22/9/2005

تلقى مركز الأرض شكوى مئات صيادى الاسماك ببحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء يتضررون فيها من قيام محافظ شمال سيناء بتأجير جزء كبير من البحيرة الى احدى الشركات الخاصة لانتاج الملح لمدة خمسة عشر عاماً بمبلغ قدره مائتى ألف جنيه سنوياً رغم أن الملاحات الموجودة فى المحافظة تدر ربحاً يصل الى ملايين الجنيهات وهو ما ينذر بوقوع كارثة تهدد انهيار الثروة السمكية فى البحيرة كما سيؤدى القرار الى تشريد ما يزيد عن سبعة ألاف من صائدى الاسماك بالبحيرة وأسرهم وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد “الصيد” خاصة أن الشركة الجديدة سوف تتحكم فى مياه البحيرة ولن تترك للصيادين حق حرية الصيد فى مياهها.

والأخطر من ذلك هو شروع الشركة بالبدء فى اعمال تجفيف مياه البحيرة لاستخدامها فى استخراج الملح وهو ما سيقضى على جزء كبير بالبحيرة وقد بدأت الشركة أعمال الردم بالفعل خاصة بمنطقة المرقب وذلك بغلق فتحة طبيعية تؤدى الى “المرقب” لتجفيف هذا الجزء من البحيرة وسوف يقضى على مساحة تقدر بـ 10 كيلو مترات مربعة من مياه بحيرة البردويل وبعمق يصل الى 7 أمتار وذلك الجزء ينتج أفخر أنواع السمك التى اكتسبت رواجاً كبيراً بالاسواق المحلية والاوروبية

كما ان البحيرة تعد من انقى بحيرات العالم وهى اخر البحيرات فى مصر التى لم يصيبها التلوث حتى الآن ويتم تصدير اسماكها للخارج ويتعايش منها أسر سبعة آلاف صياد خلاف من يعملون فى تسويق الاسماك او فى صنع المراكب والشباك ..الخ ” والمركز يتساءل .. هل لم يقدر السيد المحافظ قيمة مبلغ 200 الف جنيه امام الاهمية الاقتصادية والاجتماعية للبحيرة ؟ وهل هذا المبلغ القليل يقابل ما كانت تدره البحيرة من ملايين الجنيهات للصيادين والمحافظة ؟ وهل يجوز تأجير البحيرة مدة خمسة عشر عام كملاحة بهذا المبلغ الضئيل رغم ان ملاحات المحافظة تدر ربحاً سنوياً يقدر بملايين الجنيهات كما اكدت شكاوى الصيادين ؟

والمركز يتساءل هل لمحافظ شمال سيناء الحق فى مخالفة القوانين والقرارات حيث ان معهد علوم البحار والمصايد هو المختص باصدار قرارت بشأن تجفيف البحيرات الا ان المحافظ تجاهل كل ذلك وخالف ايضا القرار الجمهورى رقم 495 لسنة 1983 الذى يقضى بتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتحديد المسطحات المائية والاشراف على جميع البحيرات وكذلك الاراضى المحيطة بالبحيرات لمساحة 2000 متر من شواطئها ولم يتوقف الامر عند ذلك الحد بل قام المحافظ بتهديد رؤساء جمعيات صائدى الاسماك وكذلك مدير بحيرة البردويل التنفيذى والمئات من الصيادين الذين عارضوا القرار بعدم فتح هذا الملف مرة اخرى والا تعرضوا للطرد من المحافظة !!

والمركز إذ يشرع فى رفع قضية أمام محكمة القضاء الادارى لإلغاء قرار المحافظ فأنه يتقدم بشكوى الصيادين الى وزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية يطالبهم بإنقاذ سبعة الاف صياد واسرهم من التشرد والتحقيق فى مشروعية تأجير بحيرة البردويل لمخالفتها أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالصيد وإدارة البحيرات ،

كما يطالب وزير الزراعة بالغاء قرار المحافظ وإعادة الصيادين الى ممارسة مهنتهم فى الصيد الحر ، و يناشد المركز المهتمين بتحسين اوضاع حقوق الصيادين ومؤسسات المجتمع المدنى بدعم مطالب صيادين بحيرة البردويل وحماية حقوقهم فى ممارسة مهنة الصيد باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز

—————————————————
عنوان مركز الارض / 122 ش الجلاء برج رمسيس -القاهرة – الدور السابع
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net
lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org