بيان صحفي مركز الجنوب لحقوق الإنسان يستنكر تهديد اللاجئين العراقيين بالترحيل بعد انتهاء مدة الاقامة ويطالب المفوض السامي لشئون اللاجئين بتطبيق مبدأ القبول الجماعي للاجئين العراقيين

27/2/2007

يتابع مركز الجنوب لحقوق الإنسان ببالغ الإهتمام والقلق معاناة اللاجئين العراقيين القادمين إلى مصر في ظل تزايد أعدادهم التي تقدر بأكثر من مائة الف لاجئ عراقي بسبب تنامي العنف الطائفي وتصاعد العمليات الانتحارية وأعمال القتل اليومية على أيدي المليشيات المسلحة، وتأتي ظاهرة تفاقم أعداد اللاجئين العراقيين في ظل تقاعس دولي وعربي عن منحهم حق اللجوء لفرارهم من الحرب والإضطهاد الديني والسياسي، فالولايات المتحدة الامريكية صاحبة قرار الحرب على العراق لاتزال ترفض تحمل أعباء قبول اللاجئين العراقيين فقد وافقت على قبول مائتى لاجئ عراقي في العام الماضي فقط وينتظر أن يصل عدد المقبولين هذا العام إلى سبعة الآف لاجئ فقط رغم الانتقادات الموجهة للسياسة الأمريكية تجاه قبول اللاجئين العراقين، وعلى نفس المنوال تسير بقية الدول الأوروبية الكبرى، الأمر الذي يدفع هؤلاء اللاجئين إلى البقاء في دول الجوار وهي سوريا والأردن ولبنان ومصر.

ويواجه اللاجئون العراقيون معاناة هائلة في دول اللجوء لعدم حصولهم على صفة اللاجئ التي تمنح وفقاً للقانون الدولي واتفاقية 1951 الخاصة بتحديد صفة اللاجئ، حيث تكتفي المفوضية العليا لشئون اللاجئين بمنحهم الحماية المؤقتة التي لاتمنحهم سوى حق تجديد فترة الإقامة في دول اللجوء ومن بينها مصر، وقد رصد مركز الجنوب لحقوق الإنسان عبر لقاءات مع مسئولي المكتب الأقليمي للمفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة وعدد من اللاجئين العراقين معاناتهم حيث يقتصر دور المفوضية منذ بدء تزايد أعداد طالبي اللجوء من العراقيين على تلقي الطلبات واصدار البطاقات “الصفراء” للحماية المؤقتة تطبيقاً لمبدأ عدم الترحيل القسري من البلاد إذا ما انتهت مدة الإقامة القانونية المسموح بها والتي لاتزيد عن ثلاثة شهور، وكشف بعض اللاجئين العراقيين عن عدم تمكنهم من تمديد فترة الإقامة ومطالبتهم بمغادرة البلاد خلال أسبوع، بالإضافة إلى عدم توافر أية مساعدات مالية من المفوضية أو أية جهة لكي تعينهم على الحياة بعدما تركوا كل ممتلكاتهم في العراق، وطالبوا بضرورة توفير الدعم لهم خاصة فيما يتعلق بالسكن والرعاية الطبية والعمل والحاق أبنائهم بمراحل التعليم المختلفة بدون المصاريف الباهظة التي يجب سدادها بالعملات الأجنبية.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب الحكومة المصرية بتسهيل تمتع اللاجئين العراقيين بالرعاية الصحية والسكن والتعليم بما يفرضه ذلك من عدم اعتبارهم مجرد سياح، وتسهيل تجديد اقامة اللاجئين العراقيين وعدم مطالبتهم بمغادرة البلاد خلال اسبوع بما يحرمهم من الإقامة بشكل قانوني ويعرضهم لمخاطر الترحيل القسري، والعمل على تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات القانونية والإنسانية والاجتماعية للاجئين العراقيين. كما يطالب المركز المفوضية العليا لشئون اللاجئين بتوفير الحماية الدولية الكاملة للاجئين العراقيين عن طريق تفعيل مبدأ “البريما فشيا” الذي يعني القبول الجماعي للاجئين العراقيين، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات والمساعدات الانسانية للاجئين العراقيين في مصر، والعمل على اتاحة فرصة أكبر أمامهم لإعادة التوطين في دول أخرى بما يتناسب مع اعدادهم المتزايدة تطبيقاً للإلتزامات الدولية تجاه اللاجئين العراقيين.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يرصد تنامي أعداد اللاجئين العراقيين في مصر، فإنه يحذر من تفاقم المشكلات التي يعانون منها في ظل عدم توفير الحماية الدولية الدائمة لهم من قبل المفوضية العليا لشئون اللاجئين ومعاملة السلطات المصرية للغالبية منهم على انهم مستثمرين أو سائحين، الأمر الذي يخالف الواقع الذي هرب منه هؤلاء العراقيين، لذا فإن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب المفوض السامي لشئون اللاجئين بسرعة منح جميع العراقيين في دول الجوار صفة اللاجئين تطبيقاً لإتفاقية 1951 لضمان توفير الحماية والرعاية لهم واقرار سياسة تتسم بالوضوح والشفافية في التعامل مع اللاجئين العراقيين.