10/7/2008
يتم بعد زوال اليوم الخميس 10 يوليوز 2008 بالمحكمة الإبتدائية بالرباط النطق بالحكم في الملف الذي يتابع فيه الأخ ابراهيم سبع الليل في حالة اعتقال طبقا للفصل 264 من القانون الجنائي بتهمة”إهانة السلطات العمومية والتبليغ عن جرائم وهمية”، وهي موجب المتابعة التي توبع بها واعتقل عقب الندوة الصحفية التي نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان يوم 26 يونيو الماضي بالرباط لتقديم تقريره الأولي حول الأحداث الأليمة بسيدي إيفني وما خلفته من تداعيات وملابسات، وأدلى فيها الأخ سبع اليل بصفته عضوا بالمكتب الوطني ورئيسا لفرع سيدي إيفني بأفكاروأراء قيمة ووجيهة ومسؤولة …،
وتجدر الإشارة أنه على العكس مما روجت له بعض الأخبارالواردة في بعض الرسائل الإلكترونية أمس من أن الأخ سبع اليل قد تم تمتيعه بالسراح في انتظار جلسة النطق بالحكم، فإننا ننفي ذلك جملة وتفصيلا ونكررأن ملتمس السراح المؤقت قد رفض من قبل هيئة المحكمة في جلسة الثلاثاء الأخير، وأن المعني لا زال رهن الإعتقال بسجن سلا لحد كتابة هذا البلاغ؛ كما نثير الإنتباه إلى أن المعلومات الصحيحة في مثل هذه القضايا يجب إستيقاؤها من مصادرها الأصلية والحقيقية من عائلة ومحامين في هيئة الدفاع أو مسؤولي الجمعية أوالإطارات المدنية التي ينتمي إليها المعنيون بها..،
ومن جهة ثانية، تلتقي اليوم الخميس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بمقر مجلس النواب ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال على التوالي – كل على حدة- بمسؤولي كل من المركز المغربي لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية أطاك المغرب؛ وذلك بعد أن توصل رؤساء هذه الجمعيات باستدعاءات من رئيس اللجنة المذكورة للحضور إلى مجلس النواب قصد الإستماع إلى إفاداتهم حول الأحداث الأخيرة بمدينة سيدي إيفني…،
هذا وقد علمنا أن المركز المغربي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد قررا- بعد اجتماع مكتبيهما الوطني والمركزي- بأن لا يقتصر الحضور في جلسة الإستماع هاته على رئيسي الجمعيتين وإنما سيحضران – كل من جهته- مرفوقين بأعضاء من المكتبين المسيرين؛ وذلك على الرغم من الطابع الشخصي الذي صيغت بها رسائل الإستدعاء الموجهة باسم الرؤساء.،
ولم يتسن لنا معرفة قرار أو وجهة نظر جمعية أطاك بخصوص قبولها الحضور من عدمه، وكذا شكل التمثيلية التي ستعتمدها في حالة قبولها بطبيعة الحال المثول أمام اللجنة…،
عن المكتب الوطني للمركز