7/6/2005
ينظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حلقة نقاشية حول مقترحات الحكومة وحزبها، لتعديل قانون الأحزاب سئ السمعة. ويجري في إطار هذه الحلقة مناقشة ورقة العمل التي أعدها عصام الدين محمد حسن رئيس تحرير “سواسية” بعنوان “من أجل تحويل نظام الحزب الواحد إلى نظام تعددي: قانون جديد للأحزاب السياسية.. أم ترقيع للقديم؟!”.
ويعقب على ورقة العمل كل من د. جابر جاد نصار مدير مركز حقوق الإنسان بكلية الحقوق- جامعة القاهرة، حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع، د. عبد المنعم أبو الفتوح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، د. وحيد عبد المجيد مساعد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ويدير الحوار صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة.
تتبنى الورقة موقفا رافضا للمساعي الحكومية التي تسعى إلى ترقيع القانون مع الاحتفاظ بالهيكل الأساسي للقانون وفلسفته التي قامت عبر 29 عاما على تكريس نظام الحزب الواحد، وإن كان في قالب تعددي شكلي.
وتهدف الورقة إلى الدفع باتجاه تبني مشروع قانون ديمقراطي في إطار من التوافق على عدد من المبادئ الأساسية وأبرزها:
1- تنشأ الأحزاب بالإخطار، أي رفض الترخيص المسبق أو الرقابة المسبقة على تأسيس أي حزب.
2- القضاء الطبيعي وحده هو المختص بمراقبة مدى التزام الأحزاب -من بعد إشهارها- بالقانون والدستور. وليس هناك مجال للجنة أو هيئة أخرى تصطنع للرقابة على الأحزاب.
3- الضوابط المقبولة التي ينبغي أن تلتزم بها الأحزاب، هى تلك التي تشكل ضرورة لحماية مقومات المجتمع الديمقراطي، وتدعم أسس الدولة المدنية، وفي ظلها يحق للتيارات التي تستند في فكرها إلى مرجعية دينية أن تنشئ أحزابا سياسية مدنية، طالما تتقيد بمبادئ الدولة الحديثة والمبادئ الديمقراطية.
4- ضمانات الديمقراطية الداخلية لأي حزب هى فقط مسئولية مؤتمره العام وهيئاته وهياكله التنظيمية، وليس أي طرف آخر.
5- الشعب هو الحكم الوحيد على فاعلية أي حزب ومدى تأثيره في الحياة السياسية، وذلك بالالتفاف حوله أو الانفضاض عنه.
تعقد الحلقة النقاشية بمقر المركز في تمام السادسة مساء الأربعاء 8 يونيو 2005. ويشارك في المداولات عدد من ممثلي التيارات السياسية والأكاديميين والحقوقيين.