16/3/2006
يرحب مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع إنشاء مجلس حقوق الإنسان الذي سيحل بديلا للجنة حقوق الإنسان و ذلك في محاولة لإصلاح و إعادة هيكلة الأمم المتحدة و إعادة شرعيتها الدولية و إحياء دورها في مجال تعزيز و حماية حقوق الإنسان بعد المواقف المتخاذلة للجنة حقوق الإنسان التي طالما كانت تستند في عملها إلى سياسة المعايير المزدوجة و الكيل بمكيالين ، حيث ستخضع سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء للمراجعة و التقييم من قبل المجلس ، و قد يقوم المجلس بتعليق عضوية الدول التي يثبت ارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج و منتظم .
و يذكر أن مشروع إنشاء مجلس حقوق الإنسان الذي صوتت لصالحه 170 دولة قد لاقى اعتراضات عديدة من قبل الولايات المتحدة التي صوتت ضده بالإضافة لإسرائيل و جزر المارشال بينما امتنع عن التصويت كل من إيران و روسيا البيضاء و فنزويلا .
و يعتمد نظام العمل في المجلس على انتخاب ممثلين لسبع و أربعين دولة من أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري والمباشر وبشكل فردي، على أن يراعى فيه التمثيل الجغرافي العادل وتوزيع مقاعده بين المجموعات الإقليمية بحيث يكون هناك 13 للمجموعة الإفريقية، و 13 للمجموعة الآسيوية، و 6 لمجموعة أوروبا الشرقية، 8 لمجموعة أمريكا اللاتينية، 7 لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى.
وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس 3 سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.