25/10/2008
عقد المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعه العادي مساء السبت 25 أكتوبر 2008، حيث تدارس مجموعة من القضايا التي عرفتها بلادنا، وفي الختام قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
- يجدد مطالبته بإطلاق سراح جميع معتقلي المركز، الذين زج بهم في السجون – ظلما وعدوانا- على خلفية أحداث السبت الأسود بسيدي إفني،(الإخوان:ابراهيم سبع الليل المعتقل بسجن سلا، ثم محمد الوحداني، خديجة زيان، أحمد بوفايم ومحمد عصام، المعتقلين بسجن إنزكان)، كما نطالب بالإفراج أيضا عن كافة زملائهم الجمعويين والحقوقيين الآخرين الموجودين رفقتهم في معتقل انزكان ؛ ونطالب الدولة المغربية بضرورة إعادة الاعتبار لساكنة سيدي إيفني، من خلال التأسيس لحوار مسؤول وبناء مع فعاليات وتنظيمات المدينة، والإستجابة للمطالب الإجتماعية والتنموية العادلة والمشروعة للساكنة ، وعدم تبني أسلوب الإقصاء في حق حقوقيين يحظون بمصداقية شعبية ومسؤولة،
- يطالب الحكومة بضرورة إقرار تخفيضات على المواد الأساسية، خاصة الزيت والمحروقات، وذلك تماشيا مع تدني تكلفتها على المستوى الدولي، وإعمالا لمبدأي المقايسة والتغيير التلازمي، وتطبيقا للوعود التي قطعتها الحكومة المغربية على نفسها حين اضطرت إلى الرفع من أثمنة هذه المواد ، حيث لا يخفى مدى التأثير السلبي والخطير الذي خلفته تلك الارتفاعات على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والذي أدى إلى توسيع رقعة الفقرعلى حساب الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المحدود ،
- يجدد مطالبته بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، بخصوص متابعة المعتدين من أصحاب النفوذ والسلطة ، والذين تكاثرت وتواثرت إعتداءاتهم في المدة الأخيرة على رجال الأمن ، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر حالة السيد حسن اليعقوبي في حق الشرطي محب ثم حالة إبن والي كلميم قي حق مواطن وشرطي..، ونستغرب للمآل الذي آلت إليه أغلب مثل هذه الملفات التي تنأى بالمعتدين عن كل متابعة أو عقاب..، وهو ما يعد في نظرنا إهانة غير مسبوقة تنذر بأزمة ثقة قد تصيب رجل الأمن في تأدية واجبه بكل أمانة وجسارة ، كما تعتبر برهانا آخر على أن هناك فئة من المواطنين فوق القانون، خاصة وأن المتهمين تصدر عنهم – وبشكل يكاد يكون متشابها- ألفاظ يمكن اعتبارها حاطة من الكرامة ومن قيمة المواطنة (البخوش،”غاندير ليكم ما دار اليعقوبي”…إلخ)،
- إنشغالنا وإستغرابنا للحكم القاسي الصادر في حق التلميذ ذي 18 ربيعا ياسين أيت بنلعسل الذي يدرس بإحدى ثانويات مراكش(مستوى باكلوريا علمي)، والحكم عليه إبتدائيا بعقوبة حبسية جد قاسية بالتهمة الجديدة/القديمة “المس بالمقدسات”؛ مع التأكيد على رفضنا توظيف هذه
التهمة في خنق حرية التعبير، والتأويل الأحادي الجانب من جانب السلطات العمومية لفصول القانون من أجل التضييق على الحريات الفردية والجماعية للمواطنين..ونطالب هنا بإلحاح بإطلاق سراح التلميذ المذكور ، مع إعلان تضامننا مع المعني وعائلته حتى يسترجع حريته ويتأتى له مواصلة الدراسة في ظروف عادية ، - يطالب الحكومة المغربية بضرورة الإسراع في التدخل الفاعل والميداني بمد يد المساعدة إلى المواطنين المنكوبين في الناظور، ميسور، بولمان،الراشيدية،الفنيدق، طنجة،وجدة..وغيرها من المناطق المتضررة خاصة القروية منها، وفك الطوق على المناطق التي عزلت جراء الفيضانات وانجراف التربة فيها، وحصر الخسائر البشرية والمادية بشكل موضوعي ودقيق، كما يطالب بتقوية البنية التحتية الأساسية وإعادة هيكلة المنشآت ومد الجسور والقناطر بشكل إحترافي دقيق يقطع مع عهد البناءات المغشوشة وغير المتينة ، وكذا بعيدا عن الحلول الترقيعية أو المؤقتة التي يتم الإستنجاد بها مع كل كارثة طبيعية أو فيضان ،
- نجدد التعبيرعن مطالبتنا بإطلاق سراح كل الطلبة المعتقلين بمراكش، كما نطالب بإطلاق سراح معتقلي عين بني مطهر المعتقلين بوجدة، وكذا معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية ؛ ونطالب بتحسين وأنسنة الظروف السجنية لجميع المعتقلين في أفق الإفراج الفوري المطلوب عنهم ، وإلغاء كل مظاهر التضييق في حقهم ؛
- يدين ما يتعرض إليه في الأونة الأخيرة حزب النهج الديمقراطي من محاولة لإقصائه من الخريطة الحزبية ، وذلك من خلال بعض الأصوات والكتابات التي شككت – بدون وجه حق- في وطنيته وإخلاصه للتوابث الوطنية ، في محاولة مكشوفة لإستعداء الدولة المغربية ضده كحزب وضد رئيسه بصفة خاصة الذي عبر عن آراء ومواقف وأدلى بتصريحات – قد لا نتفق معها وقد لا نشترك مع حزبه في نفس المقاربة – لكننا نعتبرها كحقوقيين تدخل في إطار حرية التعبير المكفولة بمقتضى الدستور والقانون ، وكذا في إطار ممارسة مهمته ودوره كمسؤول سياسي يعكس فقط مواقف حزبه ويترجمها على الميدان ؛ وبالتالي نعتبر أي تفكير أو توجه نحو الإستجابة لهذه الأصوات تضييقا على حرية الرأي والتعبير، وندعو إلى التحلي بروح الحكمة والقبول بالرأي الآخر، لما في ذلك من إغناء وتنويع في الحقل السياسي والحزبي، مع تجديد مطالبتنا بتمكين هذا الحزب الذي يعمل في إطار الشرعية من حقه في إستعمال وسائل الإعلام العمومي- الذي يمول من أموال دافعي الضرائب- أسوة بباقي الأحزاب السياسية،
- نعلن تضامننا مع الصحافيين عبد الحميد جماهري وعبد العزيز بلبودالي العاملين بجريدة “الإتحاد الإشتراكي” إثر التهديدات المتوالية- المجهولة المصدر- التي تلقياها مؤخرا عبرالهاتف والرسائل الإلكترونية، كما نتضامن مع المصور الصحافي بجريدة “الأحداث المغربية” محمد العدلاني الذي تعرض يوم 11 أكتوبر الجاري لإعتداء بالضرب والسب من طرف بعض حراس الأمن الخاص بأحد المتاجر الكبرى بالدارالبيضاء..ونعلن إستنكارنا لمثل هذه الإعتداءات والمضايقات التي تستهدف الجسم الصحفي ونطالب بتأمين الحماية الأمنية وإحترام الدور والرسالة النبيلين للصحافة،
- بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام – الذي تم تخليده في العاشر من هذا الشهر
وشارك المركز مع باقي الفرقاء في الوقفة المنظمة بالرباط بالمناسبة- نجدد مطالبتنا للدولة المغربية بالمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ، مع إقتراحنا بدل ذلك إقرار الحكم بالسجن المؤبد غير القابل للمراجعة ؛ كما نطالب بالمصادقة على معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك ترسيخا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب ، وتطبيقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صادقت عليها أعلى سلطة في البلاد ،
- نجدد المطالبة بالإسراع في التفعيل الأمثل والمنتظم للعديد من التوصيات الواردة في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، ونؤكد على ضرورة التعاطي الجدي مع هذا الملف (الكشف عن حقيقة الملفات العالقة، توسيع مجال استفادة المناطق المعنية من برامج جبر الضرر الجماعي، مسألة حفظ الذاكرة، مسألة الاعتذار الرسمي لفائدة الضحايا، مسألة الضمانات المؤسساتية والدستورية والقانونية وإجراءات عدم التكرار..إلخ).
- نسجل كذلك التأخر الحاصل في ملف المهدي بنبركة، والذي تعود جوانب كثيرة من أسبابه للدولتين الفرنسية والمغربية اللتين ترفضان إلى اليوم التعاطي بإيجابية مع دعوات الحركات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل إماطة الثام عن حيثيات وتفاصيل هذه القضية؛ ونطالب بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لإختطاف وإغتيال “عريس الشهداء” بن بركة – التي تحل يوم التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري- بالإسراع في كشف الحقيقة حتى يتأتى لعائلته ورفاقه وكافة محبيه التعرف على مكان جثمانه ورفاته للترحم عليه – على الأقل- كحق من أبسط الحقوق المشروعة ؛ كما ندعو بمناسبة اليوم الوطني للمختطف الذي يخلد في اليوم نفسه– والذي سينخرط المركز في فعالياته بالرباط إلى جانب الجمعيات الحقوقية الزميلة- إلى الكشف عن الحقيقة فيما يخص كل المختطفين مجهولي المصير(الحسين المانوزي، عبد الحق الرويسي، وزان بلقاسم….إلخ) ،
- نجدد تضامننا المبدئي مع نضالات الأطر العليا المعطلة ومع كافة المعطلين حاملي الشهادات من أجل تحقيق مطلبهم العادل والمشروع في التشغيل، واستنكارنا لكل التدخلات الأمنية العنيفة في حق وقفاتهم واحتجاجاتهم، ودعوتنا الحكومة للتخلي عن مقاربتها الأمنية في معالجة معضلة التشغيل، واعتماد المقاربة التنموية الشاملة لحل مشكل بطالة الخريجين وتجاوز مشكل هجرة الكفاءات..كما نطالب من جهة أخرى بتحسين وضعية المتقاعدين وتوسيع دائرة الاهتمام بالأشخاص المسنين وبالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة،
- ندعو هيئة الأمم المتحدة إلى ضرورة التعاطي الإنساني مع أوضاع المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف ، والإسراع في إغاثتهم ، حيث وردتنا معلومات حول انهيارات كثيرة للدور السكنية الهشة وانجراف الأتربة بالمخيمات، إضافة إلى إحتمالات خسائر في الأرواح ، تتكتم السلطة الجزائرية حول حقيقتها وحجمها،
المركز المغربي لحقوق الانسان