27/5/2009

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 27/5/2009 كتاب تحت عنوان ” مرصد مكافحة الإرهاب عبر تعزيز الديمقراطية الرسالة والمضمون”، وذلك في إطار ختام مشروع مكافحة الإرهاب وبدعم من الإتحاد الأوروبي .

وأوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر المنظمة لإعلان نتائج أعمال المرصد ، أن المرصد قد بدأ نشاطه في شهر فبراير 2008 واستمر حتى مايو 2009 ،وتمثل الهدف الأساسي للمرصد في دعم التطور الديمقراطي في مصر، من خلال رصد ومراقبة تأثير تضمين مواد مكافحة الإرهاب في التعديلات الدستورية على هذا التطور من ناحية ، وتأثير قانون مكافحة الإرهاب الجديد على هذا التطور أيضاً . وضم المرصد في عضويته مختلف القوى السياسية والحزبية و نشطاء حقوق الإنسان و بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأساتذة القانون وخبراء في قضايا مكافحة الإرهاب.

وأضاف أبو سعده أن الكتاب يحوي مستخلصات أعمال المرصد المتمثلة في (8) ورش عمل واجتماعات ، وتمثلت هذه الورش في الآتي :

  1. إشكالية تعريف الإرهاب والتشريع المصري لمواجهة الإرهاب.
  2. التشريعات الدولية والإقليمية لمكافحةالإرهاب …الدروس المستفاده .
  3. مصر تحت حكم الطوارئ.. إلى أين؟ .
  4. المحاكم الاستثنائية وضرورات الإلغاء .
  5. مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد… المخاوف والتطلعات.
  6. ضمانات الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة في مشروع قانون الإرهاب الجديد.
  7. ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
  8. نحو مراجعة جديدة للقانون رقم 97 لسنة 1992.

ومن ناحية أخرى ، صدر عن المرصد (8) نشرات غير دورية تضمنت تغطية لأعمال المرصد من ندوات وورش عمل وحلقات نقاشية حول قضايا الإرهاب المختلفة ، وكذا مقالات لكتاب وباحثين متخصصين في قضايا الإرهاب والديمقراطية وحقوق الإنسان ، ودراسات بحثية حول قانون مكافحة الإرهاب في مصر والقوانين المعنية بذلك في دول العالم المختلقة ..

كما يحوي الكتاب أيضاً بيان بتشكيل المرصد وأهدافه، والمرجعية التي استند إليها في أعماله، وكذلك الأوراق البحثية التي طرحت أثناء مناقشاته ومداولاته، وتقييم لمشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح من الحكومة والذي سربته بعض الصحف ، والنجاحات التي حققها المرصد ، واتجاهات المناقشة للجنة خبرائه، ومطالب وتوصيات المرصد .

وخلص مرصد مكافحة الإرهاب عبر تعزيز الديمقراطية في نهاية اجتماعاته إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات والتي يرفعها بدوره إلى رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ، تمثل أبرزها في الآتي :

1. عدم التعجل في إصدار قانون مكافحة الإرهاب ، فالتشريع المصري ليس في حاجة لقانون جديد لمكافحة الإرهاب،فهناك قانون قائم بالفعل،وهو القانون رقم 97 لسنة 1992 . ولكن إذ أرادت الحكومة إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فيجب أن يعتمد في المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وحرمة الحياة الخاصة .

2. ينبغي في ذات الوقت على الحكومة وواضعي تشريع مكافحة الإرهاب الالتزام بإعلان برلين الصادر في أغسطس 2004 ، والذي يتضمن العديد من الالتزامات الواجبة على الدول لحماية حقوق الإنسان وهي بصدد مكافحة الإرهاب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 456 1(2003) و1624 1(2005) وقرارات الجمعية العامة 57/219و58 /187 و59 /191 ، وكذلك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب .

ويضاف إلى ذلك ضرورة الاستناد إلى ضمانات وحقوق المتهم الواردة في الدستور والقانون المصري ، ولاسيما فيما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وحماية حرمة الحياة الخاصة ، كما ينبغي في ذات الوقت على واضعي التشريع الجديد لمكافحة الإرهاب عدم المساس بهذه الحقوق تنفيذا لتعهدات مصر الدولية .

3. إعادة النظر في المادة 179من الدستور، لأنها ستؤدي إلى تقنين حالة الطوارئ كحالة دستورية، الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية ، وهو ما يتعارض مع وجوب أن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، وضرورة رقابة القضاء المسبقة لأي إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع.

4. رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981م بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958م نظراً لأثارها الضارة و الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في مصر وعرقلة سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع ، مع قصر جواز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط، ولفترة محدودة لا يتم تجديدها إلا بشروط دقيقة وتحت رقابة حقيقية وفعلية للسلطة التشريعية، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي.

5. إرساء وتدعيم قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المصري وإطلاق الحريات العامة ورفع القيود عن العمل السياسي والحزبي من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية، وكذلك إطلاق عمل منظمات المجتمع المدني وتحريره من القيود التي تكبله بما يسمح بتعزيز قيم المشاركة السياسية والحريات العامة؛ فالردع الواجب لمرتكبي الأعمال الإرهابية ينبغي أن يتم في إطار من احترام الدستور وسيادة حكم القانون ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.

6. قيام الحكومة المصرية بالمصادقة على جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب .

7. كفالة حق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وضرورة تمتعه بكاملحقوقه القانونية في التدرج أمام المحاكم، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون،وإعمال معايير المحاكمة العادلة والمنصفة حتى مع القائمين بالأعمالالإرهابية.

8. الإسراع في خطى الإصلاح السياسي والتشريعي مع إلغاء كافة القوانين المقيدة للحقوق والحريات ، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون 5 لسنة 1995، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914….إلخ .

9. العمل على ألا يصبح قانون مكافحة الإرهاب نسخة مطابقة من قانون الطوارئ، بحيث تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالة أبدية ، ولا يؤدي قانون مكافحة الإرهاب الجديد إلى فرض مزيد من القيود على حريات الرأي والتعبير، بل ويوفر ضمانات كافية لمنع الاعتقالات العشوائية ، ويكفل عدم المساس بالحقوق والحريات العامة في مصر.

وفي ختام المؤتمر الصحفي ، أعرب أبو سعده عن أمله في أن :

– يخرج مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى النور ، وتقوم الحكومة بإدارة حوار مجتمعي بشأنه، تكون مرجعيته بالأساس مستندة إلى ضمانات وحقوق المتهم الواردة في الدستور والقانون المصري وكذلك الضمانات الواردة في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور ، ولاسيما في ضوء ما تعهد بعض الجهات الحكومية وتأكيداتها على ضرورة تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ، إذ جاء في المحاضرة التي ألقاها د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في جمعية القانون الدولي الأمريكية أثناء زيارته للكونجرس الأمريكي خلال شهر مارس 2008 “تتطلب مواجهة الإرهاب التعامل مع التحديات التي تمليها دولة القانون . وهي تحديات تنبعث من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم العدالة التي يهددها الإرهاب . ولهذا احتلت جريمة الإرهاب جانباً مهماً من مسئولية النظام القانوني”.

وقد ارتكزت هذه المسئولية في القدرة على التوازن بين نوعين من المتطلبات : الأولى : تتعلق بمكافحة الإرهاب من خلال تدابير المنع ووسائل التجريم والعقاب حماية للمجتمع .

الثانية : تتعلق باحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين . وجاء في كلمة د. سرور خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع عشر للجمعية المصرية للقانون الجنائي حول “تحديات العولمة والعدالة الجنائية – حالة جرائم الإرهاب” الذي عقد يوم 19/5/2009 “أن مكافحة الإرهاب لابد وأن تعبر عن موقف متكامل يتفق مع حكم القانون بما في ذلك مبادىء القانون الدولي لحقوق الإنسان”، وأضاف “أن القرار الذي اتخذه مجلس أوروبا عام 2002 بشأن مكافحةالإرهاب يصلح أساسا لأي تشريع بشأن الإرهاب.. مشيرا إلى أن شرعيةالعدالة الجنائية في وجهيها العقابي والإجرائي ولا تقوم بغير ضمان حقوقالإنسان”..

وجاء في كلمة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أثناء افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لمكافحة الإرهاب لمركز الجمهورية لدراسات مكافحة الإرهاب والذي عقد في شهر مايو 2007 “أن مواجهة أخطار الإرهاب لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار الشرعية التي تعلي سيادة القانون وتحترم حقوق المواطنين وحرياتهم ، مع الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع”.

كما جاء في كلمة المستشار محمد الدكروري رئيس لجنة القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني في الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان “قانون الإرهاب الجديد المخاوف والتطلعات” في شهر مارس 2008 “أن السبب في تأجيل إصدار مشروع قانون مكافحة الإرهاب وعدم عرضه على مجلس الشعب حتى الآن هو مراجعته و إعادة صياغته أكثر من مرة ، وذلك بهدف خلق حالة من التوازن بين حريات المواطنين ومكافحة الجريمة الإرهابية” .

– يتضمن مشروع القانون تعريفات محددة للإرهاب ، والإرهابي ، والمنظمة الإرهابية ، وتمويل الإرهاب ، على النحو الذي يضمن عدم تكرار الأخطاء التي تضمنها القانون رقم 97 لسنة 1992 . – تأخذ الحكومة بفكرة الرقابة القضائية السابقة على كافة التدابير والإجراءات الواردة بالقانون بحيث تتم الإجراءات التي تتبع في إطار الشرعية ، وعدم الأخذ بالرقابة اللاحقة مثلما هو الحال في النموذج الأسباني الذي يرى البعض هو الأصلح بالنسبة لمصر .

– تحرص الحكومة على الاستعانة بالقوانين المماثلة التي أعدتها مختلف دول العالم الديمقراطية ، وأخذ قرارات الأمم المتحدة وتوصيات إعلان برلين لعام 2004 وأجندة مدريد لعام 2005 والاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لعام 2006 وقرارات المجلس الأوروبي لعام 2002 في الاعتبار . – تأخذ الحكومة والبرلمان بالتوصيات التي توصل إليها مرصد مكافحة الإرهاب عبر الديمقراطية في الاعتبار.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg

website :
www.eohr.org