3/3/2010
يتابع اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب باستياء شديد ما يتعرض له الناشط الحقوقي خميس الشماري من مضايقات على أيدي السلطات التونسية ، فقد تعرض الشماري لسلسلة من الانتهاكات المتمثلة في فرض المراقبة المستمرة على منزله ومنع زواره من الدخول الی منزله ،فيه انتهاك صارخ لحقة عن الحرية والأمان الشحصي المكفول بنص المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والتي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة” كما تعرض المدافع الشمار للمنع من التنقل ومنع من ارتياد مقرات بعض الأحزاب والصحف مما يشكل انتهاك صارخ لحرية التنقل التي كفلتها المادة 12 من العهد نفسه والتي تنص الفقرة الأولى والثالثة على “
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان 3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
وقد دخل المدافع الشماري في اضراب عن الطعام احتجاجا على ما يتعرض له من مضايقات استمر يومين،
من الجدير بالذكر أن المدافع الناشط خميس الشماري يبلغ من العمر 67 عاما مما يخشى على صحته من الإضراب أو معاودته مرة أخرى احتجاجا على تلك المضايقات المستمرة التي يتعرض لها على يد السلطات التونسية،والشماري قد شغل عدة مواقع حقوقية هامه فهو نائب رئيس الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ،كما شغل منصب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ، ولة تاريخ حقوقي طويل وسجل حافل في الدفاع عن حقوق الإنسان.
واتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب يطالب السلطات التونسية بضرورة وقف كافة المضايقات التي يتعرض لها المدافع الشماري واحترام للمواثيق الدولية التي تكفل حريات وحقوق الإنسان .