21/9/2005
مع بداية دخول أطفال الريف مدارسهم وانتهاء مولد الانتخابات الرئاسية فى مصر فوجىء الفلاحين بكارثة انخفاض أسعار محصول القطن والذى وصل الى حوالى 500 جنيه للقنطار بعد أن كان عام 2003 يصل الى 1000 جنيه للقنطار ومع ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة ( بذور – اسمدة – مبيدات ) وازدياد تكاليف الرى والحرث والحصاد لاكثر من الضعف وارتفاع قيمة إيجار الفدان خلال السنوات الماضية .
[ 70 جنيه ايجار الفدان سنوياً عام 1992 – 600 جنيه ايجار الفدان سنوياً عام 1997م 3000 جنيه ايجار الفدان عام 2005 ] انهارت دخول الفلاحين وأدى ذلك الى تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأسر الفلاحين وأدى لعدم استطاعة بعض الأسر لشراء ملابس المدرسة للأطفال وتخلفهم عن دفع الرسوم المدرسية وخروج بعض الفتيات من التعليم .
ورغم ذلك فمازالت تصريحات وزارة الزراعة ( كلام جرائد ) حول تكوين لجنة للاشراف على تسويق القطن وتحديد اسعاره وتعويض الفلاحين مستمرة حتى بعد فض مولد الوعود الانتخابية
وعلى جانب اخر ادى انخفاض سعر القطن الى تدهور ثروتنا الزراعية حيث بدأت المساحات المزروعة بالقطن تنكمش فمن زراعة مليون فدان عام 89/90 الى حوالى 550 الف فدان موسم 2003/2004
وادى انخفاض سعر القنطار من ألف جنيه عام 2003 الى 500 جنيه عام 2005 الى خسائر بشركات القطن بلغت حوالى 2.3 مليار جنيه كما انخفض معدل التصدير ففى عام 2003 بلغ اجمالى ما قامت مصر بتصديره من اقطان 62 الفا و725 طناً بقيمة 170 مليون دولار . وعام 2004 هبط الى 33 الفا و 260 طناً بقيمة 110 ملايين دولار .
و ادى انخفاض إنتاج وأسعار القطن لخسائر كبيرة بشركات الغزل والنسيج حيث وصلت مديونياتها للبنوك ما يصل لثمانية مليارات جنيه وتوقفت ست شركات قطاع أعمال عن العمل وتم طرح بعضها للبيع وهناك أكثر من مليون عامل بقطاع الغزل والنسيج يمثلون 20% من حجم قوة العمالة فى الصناعة معرضون للتشرد .
ليس ذلك فحسب ولكن تراجعت حصة القطن المصرى الخام من جملة الصادرات السلعية المصرية فمن 11% عام 1985 وصلت الى 5% عام 2004 وتراجع النصيب النسبى لغزل القطن من جملة الصادرات السلعية نصف المصنعة من 87% عام 1985 الى 50% عام 1995ووصلت الى 47% عام 2003
وهو ما يهدد مستقبل صناعة الغزل والنسيج فى مصر ان تراجع موقع مصر من حيث انتاج الاقطان فائقة التيلة والطويلة فى السنوات الأخيرة لم يحرك حكوماتنا الديمقراطية حتى الان لتضع حلولاً عاجلة لهذه المشكلة !!
وانما تمادت فى تطبيق سياستها الرامية الى اهدار ثرواتنا وافقار المواطنين ويتساءل المركز ألم تلاحظ الحكومة ان عدد من الشركات المصرية بالقطاعين العام والخاص قاموا باستيراد ما يقرب من 1.2 مليون قنطار قطن لانخفاض اسعار هذه الاقطان فى بعض الاسواق الخارجية فى ظل دعمها للمصدرين ؟.
هذا وتفيد الملاحظات الميدانية التى تلقاها مركز الأرض بمناطق مختلفة من الريف الى تعرض المحصول هذا العام لكارثة جديدة بسبب انتشار الدودة التى هددت بكارثة دمار المحصول
ففى منطقة شربين بالدقهلية: أكد عبد العليم الدبش ان الدودة أكلت اللوز والورق ودمرت 50% من المحصول وأرجع ذلك الى استخدام المبيدات المغشوشة التى كانت تملأ الاسواق فبعد أن كان الفدان بتلك المنطقة ينتج ما بين 10 – 14 قنطار للفدان الواحد فى عام 2002 لم يتعدى انتاج الفدان هذا العام 3 قناطير .
وتساءل العم عبد العليم ماذا سيفعل الفلاح بعد ان كلفه زراعة فدان القطن خلال هذا الموسم ما لا يقل عن 4000 جنيه قيمة الحرث والرى والتنظيف والبذور والكيماوى والمبيدات والحصاد والعمال والايجار؟ أن ما سيحصل عليه الفلاح من بيع محصوله لن يتعدى نصف التكلفة وذلك نتيجة لسياسات السوق الحرة ،
وفى برج العرب بالاسكندرية: اكد محمد السقا ان الفلاحين لم يجدوا المبيدات اللازمة لمكافحة الدودة وقيل لهم من المرشدين الزراعيين ان لذلك صله بالمبيدات المسرطنة وسلموهم دواء بديل ولكنه لم ينجح فى مكافحة الدودة التى إلتهمت أكثر من 50% من المحصول وهناك اماكن ألتهمتها الدودة بالكامل .
وفى كفر الشيخ : يذكر السيد عويس ان الدودة التهمت مساحات شاسعة من القطن وفشلت محاولات مرشدى الجمعيات الزراعية والمزارعين للقضاء عليها حيث التهمت الدودة لوز وورق القطن فى أماكن ابو زيادة والحمراء وفوه ودسوق والحامول .
أما فى القليوبية : أتهم عمران محمود بالقرية مديرية الزراعة بتدمير محصول القطن نتيجة عدم جودة التقاوى التى سلموها للفلاحين حيث ان البذور انتجت محصول مصاب بآفات لم توقفها استمرار عمليات المقاومة والمكافحة مما أدى لإصابة المحصول بخسائر فادحة واتهم الوزارة بتحويل زراعاتهم وأراضيهم الى حقول تجارب للبذور المستوردة مما أدى لارتفاع نسبة الاصابة بالدودة الشوكية باللوز والدودة الورقية اللتين أكلتا المحصول .
و يذكر سعد محروس من قرية الزهوين أن مفتشو مديرية التحرير بالبحيرة أمروهم برش المحصول وقامت بوضع طفيل على الورقة لحمايته ولكن كميات كبيرة جداً من اللوز لم تنضج
كما أكد أحد مهندسي الزراعة بالقرية ان السبب فى خسائر المحصول هو عدم جودة التقاوى التى طرحتها وزارة الزراعة فأصيب القطن بدودة اللوز الشوكية التى انتشرت فى المحصول بصورة كبيرة وغياب دور المشرفين الزراعيين فى الارشاد وتوعية الفلاحين بطرق المقاومة الجديدة لانتشار الدودة وذلك بسبب التقاوى المختلطة التى يقوم بها بعض التجار .
وفى محافظة المنيا: يذكر جمال موسى ان عدد كبير من مزارعى القطن اضطروا الى اقتلاع المحصول تجنباً للخسائر التى لحقت بهم نتيجة انتشار دودة القطن واستخدموه علفاً للماشية!! .
ويؤكد ناجح إبراهيم من مركز العدوة أنه حدث ضمور فى لوز القطن بسبب تأخر مقاومة الدودة وهو ما أدى لانتشارها بكثافة مع ضعف مقاومة المبيدات المنتشرة بالاسواق وغياب المقاومة اليدوية التقليدية .
وذكر صالح محمود من دير مواس أن انتاجية الفدان انخفضت الى قنطارين بدلاً من عشرة قناطير بسبب التقاوى التى تسلمناها من وزارة الزراعة
أما فى محافظة الشرقية : اكد محمد بشارة إصابة اللوزة بضمور يقضى فى النهاية الى سقوطها من على شجرة القطن ذلك بالاضافة الى انتعاش الأوراق وتغطيتها للوزة مما يؤدى لعدم تعرضها لضوء وحرارة الشمس ويمنع تفتح البذور .
وفى محافظة الغربية : يذكر حسين عويس ان حقول القطن تحولت الى أحطاب بعد أن هاجمتها ديدان اللوزة الورقية بسبب فشل المبيدات وأضطر بعض الفلاحين الى اقتلاع مساحات كبيرة من المحصول بعد اصابتها بالديدان القرنفلية وديدان اللوز وزراعتها بمحاصيل اخرى .
وفى الفيوم: يذكر مجدى المليجى ان سعر قنطار القطن وصل الى 480 جنيه مما أدى لخسارة الفلاحين التى وصلت الى عدم دفع بعضهم الإيجار الذى وصل الى 3000 جنيه مما سيؤدى لطردهم كما سيؤدى الى تشريد الاسر وخصوصاً مع ارتفاع تكاليف واسعار احتياجات الاسر خاصة مع بدء العام الدراسى واقتراب شهر رمضان وعيد الفطر .
والمركز إذ يخشى استمرار أزمة توريد القطن الى شركات الحكومة والقطاع الخاص بحجة عدم توفير مبالغ مخصصة لاستلام أقطان الفلاحين أو مفاجئة الفلاحين بموظفين لا يمتلكون خبرات لفرز الاقطان وتحديد نوعها ومدى جودتها وتجربتها مما يؤدى لتدمير جزء من انتاجية المحصول .
والمركز اذا ينقل شكاوى المزارعين لوزارة الزراعة لحلها يطالب الوزارة بالعمل الجدى لانشاء بنك البذور والحفاظ على مشاتل الفلاحين الطبيعية وتفعيل دور لجان المراقبة على اسواق المبيدات والبذور لضمان عدم غشها كما يطالب بدعم مستلزمات الانتاج الزراعى خاصة الاسمدة وتفعيل دور صندوق موازنة اسعار المحاصيل التسويقية لدعم حقوق الفلاحين فى الزراعة الأمنة
كما يطالبها بتعويض الفلاحين عن خسائرهم بسبب سياساتها الزراعية المتخبطة وإعادة النظر فى هذه السياسات والتى تؤدى الى انهيار دخول الفلاحين وانتهاك حقوقهم فى امان الزراعة والحياه الكريمة .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
—————————————————
عنوان مركز الارض / 122 ش الجلاء برج رمسيس -القاهرة – الدور السابع
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net
lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org