2/8/2009
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم المجتمع بشكل استعجالي لمناقشة ملابسات الحادث الأليم الذي هز مدينة وادي زم يوم الجمعة31 يوليوز 2009 من جراء وفاة أحد الشباب غرقا بالمسبح البلدي للمدينة. وبعد تدارسه لشروط الوقاية والسلامة المفروض توفرها في المسبح البلدي الذي عرف وفاة شاب في مقتبل العمر- على ضوء المعطيات الأولية المتوفرة للفرع-، فإنه يسجل بخصوص هذا المرفق العمومي الذي لم يمض على إعادة فتحه الشهر، بعد الملابسات العديدة التي رافقت صفقة إصلاحه وتجديده والتي كانت من ضمن النقط التي استفسر عنها رئيس المجلس من وزارة الداخلية خلال ولايته السابقة. إذ تم فتحه في وجه العموم دون إتمام الأشغال بكل مرافقه، مما يعيد طرح الأسئلة حول الخروقات التي شابت هذه الصفقة برمتها ومدى مطابقة الأشغال المنجزة لدفتر التحملات ومدى توفر شروط استلام “طبيعية ” في هذه الصفقة.
هذا فضلا عن عدم استيفاء المسبح البلدي للشروط الصحية الضرورية من جراء الخلل الذي عرفه نظام تصفية المياه والذي يهدد صحة وسلامة مرتادي المسبح بسبب المياه غير المعقمة، ناهيك عن تضاعف أضرارها المحتملة لاتساخها في يوم واحد، وعدم احترام الطاقة الاستيعابية للمسبح على الأقل في الحصتين الرسميتين، مما يتسبب في اكتظاظ كبير لرواد المسبح والذين بلغ عددهم حوالي الآلف حلال بعض الأيام (دون الحديث عن حصة غير رسمية يستفيد منها “مواطنين من نوع خاص” معظمهم من حزب الرئيس ومريديه، يفتح في وجههم المسبح صبا وبعد الزوال قبل بداية تشغيله للعامة ! ).
هذا إلى جانب عدم توفر المسبح البلدي على بنية وقائية مناسبة، خصوصا وأنه مفتوح بشكل خاص في وجه الأطفال وفئات عمرية شابة تحتاج لاهتمام مضاعف، مما يضاعف من الأخطار ويصعب عملية التحكم في أي حادث، لعدم توفره على العدد الكافي من المنقذين وعدم توفر معظم هؤلاء” المنقذين” على تجربة ومؤهلات حقيقية باستثناء الاختبار العشوائي الذي أشرف عليه وأجراه لهم رئيس المجلس البلدي وخليفته الأول والذي على أساسه ثم انتقاء معظم معلمي السباحة هؤلاء، مما يعتبر استهتارا واضحا بأرواح وسلامة رواد المسبح.
وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم وهو يعزي عائلة الشاب الذي قضى نحبه في هذه الفاجعة، فإنه يندد بسوء تدبير المجلس البلدي لهذا المرفق العمومي وباستغلاله الفج لحاجة شباب المنطقة لفضاء ترفيهي، ويشجب موقف السلطات المحلية ومختلف الجهات المعنية واكتفاء بعض المسؤولين بالتهرب من ” التورط ” رسميا في الإشراف على افتتاح مسبح لايتوفر على الشروط الصحية والوقائية سواء يوم الافتتاح أو خلال اشتغاله بشكل غير صحي لما يناهز الشهر، ناهيك عن إقصاء بعض الجهات من أي تدخل، فإنه يعلن للرأي العام مايلي:
1- تعازيه الحارة لعائلة الشاب المتوفى ومطالبته بكشف كامل الحقيقة في ظروف الوفاة وبتعويض عائلته ماديا ومعنويا.
2- دعوته لمختلف السلطات المسؤولة والمعنية بفتح تحقيق جدي في الموضوع وبمتابعة المسؤولين عن هذه الجريمة، وعن جريمة تهديد سلامة وصحة ولمواطنين بالمسبح البلدي لمدينة وادي زم.
3- إدانته الشديدة للإستهتار بحياة المواطنين وبسلامتهم ومطالبته بتعويض المتضررين عن أي أعراض مرضية محتملة قد تنتج عن ظروف التشغيل غير الصحية وغير الملائمة تلك.
4- مطالبته بفتح تحقيق حقيقي حول صفقة إصلاح المسبح البلدي لمدينة وادي زم وعن حيثيات استلامه التي تحوم حولها الشبهات.
5- مناشدته لكافة الهيئات والفعاليات المحلية للتصدي للاستخفاف بسلامة وحقوق ساكنة مدينة وادي زم من طرف المجلس البلدي للمدينة.
مكتب الفرع