9/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء دخول اثني و عشرون عاملاً وموظفاً من العاملين المؤقتين بإدارة حماية النيل بالأقصر (هندسة نيل إسنا ) في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تخفيض أجورهم للحد الأدنى .
و تعود الوقائع إلى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2005 م حين أصدر مدير عام حماية النيل بالأقصر قرارا يقضي بتخفيض أجور العاملين و الموظفين إلى الحد الأدنى ليصل أجر العامل في اليوم الواحد ما بين 3-10 جنيهات ،
كما تم تعيين عمال مؤقتين آخرون في نفس الشهر ( و هو الأمر الذي يدل على أن تخفيض الأجور لم يكن بهدف ترشيد النفقات)، و لم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل أن العاملين المؤقتين لم يتمكنوا من صرف رواتبهم عن شهر أغسطس حتى الآن، مما دفعهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2005 م بمستشفى أسنا العام حتى يتم صرف مستحقاتهم المالية و إلغاء قرار تخفيض الأجور.
و تبدي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قلقها إزاء تجاهل الجهات الادارية لمطالب العاملين المضربين عن الطعام، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة أمد الإضراب بما يعرض حياتهم للخطر.
وعليه فان المنظمة تطالب سيادة النائب العام بإصدار تعليماته إلى أحد أعضاء النيابة العامة للانتقال إلى مستشفي إسنا العام، حيث المضربون لسماع أقوالهم في شأن واقعه الإضراب و التحقيق فيها.
كما تطالب الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة تجاه مثل تلك الأحداث حرصا على عدم تكرارها، والعمل على توفير الرعاية الصحية الكاملة للمضربين حفاظا على أرواحهم، و كذلك التحقيق في تلك الوقائع بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول العاملين المضربين عن الطعام على مستحقاتهم المالية قبيل صدور قرار تخفيض أجورهم .