القاهرة فى : 21 نوفمبر 2004
منذ إعلان تأسيس تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان فى 20 مايو 2004 ، وإعلان محاور العمل الخاصة به، والتى من أهمها حماية الحق فى استقلال وحرية العمل الأهلى فى مصر، وحق تكوين الجمعيات ومناهضته للقانون 84 لسنة 2002 الغير دستورى والذى يطلق يد الجهة الإدارية فى التدخل فى شئون عمل الجمعيات، وهو أيضا ما يتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وقد قام تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان برصد العديد من الانتهاكات المتعلقة بهذا القانون السيئ السمعة، وسوف تصدر فى تقرير يتم إعداده حاليا حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر سوف يعلن مع تدشين اليوم العالمى لحقوق الإنسان فى 4 ديسمبر 2004 بنقابة الصحفيين، وعندما حاولت الدولة التعدى على مركز النديم قام تجمع المنظمات بالتضامن مع مركز النديم ضد أى إنتهاك، واليوم تقوم الدولة ممثلة فى السيد محافظ أسوان بالتعدى على مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية – العضو المؤسس فى تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان – بإصدار السيد محافظ أسوان للقرار رقم 264/2004 بعزل وتعين مجلس أمناء المؤسسة، بما هو مخالف للقانون 84 لسنة 2002 ، الذى يستلزم فى المادة 60 منه أن يتم تحديد مجلس أمناء المؤسسة من قبل المؤسس أو وفقا لنظامها الأساسي ولا تملك جهة الإدارة حق تعيين المجلس إلا فى حالة واحدة وهى حالة تعذر تعيينه بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي…
وهو الأمر الذى دفع تجمع المنظمات فى عدم البدء فى حملته للتضامن مع المؤسسة لحين لقاء السيد محافظ أسون ومناقشة القرار معه، إلا أن محافظ أسوان كعادته لم يرد على طلب اللقاء المرسل له فى 5 نوفمبر 2004 ، وهو أمر يعد ليس بالجديد على السيد محافظ أسوان وانتهاكاته الدائمة للقوانين والأعراف فى محافظة أسوان والتى تتمثل فى إصدار العديد من الفرامانات الواجبة التنفيذ !!! والذى سبق وأن قام بالتعدى على أحد المرشدين السياحيين أمام مبنى المحافظة وتناولت الصحف هذا الخبر وقتها ، وقد ورد إلى تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان عدد من الشكاوى من أهالى محافظة أسوان تفيد بالإفراط فى إستخدام المحافظ لسلطاته بشكل تعسفي ضد رجال الأعمال والتجار وأصحاب الصيدليات دون وجه حق، ويقوم تجمع المنظمات حاليا بالتحقيق فى مدى صحة هذه الشكاوى !!!
ويعد إستخدام محافظ أسوان لتلك السلطات في التضييق على مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية ، هي اخر حلقة من سلسلة استخدام النفوذ ، لاسيما وانه استخدم تلك السلطات لتصفيه خلافات خاصة مع مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية ، مما يعد تجاوزا يقتضي المحاسبة عليه .
ويعد هذا الموقف من الحق فى حرية واستقلال العمل الأهلى والتدخل المفرط من قبل الجهة الإدارية والسلطات الممنوحة من قبل وزيرة الشئون الاجتماعية للسيد المحافظ وفقا للقرار رقم 22/2002 والذى لا يمنحه سلطة تعيين مجلس أمناء جديد، انتهاكا جديداً يضاف إلى مسلسل الانتهاكات لهذا القانون البالى، ويؤكد الموقف الحكومى تجاه حق استقلال وحرية العمل الأهلي عن هيمنة السلطة التنفيذية ومؤكدا أيضا لعدم ديمقراطية قانون الجمعيات الحالى الذى يمنح جهة الإدارة سلطات واسعة فى مختلف مراحل حياة أي منظمة غير حكومية بدءا من مرحلة التسجيل التى لا تتم إلا بعد موافقة أجهزة البوليس، مرورا على حظر ممارسة الأنشطة بدون الترخيص المسبق من قبل الحكومة كالحق فى تلقى الأموال أو الانضمام للشبكات، وتشكيل الاتحادات، وصولا إلى طريقة تحديد مجالس إدارة هذه المنظمات !!!
كما يؤكد تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان أن حلقات الإصلاح السياسى الديمقراطى المنشود متكاملة ومتضافرة وشاملة بحيث يكون استقلال وحرية العمل الأهلي بعيدا عن التسلط الحكومى واحدة من أهم بنود برامج هذا الإصلاح.
ويطالب تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان
- أعضائه وكافة منظمات المجتمع المدنى المصرى والعربى والعالمى لإبداء التضامن مع مؤسسة التنمية الصحية والبيئية فيما تتعرض له من انتهاكات من قبل محافظ أسوان…
- وزارة الشئون الاجتماعية بضرورة التدخل ووقف قرار المحافظ المخالف للقانون 84 لسنة 2002 وكذلك للقرار 22/2002 والذى لا تمنحه السلطة فى تعيين مجلس أمناء.
- رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة بضرورة البدء فى التحقيق حول الإستخدام التعسفي للسلطات من قبل محافظ أسوان.
تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان :
- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان
- الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الاهمال الطبي
- الجمعية الوطنية لحقوق الانسان والتنمية البشرية
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
- المركز المصري لحقوق السكن
- جمعية أبناء النيل
- جمعية المرصد المدني لحقوق الانسان
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
- مركز الفجر لحقوق الانسان
- مركز حابي للحقوق البيئية
- مركز حقوق الطفل المصري
- مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
- مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز هشام مبارك للقانون
- مؤسسة الشهاب للتنمية والتطوير
- شموع لرعاية الحقوق الإنسانية
- مركز أولاد الآرض
- مركز الدراسات الريفية
- مؤسسة التنمية الصحية والبيئية