8/10/2008
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد الانفلات الأمني الذي تعيشه مدينة القصر الكبير في ظل تدهور أمني خطير مع ارتفاع مهول في معدلات الجريمة وتصاعد الاعتداءات على أرواح وأمن وسلامة وممتلكات المواطنات والمواطنين، بعد أن أصبحت عدد من الأحياء والشوارع وأزقة وضواحي المدينة ترزح تحت هيمنة عصابات تزرع الخوف والرعب. كما أن بعض المؤسسات التعليمية تعرف بواباتها عددا من الاعتداءات ومظاهر العنف والتحرش الجنسي بالتلميذات واستعمال كلاب للترهيب وبث الهلع لدى المارة. وفي نفس السياق يسجل حاليا تنامي شبكات ترويج الخمور والمخدرات بكافة أصنافها وأنواعها.
إننا إذ نعبر عن بالغ استنكارنا من تدهور الأوضاع الأمنية فإننا نطالب بتدابير فعالة وعاجلة وحقيقية وعدم الاكتفاء بحلول ترقيعية مع كل انفلات أمني تعرفه المدينة وأن تتحمل الجهات الأمنية مسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لوقف هذا التدهور الأمني.
كما ندعو لمقاربة شمولية لقضايا المدينة ورفع كل مظاهر التهميش والفقر في إطار تنمية مندمجة ومستدامة تنهض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
إذ نعتبر أن الانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة ما هو إلا نتيجة طبيعية لانعدام فرص الشغل وتفشي البطالة وسط الشباب وغياب سياسة تنموية حقيقية.
وإذ ندق ناقوس الخطر نطالب من كافة الجهات المعنية التدخل العاجل لإعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من الاهتمام، لإرجاع الطمأنينة للسكان وصيانة حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما أننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندعو كافة الهيئات المدنية والسياسية لتكثيف الجهود واتخاذ جميع المبادرات لمواجهة هذا الوضع. كما نعلن تضامننا مع ضحايا الانفلات الأمني وكافة ساكنة المدينة ودعوتنا للانخراط في حملة توقيع العرائض بخصوص الوضع الأمني والحق في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات للدفاع عن كافة حقوقهم العادلة والمشروعة.
عن المكتب المحلي