12/11/2008
في إطار إطلاق عدد من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المصرية لمشروع القانون المشترك الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمر صحفي لعرض مشروع القانون المشترك، وذلك يوم السبت الموافق 15 نوفمبر 2008 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مقر المنظمة المصرية.
و في هذا الإطار، قال معتز الفجيري المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “أن القانون الحالي للجمعيات الأهلية يكرس الوصاية الأمنية والحكومية على المجتمع المدني، وقد تعهدت الحكومة المصرية قبل انتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن تحترم المعايير الدولية في مجال تأسيس وإدارة المنظمات الغير حكومية، ولكن العامين الأخيرين شهدا مزيداً من القيود التعسفية ضد العمل الأهلي والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأشار حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى “أن مشروع القانون يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أساس إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط، وعدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات”.
وأعربت منى عزت منسق حملة حرية التنظيم عن تأييد الحملة ومؤسسة المرأة الجديدة لمشروع القانون، وتمنيها من الجهات المعنية أخذه على محمل الجد وتبنيه، وضرورة وجود حوار ونقاش بناء بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.
فيما صرح أيمن حنتيش الأمين العام لجماعة تنمية الديمقراطية “أن الجماعة تدعم مشروع القانون المطروح وترى أنه يتوافق مع المواثيق الدولية الخاصة بحرية التنظيم، كما يتفق مع المبادئ الدستورية التي تضمن الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين، وتطالب بإطلاقه للنقاش العام بين مختلف الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية لدراسته وإبداء ملاحظاتهم عليه، ومن ثم تقديمه للجنة التشريعية في مجلسي الشعب والشورى”
كما أوضح أحمد فوزي – الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية “أن مشروع القانون يعد من أكثر المشاريع اتساقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور”.
وفي نفس السياق، قال محمد زارع أن جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي يرجوان أن تهتم الدولة بإصلاح المجتمع المدني والتعاون مع المنظمات بشكل افضل مما يحدث الآن.
وقد صرح مينا ذكري – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “أن الميزة الأساسية التي تميز مشروع القانون هذا هو أنه تم إعداده من قبل منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، مما جعل مواده تتفق إلى حد كبير مع المعايير الحقوقية الدولية الخاصة بحرية التنظيم، وعلى الأخص نشيد بتأكيد مشروع القانون على الحق في تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار، وعدم السماح بالتدخلات التعسفية من جهة الإدارة”.
وأورد كرم صابر المدير التنفيذي لمركز الأرض لحقوق الإنسان “أن مشروع القانون يقلل من القيود على عمل الجمعيات الأهلية، ويساهم في إعطاء المواطنين الحرية في تكوين جمعياتهم دون وصاية الحكومة على حقهم في التنظيم ليساهموا بأنفسهم في تنمية وتنوير وتقدم بلادنا”.
فيما أكد أحمد سميح المدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف “على قدرة المجتمع المدني على التعاون من أجل الصالح العام والبعد عن النظرة الضيقة للأمور، وهذا التعاون مثمر وبناء يمكن البناء عليه في المستقبل ويعد من الظواهر الصحية التي نتمنى أن تستمر في المستقبل وتتكرر مرات عديدة”
وكذلك قال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “نتمنى من الحكومة المصرية أن تثبت جديتها في التعاطي مع المجتمع المدني عبر موافقتها على هذا المشروع”
ويهدف مشروع القانون المشترك إلى إيجاد بديل للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، بما يتماشى مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم.
المنظمات الداعمة لمشروع القانون:
- التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية
- جماعة تنمية الديمقراطية
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
- حملة حرية التنظيم
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مؤسسة المرأة الجديدة
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز الأرض لحقوق الإنسان
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي