12/4/2006
اختتم مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف أمس 10/4 فعاليات مشروع نموذج البرلمان الديمقراطي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة القاهرة وجريدة وطني وبتمويل من الوقفية الأمريكية للديمقراطية. وعمل هذا المشروع على تدريب 200 طالب وطالبة على المشاركة السياسية وتوعيتهم بدور المؤسسة التشريعية من خلال محاكاة لعمل مجلس الشعب الحقيقي، حيث تم تقسيم الطلاب على خمس لجان وتدريبهم ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بكل لجنة بالإضافة إلى تدريبهم على إعداد الاستجوابات وطلبات الإحاطة والتقارير التي نوقشت خلال المؤتمر الختامي للنموذج.
وفي ختام النموذج تم تقسيم الطلاب إلى كتل برلمانية تمثل أحزاب موجودة في الواقع وهي الحزب الوطني الديمقراطي، حزب الوفد الجديد، حزب التجمع التقدمي، الحزب العربي الناصري وحزب الغد وذلك لرسم صورة متكاملة عن كيفية الأداء داخل مجلس الشعب وكيفية تفاعل أعضاء الحزب الواحد مع بعضهم البعض ومع غيرهم من الأحزاب الأخرى وتعليمهم كيفية إقناع الأطراف الأخرى بالأجندة المقدمة من حزب معين وضمان كسب الأصوات، وكذلك تم تمثيل عدد من الوزراء للرد على استفسارات أعضاء النموذج مثل رئيس الوزراء ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية كذلك وزير الداخلية.
وقد أسفر النموذج عن الموافقة على التعديلات المقترحة من قبل المشاركين في لجنة الشئون الدستورية حيث طرحت تعديلات على عدد من مواد الدستور المصري وعلى رأسها تحديد مدد تولي رئاسة الجمهورية بمدتين كحد أقصى وإلغاء رئاسته للقوات المسلحة.
وفي لجنة الشئون الدينية والاجتماعية أصدر المشاركون تقرير متعلق بوضع المرأة في مصر حيث طالبت اللجنة بالمساواة بين الرجل والمرأة في التشريعات المصرية مستشهدين في ذلك بالتمييز ضد المرأة في قضايا الزنا وعدم مساواتها بالرجل، كما طالبوا بتجريم عملية الختان.
وقدم المشاركون في لجنة العلاقات الخارجية تقريرا عن العلاقات المصرية الإسرائيلية، والمصرية الإيرانية وقد وافق أعضاء النموذج على الجانب الإيراني في التقرير الذي طالب بإعادة بناء جسور التعاون في المجالات المختلفة وتنشيط التعاون الاقتصادي والدعوة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفيما يخص العلاقات مع إسرائيل أكد المشاركون على تشجيع التعاون بين الدولتين عبر اتفاقيات دولية, وتدعيم الجهود المبذولة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بشقيه الفلسطيني والسوري.
وجاء تقرير لجنة التعليم المعد من قبل الطلاب المشاركين ليؤكد على ضرورة إلغاء لائحة 1979 ومنع الأمن من دخول الجامعة والسماح بحرية العمل السياسي داخل الجامعة، كما أكد المشاركون على أهمية إنشاء صندوق نقدي لتمويل العملية التعليمية من قبل المواطنين لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، وفيما يتعلق بالتعليم الأساسي طالب المشاركون بتدريب التلاميذ على مهارات البحث العلمي وعلى كيفية استبيان صحة المعلومة, وفيما يتعلق بالتعليم العالي طالب المشاركون بتعيين القيادات الواعية التي تسمح للطلاب بممارسة الأنشطة الطلابية بحريتها دون قيود.
أما لجنة حقوق الإنسان فقدمت استجوابا لوزير الداخلية حول التعذيب في السجون المصرية وظهور إصابات لدى عدد من المسجونين بمرض الإيدز, إلا أن الطلاب الممثلون للحزب الوطني استطاعوا إسقاط هذا الاستجواب وتجديد الثقة في وزير الداخلية، كما قدم استجوابا أخر لرئيس الوزراء حول حادثة العبارة السلام 98 واستطاع رئيس الوزراء تفنيد الاستجواب ودحضه وآزره في ذلك المشاركون من ممثلي الحزب الوطني.