19/5/2006

بتأييد حبس الدكتور أيمن نور
لم يكن ما حدث أمس الخميس 18/5/2006 سوى محاولة لن تكون الأخيرة من جانب النظام لسحب كل حقوق الحركة السياسية والمدنية التي أكتسبتها في الفترة الأخيرة في حرية التظاهر السلمي ، من خلال نضالها اليومي وتعبيرها عن تطلعات الشعب المصري في الحرية والتغيير واحترام حقوق الإنسان . وصولا إلى حرية منظمات المجتمع المدني في القيام بشئونه دون هيمنة من جانب السلطة التنفيذية .

وتدين (المؤسسة) ما قامت به قوات الأمن من إغلاق لشارعي رمسيس وعبد الخالق ثروت أمام الجمهور والنشطاء السياسيين واغلاق كل من دار القضاء العالي ونقابتي الصحفيين والمحامين لعدة ساعات أمام اعضاء كل من النقابتين، والذي يمثل محاولة لإرهاب كل من هذه القوى للتعبير عن تضامنها مع موقف القضاة الداعي لسلطة قضائية مستقلة عن إرهاب وسيطرة السلطة التنفيذية التي بدت كاملة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة .

كما تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لقيام الأمن بإرهاب المواطنين المصريين ومنعهم من متابعة الجلسة التأديبية لكل من القاضيين البسطاويسي ومكي ، ومحاكمة أيمن نور . والقبض على المئات من المتظاهرين في منطقة العباسية وامام مجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة من بينهم الدكتور عصام العريان عضو مجلس نقابة الأطباء والدكتور محمد مرسي عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الأخوان المسلمين وحبسهم لمدة 15 يوما رهن التحقيق .

كما تؤكد قلقها من حكم محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الجنايات حبس الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد والقاضي بحبسه لمدة 5 سنوات لاتهامات هي محل جدال حتى الآن ، وخاصة في وجود عمليات تصفية حسابات مع الحزب ورئيسه بعد مواقفه المتشددة والمعارضة للنظام الحالي . وتستغرب (المؤسسة ) من صدور قرار محكمة النقض بتأييد هذا الحكم في اول جلسة من جلساتها دون مناقشة لطلبات الدفاع عن نور، او حتى مناقشة لدفوعهم القانونية وهو ما يعد مساسا بضمانات المحاكمة العادلة الذي كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتعتبر (المؤسسة) هذا الحكم اتجاه إلى تقييد حرية الأحزاب السياسية و تصفيتها وترك المجال مفتوحا للحزب الحاكم وحده ليمرر ما يريده من سيناريوهات. وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى موات الحياة السياسية المصرية ، وإحباط جيل كامل من النشطاء المصريين صدقوا كل ما يقال عن التعددية الحزبية والسياسية.

وأخيرا تؤكد (المؤسسة) دعواتها التالية:

  • الإعتراف بحرية التظاهر والتجمع السلمي التي أقرها الدستور في مادته 54 ، و كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
  • الإفراج عن كل المتظاهرين المتضامنين مع دعوات القضاة المصريين منذ الأسبوع الأخير من أبريل الماضي حتى يوم الخميس 18/5/2006 .
  • بحث كل الوسائل القانونية اللازمة للافراج عن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد ومنها التماس اعادة النظر او غيرها .