14/10/2008
فى ضوء العديد من المشكلات والانتهاكات التى تطول حق المواطنين فى الوصول للمياه ، والتى على أثرها شهدت مصر موجة من الاحتجاجات نظمت جمعية التنمية الصحية والبيئية بالتعاون مع عدد من النشطاء والفعاليات المدنية ، لقاءً بمدينة بنى سويف يوم 10/9/2008 حول إطلاق اللجنة المصرية للحق فى المياه ، وقد جاء أختيار مدينة لما تعانيه من تدنى فى المستويات التنموية حيث تحتل اامرتبة 24الـ فيما يتعلق بالحدود التنموية مقارنة بباقى محافظات مصر إضافة لما تعانيخ من مشكلات عديدة تتعلق بوضعية المياه حيث لا يزيد نصيب الفرد فيها من مياه الشرب المستهلكه عن 80 لتر يوميا إضافة إلى أن نسبة الأسر التي تحصل علي مياه شرب آمنة تبلغ نحو 74% من إجمالي أسر المحافظة، وهو ما يعني أن 25.3% لا يجدون هذه المياه، ، إضافة لاتدنى نصيب الفرد من وصول خدمات الصرف الصحى إليه مقارنة بباقى المحافظات الأخرى ، وإن كان هذا لا يعنى أن باقى المحافظات فى مصر تتمتع بالحدود المأمولة فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف مقارنة بالمستويات التى يجب الوصول إليها وفقا للمعايير التنموية الدولية حيث تعد مصر من الدول الفقيرة مائيا ، بل يمكن القول أنها تعانى من ندرة مائية ، وينعكس ذلك على متوسط نصيب الفرد من الماء الذى لا يتجاوز 860 متر مكعب أى أقل من 1000 متر مكعب سنويا وهو متوسط الفقر/ التوتر المائى ، أى أن مصر تقع ضمن نطاق دول الفقر المائى ، ولا يتوقع فى المستقبل أن يزيد متوسط نصيب الفرد من الحصول على المياه النقية دون دائرة الفقر المائى وبخاصة أن إجمالى الموارد المائية المتوقعة فى عام 2017 لن تزيد عن 87.67 مليار متر مكعب وفقا لوزارة الموارد المائية والرى المصرية.
من هنا جاءت المبادرة الخاصة بإطلاق اللجنة المصرية للحق فى المياه والتى تواكب بروز العديد من الانتهاكات التى تطول حقوق الناس فى الوصول للمياه فى مصر ،
فى هذا السياق تم طرح الوثيقة الخاصة باللجنة المصرية للحق فى المياه والتى أكدت على حق الناس فى الوصول لمياه الشرب والمياه اللازمة لإنتاج المياه بالكمية الكافية ومجانا ، و فى الإطار ذاته ترفض كافة صور الخصخصة التى يمكن ان تطول هذا الحق .
وقد تناقش الحضور كافة البنود المتعلقة بتلك الوثيقة والتوافق على صيغتها النهائية .
إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الخاصة باللجنة المصرية للحق فى المياه ، قد طرحت بواسطة عدد من منظمات المجتمع المدنى من خلال لقائين سابقين عقدا يومى 30/6 و21/7/2008 ، وقد جاء هذا اللقاء الأخير كتتويج لنتائج وتوصيات هذين اللقائين .
وثيقة اللجنة المصرية للحق فى المياه
الحق فى المياه …. حق فى الحياة
اللجنة المصرية للحق فى المياه
خلفية بدأ الحديث فى مصر يكثر عن ندرة المياه ودخولنا مراحل الفقر المائى لبيرر سياسات رفع الاسعار فى الوقت الذى تغيب فيه العدالة فى توزيع المياه ومصادر الحصول عليها لصالح العديد من المنتجعات والقرى السياحية ، وذلك على حساب القرى والمناطق الشعبية والعشوائيات الفقيرة التى عادت لتشترى المياه أو تستخدم مياه غير صالحة للشرب وهو ما انعكس على بروز العديد من الأمراض .
وقد واكب ذلك بروز موجة احتجاجات حول غياب الحقوق الاساسية فيما يتعلق بمياه الشرب وصلت إلى مايقرب من 40 احتجاج خلال الفترة من النصف الثانى لعام 2007 وحتى يناير من عام 2008 ، الأمر الذى يشير إلى أن احتجاجات العطش أو انتفاضات العطش كما يطلق عليها البعض قد بدأت تشكل مساراً جديد لحركة اجتماعية تترافق مع احتجاجات المصريين للحصول على رغيف الخبز ، ومن ثم بات الحصول على قطرة الماء وكسرة الخبز أحد أهم ملامح الغضب الذى تكتوى به صدور المصريين . ولعل من أكثر المواقف تراجيدية مقتل إحدى السيدات تحت عجلات أحد جرارات المياه ، أثناء تسابقها مع آخريات للفوز بجركن مياه نظيفة .
هذا وتأتى تلك الاحتجاجات الخاصة بمياه الشرب على خلفية التصريحات والإحصاءات الرسمية التى تشير إلى زيادة نسب الأسر المتصلة بخطوط الشبكة العامة لمياه الشرب بـ 95.5 % بالنسبة لإجمالى الجمهورية ، منهم 98.8% فى الحضر و92.9 % فى الريف ، هذا فى الوقت الذى يمكن القول فيه أن مصر تعانى من ندرة مائية ، تنعكس على متوسط نصيب الفرد من الماء الذى لا يتجاوز 860 متر مكعب فى عام 2003 أى أقل من 1000 متر مكعب سنويا وهو متوسط الفقر/ التوتر المائى ، أى أن مصر تقع ضمن نطاق دول الفقر المائى .
ولا يتوقع فى المستقبل أن يزيد متوسط نصيب الفرد من الحصول على المياه النقية دون دائرة الفقر المائى وبخاصة أن إجمالى الموارد المائية المتوقعة فى عام 2017 لن تزيد عن 87.67 مليار متر مكعب وفقا لوزارة الموارد المائية والرى المصرية منها 10.56 مليار متر مكعب مخصصة لمياه الشرب والاستخدامات الصحية وذلك بزيادة قدرها 3.14 مليار متر مكعب عن عام 1997 ، فى الوقت الذى يُقدر فيه أن يصل عدد سكان مصر عام 2017 إلى 91 مليون نسمة ، وفى ضوء تلك التقديرات فإنه يتوقع ان يصل متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب فى عام 2017 إلى 114 متر مكعب فقط ، وهو رقم يمثل درجة من الندرة المائية الشديدة .
وبدلا من التصدى لمشاكل المياه فى مصر بفاعلية تقضى على التفاوتات فيما يتعلق بحق الوصول للمياه ، وضمان نوعية الحصول على المياه بجودة عالية ، جرى فى عام 2004 صدور قرار رئيس الجمهورية رقم “135” بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وبموجب هذا القرار تم تحويل الهيئات الاقتصادية فى 14 محافظة بمصر من بين 28 محافظة إلى شركات قابضة وتم إضافة باقى المحافظات تباعا حتى عام 2007 . وتقضى هذه الإجراءات التعامل مع المياه كسلعة تخضع لقوانين السوق ، وواكب ذلك إهدار الملايين من الجنيهات فى مشروعات مثل توشكى .
من هنا يأتى تأسيس تلك المبادرة المدنية التى تسعى إلى تأكيد دور منظمات المجتمع المدنى فى التعامل مع قضية مياه الشرب فى مصر .
الرؤية والرسالة:
- للناس الحق فى الحصول على مياه صحية ونقية للشرب ولإنتاج الغذاء بالكمية الكافية ومجانا .
- المياه ملك عام لا يجوز لأحد احتكاره أو الهيمنة عليه، وهي حق للإنسان على الحكومات ضمانه وتوفيره لكافة المواطنين بشكل عادل ومتساوي.
الأهداف :
- ضمان حق الناس فى الوصول للمياه وحماية هذا الحق من الانتهاك ، عبر كافة الآليات والأدوات القانونية المعمول بها والواردة بالمواثيق الدولة والدستور والقانون المصرى .
- الحفاظ على الملك العام للمياه، وعدالة توزيعها، و الحيلولة دون احتكار أو تسليع هذا المورد الأساسي.
الاستراتيجيات:
- العمل على ضمان الحق في المياه عبر الآليات الإقليمية و الدولية خاصة آلية الانتصاف القضائي و العهود و المواثيق والإعلانات العالمية.
- العمل مع الهيئات الدولية ذات الصلة لإدماج الحق في الماء كحق أساسي من حقوق الإنسان.
- دعم ومناصرة الحملات المتعلقة بجودة المياه والوصول إليها .
- التاكيد على أهمية المشاركة الشعبية وتأكيد دور منظمات المجتمع المدنى وروابط المنتفعين فى كل ما يتعلق بإدارة المياه بشفافية كاملة .
- رصد وتوثيق القضايا المرتبطة بالمياه .
مبادئ العمل:
- تعتمد لجنة ” الحق فى المياه ” فى عملها على الجهود الطوعية للأفراد والمؤسسات المنخرطين بها .
- لا تقبل اللجنة أى أموال سوى تبرعات أعضائها فقط .
- يلتزم الأفراد والمؤسسات المنطوين تحت عمل اللجنة بالالتزام المتفق عليه و الأهداف المنصوص عليها في تلك الوثيقة .
- دعم الجهود الحكومية والأهلية لتحسين نوعية المياه والوصول إليها .
الهيئات والمؤسسات الموقعة :
- المنتدى المدنى الديمقراطى – السويس
- اللجنة الشعبية للدفاع عن الحق فى المياه – بنى سويف
- اللجنة الشعبية للدفاع عن الحق فى المياه – قرية وردان – محافظة السادس من اكتوبر .
- جمعية التنمية الصحية والبيئية – القاهرة
- جمعية المشاركة المجتمعية – المنيا
- جمعية بنت الريف – قنا
- شبكة حقوق الأرض والسكن
- مرصد الموازنة لحقوق الإنسان- القاهرة
- مؤسسة الحياة الأفضل – المنيا
- مؤسسة الشهاب للتنمية – القاهرة
- عدد من النشطاء والخبراء فى مجال المياه والمجتمع المدنى