28/2/2007
تلقي المركز المصري لحقوق المرأة بتحفظ خبر اعتراض بعض القضاة من نادي قضاة مجلس الدولة وانضمامه إلي القوي الرافضة لتولي المرأة منصب القضاء الذي تزامن مع ما اتخذته وزارة العدل من عدد من الخطوات التنفيذية لتعيين عضوات بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة حيث بدأت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل أمس في اختيار 124 من المتقدمات من الهيئتين لشغل الوظائف القضائية تمهيدا لاختيار عدد منهن للتدريب في مركز الدراسات القضائية تمهيدا لتعيينهن في القضاء
والمركز إذ يعرب عن عدم ارتياحه للإلية المتبعة لتعيين المرأة في سلك القضاء إبان صدور القرار بتعيين المرأة قاضية بعد معركة دارت لأكثر من 60 عاما ،
ويطالب المركز بفتح الباب لخريجات كلية الحقوق والمحاميات بناء علي معايير يتساوي فيها الجنسين لاختيار الأكثر كفاءة .
كذلك يرفض المركز وبشدة ما أعلنه بعض القضاة برفض انضمام المرأة إلي القضاء الأمر الذي يعد مخالف للمادة 40 من الدستور والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
ويتساءل المركز عن المعايير التي استند إليها الرافضون ويخشي من ازدواج المعايير فيما يتعلق بالمرأة ففي الوقت الذي طالب فيه القضاة باستقلال السلطة القضائية استنادا إلي الدستور والاتفاقيات الدولية داعيا الشعب المصري نساءا ورجالا للاصطفاف وراءه لتحقيق مطالبها الأمر الذي دفع ثمنه عدد كبير من شابات وشباب هذه الأمة في دعم مطالب القضاة المشروعة يصر اعلي التمييز ضد المرأة مخالفا للدستور والاتفاقيات الدولية