16/6/2009
تتبع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجريات الانتخابات الجماعية 2009 بالعيون وسجل مجموعة من الملاحظات كما وقف على جملة من الخروقات التي حادت بهذه الانتخابات عن الشفافية والنزاهة وساهمت في إفسادها .
معطيات :
تتكون دائرة العيون الانتخابية من :
الدائرة الانتخابية الحضرية لمدينة العيون (بلدية العيون ) ب 43 منتخبا
الدائرة الحضرية المرسى ( بلدية المرسى ) ب 13 منتخبا
الدائرة الحضرية طرفاية ( بلدية طرفاية ) ب 13 منخبا
والجماعات القروية :
جماعة أخفنير ب 13 منتخبا – جماعة الطاح ب 13 منتخبا – جماعة الدورة ب13 منتخبا – جماعة الحكونية ب 13 منتخبا – جاعة الدشيرة ب 13 منتخبا – جماعة بوكراع ب 13 منتخبا – جماعة فم الواد ب 13 منتخبا .
لا يوجد لحد الآن أي رقم رسمي تفصيلي حول العدد الحقيقي لسكان مدينة العيون رغم عمليات الإحصاء التي تمت سابقا ، في المقابل هناك تكتم شديد حول عدد السكان في منطقة الصحراء ككل ، إلا أن بعض المصادر تقدر ساكنة العيون في : 250000 نسمة لم يسجل منها ضمن لوائح الانتخابات لسنة 2009 سوى 70000 ناخبا صوت منها 40000 ضمنها 4000 بطاقة ناخب ملغاة فيما المعبر عنها 36000 حصلت منها اللائحة التي فازت بالأغلبية (23 مقعدا من أصل 43 )على ما يقارب من 15000 صوت . فيما عرفت الانتخابات الجماعية لسنة 2003 تسجيل قرابة 73000 ناخبا أما الانتخابات الجماعية لسنة 1997 فقد وصل عدد المسجلين ضمن اللوائح الانتخابية إلى : 75000 ناخب .
ورغم الدعاية المكثفة التي قامت بها السلطات بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام للتسجيل في اللوائح الانتخابية فقد سجل عزوف كبير عن التسجيل في اللوائح الانتخابية . فيما لجأت السلطات إلى تسجيل مواطنين لم يرغبوا في تسجيل أنفسهم وذلك بالاعتماد على المعطيات المتوفرة بالمقاطعات الحضرية وباستنساخ لوائح الانتخابات السابقة . وقد اتصل بفرع الجمعية بالعيون مواطنون يحتجون على أنهم لم يطالبوا بتسجيل أنفسهم ضمن اللوائح الانتخابية إلى أن تفاجئوا بأعوان السلطات يسلمونهم بطائق الانتخابات .
هذا إضافة إلى عملية التشطيبات التي قام بها رئيس المجلس البلدي السابق بتواطؤ مع السلطات المحلية والتي شملت أغلب سكان المخيمات وقد بلغت التشطيبات 7000 مواطن تم التشطيب عليهم من لوائح الانتخابات .
فترة الحملة الدعائية
اجمع من راقبوا الانتخابات الجماعية 2009 بالعيون على أن ما جرى خلال الحملة الانتخابية لم يرقى إلى مستوى دعاية انتخابية بل كان خليطا من الضوضاء والضجيج والفوضى في غياب تام لبرامج سياسية أو حزبية وفي حضور وازن للنفوذ والمال بزعامة فئة الأعيان والعائلات ذات النفوذ التي تربعت على عرش أغلب الأحزاب السياسية وشكلت لوائح أغلبها عائلية أو قبلية.
وهكذا شهدت مدينة العيون طيلة فترة الحملة حالة من الفوضى نتجت عنها خروقات عديدة مست حقوق المواطنين سواء المشاركين في الانتخابات أو المقاطعين :
- استمرار زعيق السيارات ذات الدفع الرباعي حتى ساعات الفجر. اذ عمد أغلب المرشحين إلى استغلال الأطفال بشكل كبير في مواكبهم التي تتكون من أزيد من 20 أو 30 سيارة والتي تجوب أغلب أحياء المدينة محملة بالأطفال والمنحرفين وذوي السوابق العدلية ليل نهار .
- غياب أي تواصل بين الأحزاب والمواطنين بحيث لم يسجل نزول أي مترشح للشارع العام ومناقشة المواطنين أو إقناعهم ببرنامج انتخابي في حين حضرت العائلة والقبيلة بقوة . فالمواطنون أصبحوا يتعرفون على اللوائح الانتخابية من خلال القبيلة أو العائلة وليس بالحزب السياسي
- تواطؤ رجال وأعوان سلطة وموظفي الدوائر في التعبئة والدعاية لبعض اللوائح إبان الحملة الانتخابية وطيلة يوم التصويت وذلك تحت ذريعة رفع نسبة التصويت كتحدي سياسي مرتبط بوضعية المنطقة
- تسخير بعض اللوائح لملشيات من ذوي السوابق مدججة بالأسلحة اليضاء والعصي يتم نقلها عبر سيارات ذات دفع رباعي تجوب المدينة عبر مواكب لا تتوقف . وقد سجل مرارا عمليات اشتباكات بين هذه الملشيات في غياب تام للأمن الذي يكتفي بالتفرج دون التدخل بدعوى الحياد . وقد أدت هذه الاشتباكات إلى سقوط ضحايا من الجانبين لم تسجل ضمنهم أية حالة خطيرة في حين تم قمع وقفات احتجاجية نظمها مواطنون ومواطنات لمقاطعة الانتخابات ورفعت خلالها شعارات سياسية مطالبة بتقرير المصير كما تم اعتقال شبان على خلفية مواقفهم من الانتخابات ودعوتهم لمقاطعة الانتخابات أو توزيع مناشير تدعو مقاطعة الانتخابات . أفرج عن أغلبهم بعد تعرضه للتعنيف .
- انعدام أي تجمعات جماهيرية حزبية واكتفاء رموز هذه الانتخابات بكراء محلات خصوصا بالأحياء الشعبية كمقرات فرعية للدعاية في حين أن دورها الحقيقي هو مقرات لشراء الأصوات وهي عملية انتشرت بكثرة يوم التصويت خصوصا في الفترة المسائية تحت ذريعة رفع نسبة التصويت في الوقت الذي تغاضت فيه السلطات عن جميع الممارسات و الخروقات التي كانت تتم حتى داخل مراكز التصويت :
- التلاعب بالبطائق التي لم يتم سحبها وسلمت لرؤساء المراكز الذين تم اختيارهم من طرف السلطات المحلية وأغلبهم موظفين بالمقاطعات الحضرية في حين سجل أن بعض رؤساء المكاتب هم موظفون سبق وأن تورطوا في خروقات مرتبطة بالعقار ولهم دراية كبيرة بالسكان بحكم أنهم يشرفون على عمليات توزيع المواد المدعمة .
- لجوء رجال سلطة وأعوان سلطة إلى إرغام بعض النساء على تكرار التصويت بالبطائق التي لم تسحب أو دفع مقابل مادي(بتواطؤ مع بعض المرشحين ) لمن يرغب في تكرار التصويت مرارا وقد سجلت هذه الحالات في أغلب المراكز خصوصا بعد الفترة الزوالية من يوم التصويت وبعد أن تأكدت السلطات من تدني نسبة المشاركة إلى حدود الساعة 4 زوالا لتتحرك بعد ذلك الآلة الانتخابية ( أعوان السلطة ورجال السلطة ) لرفع نسبة التصويت وإن باستعمال أساليب تحيد بالعملية الانتخابية عن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص .
- السماح للكثير من الناخبين بالتصويت رغم عدم إدلائهم ببطاقة الناخب أو البطاقة الوطنية
- استمرار الدعاية لبعض اللوائح داخل مراكز التصويت
- استعانة بعض اللوائح بأعوان السلطة في تعبئة ونقل المواطنين إلى مراكز التصويت
- ضبط أحد رؤساء المكاتب يوزع بطائق الناخبين التي لم تسحب على نساء قصد التصويت .
وإجمالا يمكن القول أن انتخابات هذه السنة كرست أفول واندحار الأحزاب السياسية في مقابل هيمنة القبيلة والعائلات النافذة وسيادة منطق استعمال المال بشكل كبير للحصول على الأصوات وتواطؤ السلطات مع بعض اللوائح بتوجيه المواطنين للتصويت على لوائح معينة .
وأمام الرغبة الجامحة في الوصول إلى نسبة عالية من المشاركة لأغراض سياسية تم التغاضي عن بعض الممارسات التي ساهمت في إفساد الانتخابات والمساهمة في خروقات جمة حولت الانتخابات إلى حلبة صراع بين ذوي النفوذ والمال وسوق نخاسة انتعشت خلالها فئة السماسرة بشكل كبير . في حين لم يفسح المجال لفئات عريضة رافضة للانتخابات للتعبير الحر عن رأيها وتم قمع كل محاولة للدعوة لمقاطعة الانتخابات .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع ميسور