22/5/2005
- الشرطة تمنع مراسلي الفضائيات من تغطية فعاليات ورشة العمل !!
- المطالبة بدستور جديد والانتقال من الاستبدادية الرئاسية للديمقراطية البرلمانية!
- مشروع دستور 1954 يمكن أن يشكل نقطة انطلاق في أي مبادرة للإصلاح الدستوري الشامل!
بيان صحفي
قامت أمس سلطات الأمن بمنع مراسلي القنوات الفضائية من تغطية أعمال الورشة التي يعقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان ” نحو دستور مصري جديد”، دون أي مبررات وبشكل تعسفي . كانت الورشة قد بدأت فعاليتها أمس وتستمر حتى 25 مايو 2005 تعقد الورشة في ذكرى مرور نصف قرن على إعداد مشروع دستور 1954. وقد تضمن اليوم الأول لورشة العمل مداخلات حول أولوية الإصلاح الدستوري في عملية الإصلاح السياسي ، وتقييم الدستور الحالي في ضوء المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وإشكالية العلاقة بين الدين والدولة في إطار عملية الإصلاح الدستوري. ويمكن تلخيص نقاشات اليوم الأول في الأفكار والنقاط التالية : - أن الفلسفة الحاكمة للدستور الحالي تتناقض تماما مع الديمقراطية والتعددية السياسية، ولا يتلاءم مع الواقع السياسي والاقتصادي المصري الراهن. وهو مسئول عن حالة التشوه التي يعاني منها النظام السياسي المصري.
- ضرورة إحداث قطيعة مع موروث الدولة الرئاسية الاستبدادية، والانتقال إلى نظام الجمهورية البرلمانية الديمقراطية، والعمل على تشكيل منبر للدعوة للجمهورية البرلمانية.
- مشروع دستور 1954، يصلح كأساس للإصلاح الدستوري، فهو ينطوي علي رؤية متكاملة صاغها ممثلون للتيارات الفكرية والسياسية الرئيسية، التي لا تزال فاعلة حتى اليوم. ويتضمن الحدّ الأدنى لرؤية شاملة لقضية الإصلاح يمكن أن تحشد من حولها جبهة وطنية من الإصلاحيين المصريين، بدلا من الغرق في الإصلاحات الجزئية التي تستهدف ترقيع الدستور القائم. كما أن المشروع يعالج معظم العيوب والثغرات التي جاءت بها الدساتير التي حلّت محله، وأخرها الدستور القائم، وأدت إلي التشوهات الدستورية الراهنة، خاصة ما يتصل منها بالعلاقة بين السلطات، وبصورة أكثر تحديدا السلطات الكاسحة التي أدت إلي هيمنة السلطة التنفيذية، علي الدولة والمجتمع، علي نحو لم يعد يتواءم مع الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية الراهنة.
كما أنه يضمن الحقوق والحريات الأساسية للمصريين، ويحيطها بسياج من الحماية، يحول دون إهدارها، أو التحايل للعصف بها. ويتسم بدرجة عالية، من دقة الصياغة، علي نحو يساعد على نفاذ نصوصه، ويسد الباب أمام أية محاولة لتفسيرها علي غير ما قصد إليه المشرِّع الدستوري. وأكد عدد من المشاركين على ضرورة أن يجري التعامل مع الإصلاح الدستوري، ووضع دستور جديد بوصفه قضية استراتيجية بعيدة المدى، الأمر الذي يتطلب حوارا مجتمعيا شاملا للتوصل إلى توافق على صورة الدولة الجديدة.
” برز اتجاهان فيما يتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة، الأول يرى بضرورة أن يتسم الدستور بالحياد تجاه طوائف المجتمع ، وأن يقوم على المواطنة والمساواة بين المواطنين. الاتجاه الثاني يرى بأن النص على أن الإسلام دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع لا يتعارض مع تأسيس مجتمع ديمقراطي، ولا يصطدم مع حريات وحقوق الأفراد.