27/8/2005

تهدف هذه الورقة الموجزة الى تقديم شرح للمنهج الذي يتبعه مركز القاهرة لدراسات حقوق افنسان في رصده لأداء وسائل الإعلام المقروءة والمرئية ، المملوكة للدولة والمستقلة ، في الفترة الرسمية لحملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية .

استفاد المركز من التجارب الدولية في تطوير المنهجية والتي تراكمت عبر سنوات وأسهمت فيها منظمات دولية ذات شأن في مراقبة وسائل الإعلام كالمعهد الدولي لدعم الإعلام بالدنمارك ومنظمة مراقبة الإعلام في سلوفاكيا والمعهد الأوربي للإعلام . طبقت المنهجية في أنحاء مختلفة من العالم في شرق أوروبا ووسط أسيا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأفريقية وأيضا دول عربية كتونس وفلسطين ولبنان .

أولا : منهجية رصد وسائل الإعلام المرئية و المكتوبة

تعني عملية المراقبة الإعلامية القيام بعملية تحليل كمي و كيفي للزمن والمساحات المخصصة للمرشحين في الانتخابات مع رصد نوعي وكيفي لأهم التجاوزات والقيود التي قد تعرقل من التغطية الإعلامية لنشاط المرشحين.

يقوم بعملية الرصد مجموعة من المراقبين قد تم إلحاقهم بتدريب خاص على عملية الرصد ، شملت التدريب القيام بتحليل ( كمي و كيفي ) لمحتوى التغطية الإعلامية للانتخابات سواء المرئية أو المقروءة من أجل الحكم ما إذا كانت وسائل الإعلام تتبني سياسية متوازنة و معايير عادلة في أدائها.

يقوم ” الراصد ” بداية بملء استمارة صممت خصيصا على طريقة ” استمارة رصد ” ثم تتم عملية جمع المعلومات عن طريق إدخال المعلومات الرئيسية في أجهزة الكمبيوتر في برنامج مجهز خصيصا لذلك .

يتم حفظ المعلومات المسجلة و الجرائد في أرشيفات لأي أبحاث عمل مستقبلية من ناحية و من ناحية أخرى تظل محفوظة وذلك اذا كانت هناك أي مسائلة مستقبلية لعملية الرصد و مدى صحة النتائج المنبثقة عنها.

في رصد التغطية الإعلامية لرئيس الجمهورية إذا كان من ضمن المرشحين يتم التعامل كميا وكيفيا معه من خلال تصنيفين: الأولى كرئيس جمهورية يزاول مهام منصبه والتصنيف الثاني كمرشح في الانتخابات .

أما باقي المرشحين فيتم رصدهم بصفة المرشح فقط .

من ناحية أخرى يأخذ التحليل في اعتباره التفرقة بين المواد الإعلانية مدفوعة الأجر وباقي المواد الإعلامية.

التحليل الكمي

يقيس التحليل الكمي إجمالي كمية الوقت أو المساحات المخصصة لتغطية ما يبث أو ينشر عن المرشحين في الانتخابات

. يستخدم الراصد (في وسائل الإعلام المرئية) اداة ال ( ستوب ووتش ) Stop Watch لكي يقيس كمية الزمن المخصصة لظهور المرشحين بشكل مباشر

اي الوقت الذي يتيح لهم التحدث أمام مباشرة الجمهور لعرض برامجهم وأفكارهم ، أو غير مباشر من خلال التحدث عن المرشحين أو برامجهم الانتخابية عن طريق آخرين.

يتم حساب المساحة المخصصة للمرشحين في الصحف عن طريق الـ ” سم2 ” .

ويتعامل الراصدون مع مجمل المواد التحريرية من قصص إخبارية وتحقيقات ومقالات الرأي وخلافه.

التحليل الكيفي

يقيم التحليل الكيفي ما إذا كانت المعلومات المقدمة عن طريق الإعلام (إيجابية / سلبية)- (حيادية / منحازة) وعملية التقييم تطول كافة الموضوعات التي تم تداولها إعلاميا وبهذه الطريقة يتم تقديم الإجابة على تساؤل ” كيف تمت تغطية الموضوع إعلاميا ؟ ”

يحتوي التقييم على 5 درجات لقياس ما إذا تم عرض الموضوع بطريقة إيجابية / سلبية / حيادية.

تعني درجة 4 ، 5 أن الموضوع الذي تم تغطيته إيجابي أو إيجابي للغاية بمعنى أن طريقة عرض الموضوع قد تمت عبر الثناء على أحد المرشحين أو الإعجاب به اوعرض المشاعر الإيجابية تجاه المرشحين والتي تترك بالضرورة انطباع إيجابي لدى القراء.

تعني الدرجة 3 أن التناول كان حياديا و هذا يعني أن الموضوع الذي تم اختياره تم تناوله من خلال ” الأمر الواقع ” دون الحكم عليه إيجابيا أو سلبيا .

التغطية التي أعطيت الدرجات 1، 2 تعني أنه تم عرض الموضوع بطريقة سلبية أو سلبية للغاية مما يحمل معنى الاتهام الضمني أو نقد من طرف واحد مهيمن على عرض الموضوع .

قواعد عامة في تقييم المادة الصحفية والحكم عليها من جانب الراصد

1- الرسالة الإعلامية هي ظاهرة شديدة التعقيد، وبالتالي فإن تقييمها هو عملية شديدة التعقيد والصعوبة أيضا.

2- العمل الصحفي الجيد ينطوي بالضرورة على تقييمات، سلبية وإيجابية، وإلا فقد كثيرا من قيمته. فالقارئ لا يريد أن يطلع على الحقيقة فقط، ولكنه أيضا يريد الحصول على بعض المساعدة في تفسيرها وإعطائها معنى.

3- العمل الصحفي الجيد متوازن وحيادي في مجمله وليس في كل جزئية من جزئياته، بمعنى أن العمل الصحفي الجيد يقدم تقييمات إيجابية وسلبية في آن معا تبعا للجوانب المختلفة للظاهرة التي يتحدث عنها، أو عن طريق تقديم وجهات نظر متعددة تجاه الظاهرة أو الرأي الذي يضمنه في تغطيته الصحفية، فالتوازن والحياد والموضوعية التي نتمنى توافرها في الصحافة تتحقق ليس على مستوى كل جزئية من المادة الصحفية

ولكن أولا على مستوى القصة الصحفية أو المقالة المكتملة أولا، وعلى مستوى الجريدة أو القناة التليفزيونية ككل.

4- الحقيقة المجردة: باستثناء الحالات القلية التي يمكن فيها التوصل إلى تقييم واضح لطبيعة المادة الإعلامية، يجب على المراقب أن يسأل نفسه ما إذا كان ما أورده الصحفي قد حدث بالفعل، فإذا كان الحدث قد وقع بالفعل

فإن الصحفي عليه واجب تقديمه للقراء أو المشاهدين، وإلا يكون قد أخل بواجبه المهني. تقديم الحقيقة كما وقعت بالفعل هو تصرف محايد من جانب الصحفي.

5- أهمية الحدث: غير أن ليس كل ما حدث بالفعل يجب أن توصف تغطيته الإعلامية بالحياد، فعلى المراقب أن يسأل أسئلة إضافية، منها ما إذا كان الحدث الذي حظي بالتغطية هو فعلا حدث مهم ومرتبط بالانتخابات، أم أنه حدث عادي تم إيراده لإعطاء انطباعات إيجابية أو سلبية معينة.

6- حيادية العبارات والمصطلحات: هل تقديم الصحفي للحدث انطوى على عبارات تقييمية، إيجابية أو سلبية، يمكنه من خلالها التأثير على تقييم القراء والمشاهدين للحدث واستقبالهم له ووقعه عليهم.

7- التلقائية والاصطناع: هل الحدث وقع من تلقاء نفسه، أم أن الصحفي سعى لاصطناعه، كأن يكون الصحفي قد تعمد تنظيم مقابلة مع شخصية معينة لآرائها أثر على اتجاهات القراء والمشاهدين

أو أن يختار وقائع حدثت في الماضي أو مواد من الأرشيف بشكل غير وثيق الصلة بالانتخابات. إن تعمد اصطناع إحداث أو استخدام مادة أرشيفية أو تاريخية تعطي انطباعا معينا ينطوي بالتأكيد على تحيز.

8- الاختيار: لدى الصحفي دائما فرصة لاختيار الوقائع والأحداث التي يركز عليها، وهو في هذا الاختيار لديه فرصة لكي يكون محايدا أو إيجابيا أو سلبيا.

فهناك فرق بين أن يختار الصحفي التركيز على الوقائع الإيجابية أو السلبية في حدث، مؤتمر انتخابي مثلا، استمر عدة ساعات.

9- انطباع القارئ المتوسط: كقاعدة عامة فإنه يمكن الاستناد إلى انطباع القارئ المتوسط عن المادة التي حظيت بالتغطية وطريقة تغطيتها، للتعرف ما إذا كانت التغطية تستحق تقييما إيجابيا أو سلبيا أو محايدا.

10- مشكلات الاعتماد على القارئ المتوسط: المعيار الأخير مع هذا ليس معيارا سهلا كما قد نظن للوهلة الأولى، فما قد يتلقاه بعض مستهلكي المادي الإعلامية بشكل إيجابي، قد يتلقاه آخرون بشكل سلبي.

وتزداد صعوبة الاعتماد على انطباعات القارئ المتوسط كلما كانت القضية موضع التغطية محل خلاف واستقطاب في المجتمع.

11- الرسالة المضمرة: كمعيار بديل، وفي حالة ما إذا كان من الصعب إصدار حكم حول انطباعات القارئ أو المشاهد المتوسط، يمكن الاعتماد على تصورنا لنوع الرسالة الضمنية التي حاول الصحفي تضمينها في تغطيته.

12- الاستناد إلى التغطية المحايدة: في حالة الشك ما إذا كانت مادة إعلامية معينة إيجابية/سلبية أو محايدة، فإنه على المراقب أن يسأل نفسه عن الطريقة التي كان يمكن تقديمها بها بشكل محايد تماما، وما إذا كانت هذه الطريقة المحايدة تتفق مع قواعد الفن الصحفي.

ثانيا : المعايير الخاصة بدور الإعلام في الانتخابات والتي يستند إليها المرصد الإعلامي

تنطلق عملية المراقبة من أفتراض أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة ملزمة بشكل كامل بمعايير الدقة والعدل، والحيادية والتوزان في تغطيتها للحملات الانتخابية وأخبار المرشحين

فالإعلام المملوك للدولة شأنه شأن سائر الموارد العامة، ملك المواطنيين جميعا

مما يعني وجوب استخدامه للصالح العام، واضطلاعه بالتعبير الصادق عن كافة الأطياف والمنابر السياسية في المجتمع

وعدم توظيفه للمصالح السياسية أو الخاصة لشخص واحد أو حزب سياسي معين . أما بالنسبة للصحافة المستقلة والمحطات التلفيزيونية الخاصة فعليها هي الأخرى مسئولية في الالتزام بالمعايير والواجبات المهنية ، والاخلاقية أثناء تغطية الانتخابات ، وحملات المرشحيين .

من ناحية أخرى تهدف مراقبة وسائل الإعلام الحزبية والمستقلة إلى الكشف عن أي تدخلات حكومية من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو ممارسة ضغوط على الصحفيين والإعلاميين من شأنها تعطيل القيام بواجباتهم المهنية.

وفي هذا الإطار يهدف تقيم ومراقبة الإعلام أثناء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى الإجابة على التساؤلات التالية :

o هل تمتع المرشحون بحقهم في الوصول إلى الإعلام بطريقة عادلة؟

oهل تمت تغطية أنشطة الأحزاب و المرشحين بصفة موضوعية و منصفة؟

oهل قامت السلطة و الصحافة باحترام القوانين و المواثيق المحلية و العالمية خلال الحملة؟ يتسنى لهم اتخاذ قرارات واعية يوم الاقتراع؟

o هل تم توحيد معايير التعامل مع كل المرشحين، فيما يتعلق بالإعلانات مدفوعة الأجر، وخاصة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة

يستند مركز القاهرة إلى المبادئ والمعايير التالية عند مراقبة وتقييم التغطية الإعلامية للانتخابات :

أولا : ما نص عليه القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في مصر ، المادة22 من القانون تنص على أن ” تلتزم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية وأعطى القانون للجنة صلاحيات لاتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها وذلك بموجب المادة 8 .

ثانيا : المقرّر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة، تحدث عن مجموعة من المبادئ، في تقريره السنوي الصادر عام 1999، تهدف إلى ضمان الشفافية، والحرية والتعددية في تغطية الحملة الإنتخابية من قبل وسائل الإعلام:

1- تجنب سيطرة أو احتكار وسائل الإعلام من طرف فئة صغيرة حتى نضمن تنوع الأفكار والأصوات.

2- أن تلتزم الصحافة الحكومية بتغطية جميع مظاهر الحياة السياسية ، وأن تضمن توفير آراء مختلفة ، كما يجب أن لا تتحول الصحافة الحكومية إلى بوق دعاية يخدم مصالح حزب سياسي واحد، أو أن تتحول إلى وسيلة تستعملها الحكومة لإقصاء الأحزاب والمجموعات السياسية الأخرى.

3- يجب توفير أكثر ما يمكن من المعلومات للناخبين قبل انطلاق الحملة الإنتخابية، كما يجب أن توفر الدولة الحرية المطلقة لوسائل الإعلام.

4- يجب أن توفر وسائل الإعلام معلومات حول مختلف الأحزاب السياسية، والمرشحين والقضايا المطروحة في الحملة الإنتخابية

وكذلك حول مختلف إجراءات عملية الإقتراع، كما يجب أن يتسم الإعلام الحكومي بالتوازن وعدم الإنحياز عند تغطية الحملة، وأن لا يفرق بين الأحزاب أو المرشحين في توزيع حصص البث وأن لا ينحاز لحزب أو مرشح في نقل الأخبار.

5- أن تشجع وسائل الإعلام على بث برامج ونشر مقالات متعلقة بالإنتخابات، كما يحظر تسليط العقوبات على وسائل الإعلام إذا قامت بنشر تقارير تضم نقدا للحكومة أو سياسية الحزب الحاكم.

6- لا يجوز تتبع وسائل الإعلام قضائيا إذا نشرت تصريحات مستفزة لبعض المرشحين أو ممثلين لأحزاب مع ضمان حق الرد أو التصحيح.

7- يجب الفصل بصفة واضحة بين نشرات الأخبار، والمؤتمرات الصحفية المتعلقة بنشاطات أو مهام أعضاء الحكومة ، خاصة عندما يكون هؤلاء مرشحين للإنتخابات.

8- يجب توزيع حصص البث المباشر للمرشحين بصفة عادلة وغير منحازة، كما يجب توفير مدة كافية من الوقت للأحزاب والمشرحين لعرض برامجهم وتمكين الناخبين من معرفة القضايا المطروحة، ومواقف الأحزاب منها وقدرات المرشحين على حلها.

9- يجب أن تقوم وسائل الإعلام، الحكومية خاصة، بتوعية الناخبين وذلك بتوفير معلومات محايدة حول إجراءات عملية الإقتراع، مثل متى وأين يجب القيام بالعملية

وكيف يقوم المواطن بتسجيل إسمه للإقتراع والتأكد من أن عملية التسجيل سليمة، وكذلك التأكد من سرية عملية الإقتراع، أهمية الإنتخاب، وكذلك معلومات حول وظائف الأطراف المعنية بالإنتخابات،….. إلخ

إعداد
معتز الفجيري
منسق البرامج بمركز القاهرة
والمشرف العام على المرصد الإعلامي

____________________________
Cairo Institute for Human Rights Studies
9 Rustom St, Garden City , Cairo, Egypt
P.O. Box : 117 Maglis El-Shaab- Cairo , Egypt
Fax: 202 7921913
Phone: 202 7951112 202 7963059
Web site: www.cihrs.org
Email: info@cihrs.org