بيان عاجل

30/10/2005

شعاراً رفعه ثماني من أبرز النشطاء التونسيين المعروفين بدفاعهم الدؤوب عن الحقوق والحريات العامة المهضومة في تونس .

ففي الثامن عشر من ‏تشرين الاول‏‏ ‏( أكتوبر) دخل في إضراب لا محدود عن الطعام كل من ” مختار اليحياوي ولطفي حجي ونجيب الشابي وعبد الرؤوف العيادي وحمة الهمامي ومحمد النوري والعياشي الهمامي وسمير ديلو ” بمقر مكتب الأستاذ العياشي الهمامي المحامي الذي تحول إلي ساحة سياسية من المساندين من كافة القوي السياسية والجمعيات الأهلية وقد أعلنوا أن إيقاف الإضراب لن يكون سوى بقرار سياسي وليس بقرار طبي ، فنحن لنا 3 مطالب رفعناها بإضرابنا هذا ولن نتراجع عنه إلا إذا صدر قرار سياسي بالاستجابة لها “.

وقد جاء الإضراب عن الطعام للمطالبة ببعض الحقوق الأساسية التي تنتهكها السلطات التونسية ويأتي علي رأس تلك المطالب .

· احترام حرية التنظيم السياسي والجماعي
· احترام حرية الصحافة و الإعلام
· إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذي يصل عددهم حوالي 500 معتقل بتونس مع إصدار عفو تشريعي شامل

والجدير بالذكر انه منذ انطلاق الإضراب عن الطعام سارعت مختلف الشخصيات السياسية، اليسارية والإسلامية والقومية والليبرالية، إلى التعبير عن شرعية هذه الحركة وشرعية مطالبها، ومساندتها المطلقة لها. وقد وضح هذا بالمظاهرات السلمية التي حشدت بمناطق مختلفة بالجمهورية التونسية والذي طالبو فيها بضرورة تحويل حركة 18 أكتوبر إلي حركة احتجاج وطنية ضد نعت الحكومة تجاه الحريات والحقوق

وإذ يعلن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان عن تضامنه ودعمه الكامل واللامحدود للنشطاء التونسيين المضربين عن الطعام ، يطالب الحكومة التونسية برفع يدها وسطوتها وممارساتها الاستبدادية ضد الحقوق والحريات التي تكفلها المواثيق الدولية .

ويحمل الحكومة التونسية المسئولية الكاملة لسلامة النشطاء الذي بدأت حالتهم الصحية في التدهور