريين المصابين بفيروس (C) الى 5 ملايين مواطن وتحتل مصر المرتبة الاولى عالميا فى الاصابة بمرض الكبد الوبائى ويبين التقرير اصابة 15 مليون مصرى بالانيميا وأن 14% من المصريين مصابين بحساسية الصدر ، كما يبين انتهاك الحق فى الحرية النقابية والحق فى التنظيم حيث يغيب دور الاتحاد العام لعمال مصر عن مساندة العمال المضربين بالرغم من انه لا يمثل الا حوالى 4 مليون عامل من اجمالى العاملين الذين لا يقل عددهم عن 18 مليون عامل كما بين تدهور اوضاع الفلاحين وتزايد العنف ضدهم خلال النصف الاول من عام 2007 حيث قتل ما يزيد عن 50 فلاح والقى القبض على المئات منهم اثناء دفاعهم عن حقوقهم فى امان الارض.
هذا ويبين القسم الثانى من التقرير ان حجم الاحتجاجات فى النصف الاول من عام 2007 قد بلغ (283) احتجاج بالقطاعات الثلاثة (الحكومى ـ الخاص ـ الاعمال العام) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية اعلى نصاب حيث بلغت (122) احتجاج يليها احتجاجات القطاع الخاص (96) احتجاج واحتجاجات قطاع الاعمال العام (65) احتجاج .
وتنوعت اشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمهر (117) حالة والاعتصام (85) حالة والاضراب (66) حالة والتظاهر (15) حالة .
هذا وقد شهد شهر يونيه اعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (70) احتجاج تنوعت ما بين (27) تجمهر و(22) اعتصام و(19) اضراب و تظاهرين .
وكان اقل معدلات الاحتجاج فى شهر يناير حيث شهد (28) احتجاج تنوعت ما بين (14) حالة تجمهر و(6) حالات لكل من الاضراب والاعتصام و تظاهرين .
وقد تنوعت احتجاجات كل قطاع خلال الفترة التى يغطيها التقرير فقد شهد قطاع الحكومة (122) احتجاج وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (62) تجمهر و(34) اعتصام و(19) اضراب و(7) حالات تظاهر .
وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث وصلت الى (49) احتجاج ، يليها عدم تثبيت العماله (15) احتجاج ، و سوء وتعسف الاداره (12) احتجاج ، و كل من النقل والفصل التعسفى (5) احتجاجات ، و عدم المساواة والتميز بين العمال والاداريين (3) احتجاجات ، و كل من فسخ العقود وتخفيض اجور العمال والحرمان من الترقيات (3) احتجاج ، واحتجاج واحد لكل من الحرمان من العمل بنظام التعاقد المميز وعدم التامين الاجتماعى والغاء احد المواد الخاصة بالتشريك وعدم تجديد العقود والاجبار على العمل رغم الاصابة بالامراض والغاء هيئة الكهرباء بالريف وخصخصة بعض الهيئات وانهاء الخدمة والتعدى علىحقوق العمال المؤقتين وتوزيع وتجميد نشاط النقابة والاستبعاد من الكادر الخاص ونقل الفنيين بدعوى انهم اداريون.
ويشير التقرير فى قسمه الثالث حول احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص والذى شهد (96) احتجاج عمالى بالقطاع الخاص وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (33) تجمهر و(32) اعتصام و(25) اضراب و(6) حالات تظاهر .
وكانت اقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث شكلت (37) احتجاج ، و تعسف الاداره (13) احتجاج ، و الفصل التعسفى (10) احتجاجات ، و تصفية الشركة او غلقها (6) احتجاجات ، و الاجبار على الاستقالة احتجاجين و احتجاج واحد لكل من طرح المحلات المملوكة للمواطنين بالمزاد العلنى وهدم مواقف السيارات وضعف المرتبات وعدم تسوية الحالة التامينية ورفض الادارة تشكيل لجنة نقابية والغاء مرور العربات الكارو بالمدن والحرمان من الترقيات وشطب العمال من هيئة التامينات ونقل الورش لمناطق غير مكتملة المرافق وعدم اصدار تراخيص للورش ودمج الشركات ونقل حلقتى السمك ووقف تراخيص السنترالات وتجاوزات باللجنة النقابية وتحويل العماله الدائمة الى مؤقته وعدم السماح للتوك توك العمل داخل المدينة ومصادرته وتصفية الشركات وفصل العمال من التأمينات وعدم تثبيتهم وبيع اراضى الشركات وازالة المحلات التجارية .
ويبين التقرير فى قسمه الرابع والذى يدور حول احتجاجات عمال قطاع الاعمال العام والذى شهد (65) احتجاج عمالى وكانت (22) حاله لكل من التجمهر والاضراب و(19) اعتصام وتظاهرين .
وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث شكلت (29) احتجاج ، و عدم التثبيت (8) احتجاجات ، و تعسف الادارة (7) احتجاجات ، و تخفيض المرتب (4) احتجاجات ، يليها كل من الاجبار على الخروج للمعاش المبكر وتصفية الشركات (3) احتجاجات ، و الفصل التعسفى احتجاجين ، و احتجاج واحد لكل من الخصم من المرتب وامتناع هيئة التامينات عن رد الملفات التامينية للعاملين الذين بلغوا سن المعاش ورفض تجديد عقد ايجار المصنع وامتناع الشركة عن سداد الاشتراكات التامينية وعدم تسوية الحالة الوظيفية للعمال ورفض قرارات وزير التضامن وانهاء عملية تخصيص المساكن للمحالين للمعاش والاستيلاء على اموال اتحاد العمال المساهمين .
هذا ويعرض التقرير فى قسمه الخامس بعض النتائج يأتى أهمها :
- ان الحركة الاحتجاجية المتصاعدة سوف تستمر لأن الحكومة لم تطرح حتى الآن حلولاً لأسباب هذه الاحتجاجات ولأن المشكلة تكمن فى السياسات التى تطبقها الحكومة وتؤدى الى التعدى على حقوق العمال والمواطنين.
- ان احتجاجات العمال هى حالة من التنفيس الجماعى عن الغضب الكامن فى صدور العمال والمواطنين نتيجة تدهور أوضاعهم وارتفاع الاسعار وانخفاض الاجور الحقيقية وتدهور بيئة العمل وخاصة ان هذه الاحتجاجات تأتى فى ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة السوء بالنسبة للفقراء او المنتجين وذو الدخول المحدودة .
- ساهم فى تصاعد الاحتجاجات زيادة اعداد العاطلين وقلة فرص العمل وتسريع الدولة لخصخصة الشركات والهيئات والذى أدى لخروج الآلاف من عمال المصانع والشركات تحت دعاوى المعاش المبكر أو الطرد المباشر أو الفصل .وتدهور أوضاع الحق فى السكن والخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعى كما اتسعت الفجوة بين الفقراء والاغنياء ، ولعل الازمات المتعلقة بنقص وتلوث مياه الشرب والرى فى بعض المناطق دليلاً على تدهور الوضع المعيشى للفقراء والمنتجين لدرجة يستحيل تصورها فى المستقبل إذا لم تقم الدولة بخطوات متسارعة لكفالة حياة كريمة وآمنة وتوفير دخل كافى .
- نجحت بعض الاحتجاجات العمالية فى تحقيق مطالبها وأهمها حركة المعلمين واضرابات عمال المترو وسائقى قطارات السكه الحديد والنقل الخفيف وغزل المحلة وإضرابات مصانع الغزل والنسيج ويعود ذلك الى ان القطاعات التى نجحت فى تحقيق مطالبها هى القطاعات ذات التأثير المباشر على الجمهور. أما بالنسبة لحركة المعلمين فترجع الى رفض قطاع منهم تصحيح أوراق الامتحانات مما كان سيؤثر على النظام التعليمى ويؤدى لاحتجاج معظم الاسر فى مصر ، كما تعود النجاحات التى تمت فى قطاع الغزل والنسيج الى كبر حجم هذا القطاع وحسن تنظيمهم لاضراباتهم ووجود خبرات عمالية نقابية داخل هذه القطاعات .
- أظهرت الاحتجاجات مدى ضعف التنظيم النقابى وتبعيته للحكومة وإذا لم يراجع اتحاد العمال ونقاباته العامة دورهم فى ظل الاوضاع الجديدة ويقومون بتنبنى مطالب العمال والتفاوض مع الحكومة والقطاع الخاص لتحسين أوضاع العمال وتحقيق مطالبهم لأدى هذا الإهمال وغياب دور الاتحاد الى انتاج اشكال متعددة لنقابات وروابط مستقلة يمكن ان تنطلق منها جموع العمال فى مصر لتشكيل نقاباتهم المستقلة والجماهيرية والديمقراطية .
- كشفت الاضرابات الاخيرة عن اهمية دور المرأة حيث ان هناك الكثير من الاحتجاجات لعبت عاملات المصانع فيها الدور الكبير هذا بالاضافة الى ان تطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتى جعلت دور المرأة كبيراً فى مجال العمل مما يستدعى مزيد من الاهتمام بدورها وقدرتها على لعب ادوار كبيرة فى المستقبل .
- ظهرت فئات ومهن كثيرة انتابتها حالة الغضب وفقدان الثقة بمؤسسات واشخاص وطرق وقوانين الحكومة فخرجوا عن المألوف ودخلوا على خط الاعتصام والتظاهر والاضراب ولعل اضرابات السائقين وبعض التجار والاكاديمين وخريجو الكليات وموظفى البريد والمسعفين والعربجية وفئات أخرى كثيرة يمتلىء تقرير الأرض بنضالهم وبطولتهم وقدرتهم على ان يقولوا لهذا التوحش والاستبداد ” لا لا نوافق على طريقتكم وسياستكم .
- كشفت الاحتجاجات الاخيرة عن وحدة النسيج المصرى فى مواجهة الفقر والتعدى على مصالحهم وحقوقهم فلم نشاهد احتجاجات عمالية ظهرت فيه دعاوى خاصة بالعمال المسيحيين أو العمال المسلمين وبالتالى كشفت الاحتجاحات عن زيف الدعاوى الحكومية بأن وراء الاحتجاجات قوى الاخوان المسلمين فى محاولتها لاضفاء طابع ارهابى وتوحشى ودينى ضد المضربين .
- بينت الاحتجاجات العمالية خلال هذه الفترة الجوانب المختلفة التى يجب الاهتمام بها لمعرفة كيف ينجح العمال ولماذا يفشلون ؟ مثل تقاعس الاتحاد العام ونقابات العامة فى الكثير من الاحتجاجات وعدم القيام بدورهم فى تبنى مطالب العمال فى نفس الوقت بروز دور وزيرة القوى العاملة ووزير الاستثمار فى بعض الاضرابات ، وفى نفس الوقت الذى كشفت الاحتجاجات العمالية عن دور الاعلام الهام فى تبنى قضايا العمال وابراز مشاكلهم وتطور قطاع الاتصالات والانترنت مما أدى لسهولة الاتصال ونقل المعلومات بين الاعلام والمحتجين إلا أنه ينبغى ان نذكر أن هناك نقص فى التحرك العاجل والتضامن لمناصرة الاحتجاجات من جانب القوى السياسية المختلفة وفى نفس الوقت بين دور الاعلام الهام المستوى الايجابى فى رد الفعل الحكومى فى بعض الاحتجاجات لتوضيح الحقائق وتفعيل الحوار بين كافة الاطراف مما أدى الى تحسين نجاحات بعض الاضرابات وبين اهمية الرأى العام فى تغيير بعض السياسات والاجراءات الحكومية.
- كشفت الاضرابات العمالية عن اخفاقات ومعوقات للحركة الاحتجاجية ولولاها لحققت الاحتجاجات نجاحات أكبر وقادت عملية التغيير فى مصر ويعتقد المركز ان اهم عوامل هذا الاخفاق فى الآتى :
- تخلف الاطار السياسى والاجتماعى والثقافى الذى انطلقت منه هذه الاضرابات والذى يتسم بالاستبداد والرجعية والتناقض والتخبط والفساد والفوضى فى بعض الاحيان فكيف يمكن لاحتجاج واحد أو احتجاج عمال قطاع معين النجاح والتغير فى ظل هذا المناخ ؟.
- عزلة وضعف معظم القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وعدم اهتمامها وايمانها بالدفاع عن قضايا العمال وحقهم فى الحياة الكريمة وغياب قيم التضامن والتعاون والكفاح بين مختلف الفئات الاجتماعية لتحسين نوعية الحياة لجميع أفراد الشعب .
- قلة خبرات ووعى معظم القيادات العمالية الجديدة خاصة مع حداثة الاحتجاجات فى المجتمع المصرى بهذا الحجم وخاصة بالنسبة للعاملين بالمدن الجديدة والقطاع الخاص والحكومة حيث غاب عن معظم القيادات تفعيل ادوار كل أطراف الاحتجاج وحثهم على مناصرتهم وكسب تأييد وتعاطف كل فئات المجتمع من مواطنين الى اعضاء مجالس شعبية ومحلية ومهنيين وكافة أعضاء ومؤسسات المجتمع المدنى المحيطة بهم وكما غاب عنهم كيفية وجود شكل تنظيمى يتيح ويضمن استمرار غضبهم لتغيير المجتمع.
وينتهى التقرير ببعض التوصيات فى قسمه السادس أهمها :
- ترشيد عمليات بيع الشركات والاراضى والبنوك حفاظاً على ثروات البلاد من الاهدار وحتى يعاد التخطيط والهدف من عمليات البيع وتشكيل لجنة قومية لمراقبة من يقوم بعمليات البيع وتوجيه حصيلته لمشروعات قومية متعلقة باصلاح بنية الخدمات العامة خاصة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والنقل والسكن … الخ . وصرف كافة الاجور والحوافز المتأخرة للعمال وتثبيت العمالة المؤقتة خاصة فى هيئات الحكومة وقطاع الاعمال العام وتسريع تنفيذ كادر المعلمين مع مراعاة تطبيقه على كل العاملين بمجالات التعليم . وتطبيق مبادىء المساواة والعدالة بين العاملين مع وضع حد أدنى للأجور لكل العاملين فى مصر يكفى لاحتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد بحيث لا يقل عن ألف جنيهاً شهرياً ولا تقل العلاوة الدورية السنوية عن 15% . ودعم حقوق العمال فى التظاهر والاضراب والاجتماع واصدار المطبوعات وإلغاء وجوب موافقة النقابة العامة على اضراب العمال والسماح لهم بانشاء نقابات مستقلة دون ترخيص أو وصاية واقرار مبدأ الانضمام والانسحاب الطوعى من النقابة تطبيقاً لنص المادة 56 من الدستور وكافة مواثيق منظمة العمل الدولية وحقوق الانسان.
ويطالب المركز كافة منظمات المجتمع المدنى واعضاء مجلس الشعب والشورى وكافة القوى السياسية بالتضامن مع العمال ومساندتهم والعمل معهم من أجل كفالة حقوقهم فى العمل اللائق والتنظيم والتجمع والتظاهر والمشاركة لوقف خصخصة الخدمات العامة وتحسين أوضاع مجتمعنا من أجل غداً أفضل ومستقبل أكثر عدلاً ووطن يسع الجميع ويكفل لكل المواطنين السلام الاجتماعى والامان والعدل والحرية
للحصول على نسخة من التقرير يرجى الاتصال بالمركز أو الدخول على موقعنا على الانترنت
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org