5/9/2009
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم بشكاية جماعية من مجموعة من المواطنين القاطنين بحي المسيرة،
مفادها تعرضهم للابتزاز والإهانة من طرف مقدم الحي المسمى س.ع، وقد أجملوا ذلك، في:
- الانتقائية في التعامل مع المخالفين لقانون البناء والتستر على من يدفع أكثر أو لديه من يحميه.
- الإصرار على الحصول على رشاوي عينية من الراغبين في بناء أسقف لمنازلهم (رمي الضالة) بين 500.00 و 1500.00 درهم.
- إنجاز محاضر مخالفات البناء لمن لايريد الخضوع لابتزازات عون السلطة المذكور أو لايدفع له كل مايريده .
- حجز مواد البناء وإتلافها للتغطية على العلاوات المسبقة التي يحصل عليها.
- اتخاذ محاربة البناء العشوائي كمبرر لاقتحام المنازل وانتهاك حرماتها.
- تهديد أصحاب العربات المجرورة وحجز بعضها دون وجه حق، حتى حينما لاتكون تنقل مواد بناء.
- تسليم الشواهد الإدارية بالمقابل لمن يكون مضطرا للحصول عليها.
- فضلا عن الإهانات المتكررة التي يتحدثون عن تعرضهم لها.
وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، وبعد تدارسه للموضوع على ضوء المعطيات المتوفرة وشكايات وتصريحات هؤلاء المواطنين، فإنه يعلن مايلي:
- رفضه المطلق للإهانات وأسلوب الترويع المتبع في التعامل مع المواطنين تحت أي مبرر كان.
- استنكاره الشديد للشطط في استعمال السلطة الذي تتعرض له شريحة واسعة من سكان حي المسيرة.
- تنديده القوي بالتجاوزات الصادرة عن مقدم حي المسيرة س.ع أمام مسمع الجميع وفي مقدمتهم مسؤوليه المباشرين.
- مطالبته للسلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وبوضع حد للتجاوزات اللاقانونية التي يتعرض لها المشتكون.
- استعداده لمؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ولاتخاذ كافة الصيغ النضالية للدفاع على كرامة المواطنين. مكتب الفرع
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان