16/2/2006
تلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إنباء تفيد تعسف السفارة التونسية بالقاهرة تجاه نشطاء حقوق الإنسان والذي حدث مؤخراً برفض طلب السيد الدكتور مجدي عبد الحميد الناشط الحقوقي البارز ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في الحصول على تأشيرة دخول الجمهورية التونسية للمشاركة في المؤتمر الدولي لمناقشة قضايا التعليم والذي ينظمه المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة اليونسكو والمقرر عقده في الفترة من 20 – 23 فبراير بالجمهورية التونسية وبدون أي مبررات وذلك بعد أكثر من عشرة أيام منذ تقديمه لطلب الحصول على التأشيرة ويعد هذا استكمالاً لنهج الحكومة التونسية تجاه نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني من سياسة القمع والتضييق الواسع المدى والذي يتم تطبيقه خارج إقليم الجمهورية التونسية.
وقد تسبب هذا المنع المتأخر في عدم مشاركة الدكتور / مجدي عبد الحميد من المشاركة بالمؤتمر بالإضافة إلي عدم تمكنه من المشاركة في مؤتمر أخر بالمملكة المغربية.
ويعد هذا القرار التعسفي من جانب السفارة التونسية تجاه النشطاء مخالفه صريحة لكافة المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (13) .
والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يطالب الحكومة التونسية وسفارتها بالدول العربية وقف هذا النهج للممارسات القمعية تجاه نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني وتطبيق سياسة الإصلاح المزعومة من قبل الحكومة التونسية تطبيقاً فعلياً .