27/6/2007
- جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي خلال فاتح ماي 2007 بكل من أكادير والقصر الكبير وبني ملال.
- جميعا من أجل إسقاط جميع المتابعات القضائية بتهمة الرأي والتضامن.
- دفاعا عن حرية التعبير للجميع.
على إثر اجتماعها الشهري الذي انعقد يوم الأحد 24 يونيو 2007 بمدينة الرباط، أصدرت السكرتارية الوطنية لأطاك المغرب البيان التالي.
منذ الاستقلال الشكلي، لم تتوقف آلة القمع بالمغرب ولم يكن هناك وجود لدولة الحق. ويشهد على ذلك، في السنوات الأخيرة، القمع الذي استهدف بالخصوص حاملي الشهادات المعطلين.
بيد أن حدودا جديدة جرى تخطيها منذ ماي 2007 بشكل لا يقبل الجدل. فقد اعتقل مناضلون في تظاهرات فاتح ماي، وتوبعوا بتهمة “المس بالمقدسات”، وصدرت في حقهم أحكام قاسية بالسجن النافذ (سنتين، وثلاث سنوات)، الأمر الذي يشكل خرقا سافرا لحرية الرأي والتعبير.
وتجتهد الدولة في خلق تهمة جديدة اسمها “تهمة التضامن”، حيث اعتقلت 10 مناضلين شاركوا في مظاهرة سلمية بمدينة بني ملال تضامنا مع معتقلي فاتح ماي، وتوبعوا بنفس تهمة “المس بالمقدسات”، ومن ضمنهم مناضلان بجمعيتنا أطاك المغرب. وبمدينة الرباط، تعرضت وقفة تضامنية سلمية مع معتقلي فاتح ماي، يوم 15 يونيو 2007، لقمع عنيف وجرح العديد من المناضلين من ضمنهم ثلاث قادة رئيسيين في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. في مرات عديدة خرقت الدولة حق التظاهر، كما كان الحال خلال التعبئات ضد غلاء المعيشة، ومع مسيرة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين مؤخرا التي حوصرت ومنعت من أن تجوب شوارع الرباط يوم 23 يونيو 2007. وأخيرا، تبدو حملة الاعتقالات الواسعة خلال السنوات الأخيرة في إطار ما يسمى بمكافحة الإرهاب، وكأنها عمليات تطهيرية لبعض الأحياء الشعبية أكثر مما هي حملة حقيقية للبحث عن مرتكبي التفجيرات أو تفكيك شبكات إرهابية.
لا يمكن لمختلف هذه الإجراءات الاستفزازية، التي ندينها بقوة، أن تضع حدا للسخط المتنامي للمواطنين الذين فقدوا القدرة الشرائية من جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، بينما أجورهم جامدة والبطالة في نمو مطرد. ويحتد هذا السخط فضلا عن ذلك، من جراء الصعوبة المتزايدة التي تعترض ولوج المواطنين للخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، الصحة، التعليم، النقل، إلخ)، نتيجة تمريرها الجزئي او الكلي للشركات الخاصة، أو إدخال منطق التنافسية والربح في الخدمات التي مازالت -إن بقيت- قيد التسيير العمومي.
مقابل هذا الإفقار المتنامي لجزء واسع من السكان، تزداد عجرفة الطبقات المالكة واستفزازاتها، وهي تتباهى بالبذخ والثراء في ما تراكمه من سيارات فخمة- آخر طراز- وفيلات فاخرة وسفن النزهة، إلخ، وفي إقامة مشاريع بعيدة كل البعد عن انتظارات المواطنين كملاعب الغولف ومراكز استجمام صيفية، إلخ. لقد فاق هذا التعجرف بشكل كبير عتبة المقبول بالنسبة لأولئك الذين يكدحون شهورا للحصول على مبلغ يبذره آخرون في بضع ساعات. لا يمكن للصورة الخادعة عن المغرب التي نراها في اللوحات الإشهارية التي تشوه مدننا، أن تحجب المغرب الحقيقي، مغرب الخوصصة والمعاناة وهو يتعبأ وينتفض، من تماسينت إلى بوعرفة، ومن طاطا إلى بنجرير أو إيميني. مغرب يطالب بحقوقه في الكرامة، والماء، والمدرسة لأطفاله، والخدمات الصحية، والسكن، والعمل، إلخ. وبالتالي، فمنع التعبير عن هذا التذمر دون محاربة أسبابه، لن ينتج عنه سوى تذمر أكبر، أو توسيع سيرورة القمع التي قد تعيد المغرب إلى مناخ سنوات الرصاص الرهيبة.
فمحاربة الفقر والإقصاء الإجتماعي لا يمكن أن تتم عبر سياسة المرافقة والقروض الصغرى. إنها تمر عبر رفض وإجهاض السياسات الليبرالية للتقويم الهيكلي والخوصصة والإدماج العنيف للمغرب في الأسواق العالمية. كما لا يمكنها أن تتلاءم مع النهب الواسع، وتهريب الرساميل، واحتكار ثروات البلد من طرف أقلية من العائلات الكبيرة.
هذا هو النقاش، الأساسي بالنسبة لمستقبل البلد، الذي تريد موجة القمع الحالي أن تحجبه. وهذا هو النقاش بالضبط الذي تريد أطاك المغرب أن تحمله وتتبناه في جميع محطات حضورها مع نضالات مجموع القوى الديمقراطية والسكان.
لذا، فأطاك المغرب وهي تدين بقوة ودون تحفظ هذه الحملة القمعية التي تشنها الدولة المغربية، ومنعها المتكرر للتجمعات والمظاهرات، وهجومها بالهراوات، فإنها تطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وخصوصا معتقلي فاتح ماي بكل من أكادير والقصر الكبير وبني ملال، كما تطالب بإسقاط جميع المتابعات القضائية بتهمة الرأي أو التضامن.
عضو شبكة لجنة إلغاء ديون العالم الثالث.