5/6/2009
((السكوت عن إعادة إنتاج نفس الممارسات، لا ينتج إلا هياكل جماعية مسؤولة عن نهب ثروات الجماعة الحضرية لابن جرير.))
تعرف الساحة الجماهيرية خلال الحملة الانتخابية الجماعية، التي ستجري يوم 12 / 06 / 2009، العديد من الخروقات التي تراها السلطات المحلية، والإقليمية بأم عينها، ولا تحرك ساكنا. وهذه الخروقات تتمثل في:
1) توزيع القمح. 2) توزيع الأموال. 3) توزيع الخمور بدون حدود. 4) توزيع الحشيش. 5) استغلال النفوذ المخزني. 6) تحريك إصلاح العديد من الأرصفة الذي تقف وراء إنجازه مؤسسة معينة للدعاية الانتخابية لجهة معينة. 7) توزيع الهدايا الحاملة لرموز انتخابية معينة على عموم المواطنين.8) جمع بطائق الناخبات والناخبين.
ومكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، الذي بلغ إلى علمه شيوع الخروقات المذكورة، التي تقع في كل يوم، وعلى مدار الساعة، وأمام أعين السلطات المحلية، التي لا تحرك ساكنا لوضع حد لها يسجل:
1) أن الحملة الانتخابية التي تنجزها الأحزاب الإدارية: قديمها، وحديثها، لا تختلف عن الحملات السابقة، فيما يخص طبيعة الخروقات المؤدية إلى إفساد الحياة السياسية.
2) أن الحياد السلبي للسلطات المحلية، والإقليمية المسؤولة، سيساهم، بشكل كبير، في التمادي في ارتكاب المزيد من الخروقات، ثم المزيد من إفساد الحياة السياسية، الذي يحول دون تمكن الناخبين من التمتع بحق الاختيار الحر، والنزيه، بعيدا عن كل أشكال الضغوطات المترتبة عن التمادي في ارتكاب المزيد من الخروقات.
ومكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، الذي تدارس، وبعمق، الخروقات المذكورة:
- يدين الاستمرار في القيام بالخروقات المشار إليها.
- يعتبر أن ارتكاب هذه الخروقات هو إهانة لكرامة المواطنين.
- يطالب بوضع حد لممارسة الخروقات المختلفة، من أجل توفير الشروط المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
- يدعو المواطنين إلى رفض الخروقات المرتكبة أثناء الحملة الانتخابية، والتصدي لها، حماية لحقهم في ممارسة التعبير الحر، والنزيه.
عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
مكتب الفرع
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع ابن جرير