3 نوفمبر 2004
باستياء ومرارة تلقت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان خبر وفاة المواطن/ خالد عبد النبي حسن البالغ من العمر 19 عاما متأثرا بالحروق التي ألمت بما يجاوز مساحة 40% من جسدة, وذلك قبل تمكن مصلحة الطب الشرعي من توقيع الكشف الطبي عليه واثبات إصابته وأسباب حدوثها.
وتعود وقائع تعذيب المواطن المتوفى الي تاريخ 13/3/2004 قام احد المخبرين من قوة شرطة نقطة الفنارة بمدينة فايد بالقبض عليه من عرض الطريق واقتياده الي ديوان النقطة ثم الاعتداء عليه بصحبة مجموعة من المخبرين المتواجدين داخل نقطة الشرطة بالضرب والتعليق من الأرجل مما أدي الي سقوط المجني عليه شبة مغشيا عليه من شدة ما ناله من تعذيب ثم تعم اقتياده الي الغرفة المخصصة للاحتجاز والتي تصادف وجوده بداخلها بمفرده وبلا ادني رحمة استيقظ المجني عليه ليجد النار مشتعلة في ملابسه وجسده الهزيل وهو الأمر الذي أدي الي إصابته بحروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بما يجاوز مساحه 40% من جسده.
وقد انتقل محاموا جمعية المساعدة لمقابلة الضحية والوقوف علي حقيقة ما جري وقد أفاد الضحية بما يلي:
“كنت ماشي مع أمي مروحين بيتنا وقابلني المخبر/ سعيد وقالي أنت اللي سرقت سلوك الكهرباء الخاصة بالعواميد وقبض علي واقتادني الي نقطة شرطة الفنارة ونزل علي هو والمخبرين بالخرزانه وقاموا بتعليقي كالذبيحة من رجلي وأغمي علي وكنت زى النايم في غرفة الحبس ولقيت النار مولعة في قميصي وبعدين أخذوني علي مستشفي فايد التي رفض المسئولين فيها دخولي وحولوني علي مستشفي الجامعة ومنها رجعني رئيس المباحث علي مركز شرطة فايد وقال لي انتوا أسرة غلبانه ولما يسألوك في النيابة علي اللي حصل تقول أن أنت عليك حكم والمخبرين كانوا هيمسكوك في الشارع وأنت حاولت تهرب ووقعت في حفرة فيها قمامة مشتعلة وعلشان كدة جسمك أتحرق وحط بصمة صباع ايدي علي ورقة بيضاء وبعد كده ودوني مستشفي الجامعة بالإسماعيلية حتى يوم 21/3 وكان حاطط كلبشات حديد في رجلي ومقيدني في السرير وبعد كده جت النيابة ومن كثرة خوفي علي نفسي وعلي والدي انا قلت اللي هو طلبه مني وبعدين مستشفي الجامعة رفضوا استمرار وجودي وقال ان المستشفي ليست مجهزة بحراسات أمنية وخرجوني من المستشفي ورحت مستشفي فايد حتى حرر مأمور قسم شرطة فايد خطاب يفيد بانني لست مطلوبا ولا يستلزم وجود حراسة أمنية علي وبموجب هذا الخطاب استطاعت أهليتي ان يدخلوني مستشفي الجامعة مرة ثانية, المهم اني دلوقتي أنا نفسي أقول الحقيقة واثبت حقي علشان حرام اللي حصل ده”.
وبتاريخ 30/3/2004 توجه محاموا جمعية المساعدة الي السيد الأستاذ/ رئيس نيابة فايد وتقدموا لسيادته بطلب يرجونه فيه سرعة انتقال احد الاساتذه وكلاء النائب العام الي المستشفي لسماع أقوال الضحية إلا ان سيادته رفض الانتقال واثبات الحقيقة وعلي الفور توجه المحامون الي السيد المستشار المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بذات الطلب وقد اشر سيادته بالعودة مرة ثانية الي النيابة العامة بمركز فايد لاتخاذ اللازم واثبات أقوال الضحية علي وجه السرعة وذلك تخوفا علي حياته ولوقف سيل تهديدات رجال الشرطة له.
وبالفعل قامت النيابة المختصة بسماع أقوال المجني عليه وأمر بعرضه علي مصلحة الطب الشرعي لإثبات إصاباته وكيفية وتاريخ وأسباب حدوثها.
ولم يتمكن الأطباء من توقيع الكشف الطبي عليه بسبب أن جسد المجني عليه في نصفه الاعلي بكاملة مغطي بالشاش الطبي ووهن صحته العامة وأرجأ الأطباء الكشف الي حين تحسن حالته الصحية.
وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تعلم جيدا بان وفاة المواطن قبل توقيع الكشف الطبي عليه قد قوض دليل الاتهام قبل رجال الشرطة المتهمون وان التحقيقات التي بدأت سوف يكون مآلها الحفظ ولكنها تحمل السيد وزير الداخلية مسئولية تلك الوفاة وتؤكد أن مواجهة التعذيب علي المستوي الرسمي لن تؤتي ثمارها إلا بإقرار المسئولين بحقيقة ان التعذيب أصبح نهجا رسميا منظما لعمل أفراد الشرطة والأمن المصريين في مواجهه المواطنين. فقط حينها يمكن ان تبدأ المواجهة.