بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو)

25/6/2007

منظمة العفو الدولية – فرع المغرب
المرصد المغربي للسجون
جمعية عدالة
المركز المغربي لحقوق الإنسان
المنظمة العربية للمحامين الشباب ( فرع المغرب )

التأمت التنظيمات الحقوقية بالمغرب، للإحياء المشترك لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو)، الذي يتم تخليده هذه السنة يوم الثلاثاء 26 يونيو 2007.

ووعيا منها بالدلالة الحقوقية والإنسانية العميقة لهذه المناسبة تجاه ضحايا التعذيب وعائلاتهم وتجاه المجتمع برمته، ومساهمة منها ضمن حركة حقوق الإنسان العالمية والإقليمية في تكثيف الجهود من أجل التصدي للتعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية، وأساسا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

واستحضارا من التنظيمات الحقوقية، وهي تخلد هذه الذكرى، للمكتسبات الأممية في مجال مناهضة التعذيب، وخاصة دخول البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية حيز التنفيذ منذ أكثر من سنة، ومرور أكثر من 25 سنة على إنشاء صندوق الأمم المتحدة الطوعي لدعم ضحايا التعذيب الذي يوفر مساندة أساسية للمنظمات العاملة في دعم الضحايا، وعمل لجنة مناهضة التعذيب الأممية والأدوار الهامة للمقررين الخاصين بمناهضة التعذيب والعنف؛ فإنها تعبر عن قلقها من استمرار كل أشكال ومظاهر التعذيب عبر كافة أرجاء العالم، ومن تقليص مجلس حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة لصلاحيات ومهام المقررين الخاصين، خصوصا فيما يتعلق بشروط الاتصال بمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وعلى مستوى المغرب، فإن المنظمات الحقوقية، إذ تسجل إيجابية إصدار قانون تجريم التعذيب، والقيام ببعض التدابير لنشر الوعي لدى الموظفين المكلفين بنفاذ القوانين من أجل الحد من التعذيب، وتنصيص بعض توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي على ضرورة مناهضة التعذيب قانونيا وواقعيا، بدءا برفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بها، ووضع استراتيجية من أجل مناهضة الإفلات من العقاب، فإنها تلاحظ لحدود الآن عدم تفعيل جزء كبير من تلك التوصيات، بل استمرار وتجدد بعض المظاهر الفظيعة للعنف والتعذيب التي مست في بعض الحالات الحق في الحياة للمواطنين، ومست كذلك، خاصة في الآونة الأخيرة، عددا من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل إفلات واضح للمسؤولين عن هذه الممارسات والتجاوزات من العقاب.

وفي هذا الإطار، تابعت المنظمات والجمعيات الحقوقية بقلق شديد استمرار قوات الأمن الاستعمال المفرط للقوة المفضي أحيانا إلى الموت وممارسة سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاعتقال واللجوء إلى استخدام العنف غير المبرر لمواجهة حركات احتجاجية سليمة للمطالبة بحقوق أساسية كتوفير الماء الشروب أو فتح الطرق لفك العزلة أو الحق في السكن اللائق في العديد من مناطق المغرب؛

إن المنظمات والجمعيات الحقوقية وهي تستعد لتخليد اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يوم 26 يونيو، إذ تندد بالاستمرار في استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في كافة الظروف؛

• تعرب عن بالغ قلقها لكون تجريم ممارسة التعذيب وسوء المعاملة- الذي يشكل أحد إجراءات حماية حقوق الإنسان التي تتمتع بأكبر درجة من الاعتراف العالمي- مازال حبرا على ورق في المغرب ولم تتخذ أية خطوات ملموسة في هذا الصدد رغم حظره قانونيا،
  فبعد سنة من دخول قانون تجريم التعذيب حيز النفاذ، والذي يعتبر محطة أساسية في مجال مراقبة عمل الموظفين المكلفين بنفاذ القانون أثناء مزاولة عملهم، وهو ما يستدعي قيام النيابة العامة بتحريك المساطر القانونية ضد الذين يمارسون التعذيب، انسجاما مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي تؤكد في مادتها الرابعة على أن جميع أعمال التعذيب تستحق العقاب بموجب التشريعات الجنائية الوطنية،
• تطالب المسؤولين المعنيين بتفعيل آليات مراقبة رجال السلطة والقوات العمومية والأمن أثناء مزاولة مهامهم في حماية النظام العام بشكل يحول دون إساءة استعمال الصلاحيات في التدابير الوقائية والتعسف في حق المواطنين من خلال عدم احترام المشروعية والضرورة والإلمام بالقانون أثناء مراقبة الهوية أو القبض على الأشخاص أو احتجازهم.
• تطالب بتقديم المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة إلى العدالة، والعمل على إجراء تحقيقات فورية وحيادية ومستقلة وشاملة في شكاوى وأنباء التعذيب وسوء المعاملة، وعندما تتوفر أدلة مقبولة وكافية، يجب مقاضاة المتهمين ويجب أن تتقيد الإجراءات بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأن تنزل بالمدانين عقوبات تتناسب مع خطورة الجرم، كما يجب استخدام الدعاوى المدنية والإجراءات التأديبية إضافة إلى الملاحقة القضائية.
• تطالب المغرب بالمصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإصدار التشريعات الوطنية الضرورية لتنفيذه بصورة فعالة.
• تؤكد على ضرورة التعجيل بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ووضع تعريف دقيق للحراسة النظرية بقانون المسطرة الجنائية باقترانها بالحد من خطورة المجرم والحيلولة دون فراره أو إخفائه لمعالم الجريمة، فمجرد الظن أو الشك لا يبرر اعتقال الأشخاص أو احتجازهم دون سند قانوني وتلفيق التهم لهم، وذلك من أجل الحد من السلطات التقريرية والصلاحيات التي تتمتع بها الشرطة القضائية في غياب مراقبة النيابة العامة.
• التعجيل بتنفيذ برامج ومناهج تكوين رجال السلطة والشرطة وأعوان القوات العمومية بما يضمن احترام الحريات العامة والكرامة البشرية والسلامة الجسدية للمواطنين.
• ضمان أن تكون القوانين والممارسات على حد سواء متوافقة بشكل تام مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.