9/7/2005
يبدو أن الحكومة المصرية لم تجد سبيلا لسد موازنتها العامة غير فرض الجباية على البسطاء والتهديد بالطرد من منازلهم وتشريد أسرهم إذا رفضوا دفع ما يفرض عليهم من إتاوات وما بين هيئة الأوقاف والحكم المحلى والإصلاح الزراعي أصبح المواطنون يصرخون فى كل أنحاء مصر 00 أين المفر 00؟
ففي قرية سينتماى التابعة لمركز ميت غمر فى محافظه الدقهلية فوجئ الأهالي بعد مرور اكثر من ثمانين عاما من بناء منازلهم فوق البرك والمستنقعات التى قاموا بردمها بناء على توجيهات الحكومة التى أعلنت فى ذلك الوقت أن من بردم البرك يتملكها فوجئوا بعد كل هذه السنين بالحكم المحلى يطالبهم بمبالغ طائلة أو يتم الحجز على ممتلكاتهم أو السجن 000000؟
يقول صلاح إبراهيم شريف لباحثي أولاد الارض لحقوق الإنسان” ورثت مع أخى قطعة ارض عن جدي ومعنا عقود إبتدائية بشهادة عمدة القرية في ذلك الوقت بأن هذه القطعة لا ينطبق عليها قانون الملكية الصادر عام 1957 وفوجئنا بالحكومة الان تطالبنا بشراء هذه القطعة بالمتر فهل يعقل إن يشترى الناس ما ورثوه عن الأجداد ولماذا سكنت الحكومة طوال ثمانين عاما وما فائده العقود التى معنا
ويضيف إبراهيم نصر البربري قائلا تهدم منزلي ولا أستطيع تجديده رضخت للأمر الواقع وتقدمت بطلب شراء ولم يأت الرد حتى الان
أما الحاج عبد القادر شريف فيقول لباحثي أولاد الارض لحقوق الإنسان ورثت الارض عن والدي منذ عام 1951 والذي كان قد قام بردم البرك على نفقتة الخاصة وفوجئت بالحكم المحلى يطالبني بمبلغ 15 ألف جنيها متأخرات بأثر رجعى فكيف نشترى أرضا هي ملكنا وحقنا الشرعي و لدى عقود مسجله وترفض الوحدة المحلية الاعتراف بها دون مبرر ويطلبون بدل انتفاع عن 25 عاما
ويقول حسن جوهر منزلي أيل للسقوط ودفعت ما طلبته الوحدة المحلية مع أنني مقتنع بعدم أحقيتها فيما تطلب ومع ذلك لم يسمحوا لي بالهدم والبناء حتى الان بالرغم من أن منزلي أيل للسقوط مما يهدد حياه أبنائي وأولادهم
من جانبنا فان أولاد الارض لحقوق الإنسان تطالب الدكتور /أحمد سعيد صوان محافظ الدقهلية بالوقف الفوري لكل الإجراءات التعسفية التى تقوم بها الوحدة المحلية ضد الأهالي فى قرية سينتماى بمركز ميت غمر وأن يتم تشكيل لجنه لكشف حقائق تلك المشكلة ووضع الأمور في نصابها الصحيح