19/4/2007
السيدات والسادة ضيوف المؤتمر، الرفيقات والرفاق المشاركين في المؤتمر، الحضور الكريم،
باسم المكتب المركزي أرحب بكم جميعا في هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي سينعقد من 19 إلى 22 أبريل بمركز بوزنيقة تحت شعار:” جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع”.
واسمحوا لي أن أرحب بصفة خاصة بضيوف الجمعية الوافدين من الخارج وفي مقدمتهم أعضاء التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان الذين جاؤوا هنا ليس فقط لحضور المؤتمر الوطني الثامن لجمعيتنا، وإنما كذلك من أجل عقد أول اجتماع للتنسيقية منذ تأسيسها هنا بالرباط في 30 مارس 2006.
فهنيئا لنا بهذا الحدث المغاربي السعيد، حدث اجتماع التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، هذا الحدث المضيء في عتمة أوضاع مغاربية تتميز إجمالا، ومع تفاوتات هنا وهنالك، بتردي أوضاع حقوق الإنسان والشعوب، وبتنامي الهيمنة الإمبريالية في المنطقة، وتزايد مخاطر الإرهاب الأصولي كجواب رجعي ومدمر ومرفوض على مشاكل حقيقية.
وأتمنى لاجتماع مكتب التنسيقية المغاربية النجاح، بما يعزز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ببلداننا المغاربية ويعزز حقوق الإنسان والوحدة المغاربية التي نريدها وحدة للشعوب قائمة على صيانة الكرامة واحترام كافة حقوق الإنسان للجميع، وعلى أساس الديمقراطية بأبعادها السياسية ولاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
السيدات والسادة، الرفيقات والرفاق المشاركين في المؤتمر، الحضور الكريم.
ينعقد مؤتمرنا الوطني الثامن في ظروف تتميز على المستوى الدولي وبإيجاز شديد بتوسع وتعمق العولمة الليبرالية والمتوحشة في ظل مواصلة الطغيان الإمبريالي وما يصاحبه من دوس لحق الشعوب في تقرير مصيرها وتكثيف الاستغلال لخيراتها وبالتراجع عن عدد من المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتم كل هذا بالموازاة مع تهميش دور الأمم المتحدة أو توظيفها لخدمة مصالح الإدارة الأمريكية وتحت غطاء ما سمي بمحاربة الإرهاب ونزع أسلحة الدمار الشامل أو إحلال الديمقراطية.
ومع ذلك هناك وعي متنامي لدى الشعوب وقواها الديمقراطية بأهمية حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، تتجسد بعض بوادره في الدور الإيجابي للمنظمات الحقوقية عبر العالم وفي دور حركة مناهضة العولمة الليبرالية ودور الحركة المناهضة للاحتلال والحروب، وفي تأسيس مجلس حقوق الإنسان وفي إقرار المنظومة الدولية لمعايير جديدة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها مثل الاتفاقية حول مناهضة الاختفاء القسري والاتفاقية لحماية الأشخاص المعاقين.
وعلى المستوى الوطني، تتميز الأوضاع في الجوهر، ورغم بعض المكتسبات الحقوقية الجزئية التي تم تحقيقها بفضل النضال التاريخي للحركة الديمقراطية ببلادنا، باستمرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، مما يؤكد أن بلادنا وبعد أزيد من نصف قرن مضى على الإعلان عن استقلال المغرب، لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود، المستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
وإن اختيار شعار المؤتمر ــ “جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع” يتجاوب مع متطلبات تجاوز هذا الوضع عبر ثلاث مستلزمات: أولا، إقرار دستور ديمقراطي من حيث منهجية صياغته من طرف ممثلي القوى الحية بالبلاد ومضمونه الديمقراطي وأسلوب المصادقة النهائية عليه عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه.
بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة. كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين. وإننا في الجمعية إذ نؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، نعبر عن تخوفنا من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي.
ونؤكد في الجمعية أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، يتطلب كذلك دمقرطة مدونة الانتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية.
ثانيا، أو ثاني المستلزمات التي يوحي بها شعار المؤتمر يتعلق بتوفير مقومات مغرب الكرامة ــ كرامة الوطن، وكرامة الشعب وكرامة الإنسان ــ الذي يضمن لجميع مواطناته ومواطنيه التمتع بكافة حقوق الإنسان.
إن مغرب الكرامة هو نقيض مغرب الإهانة ومغرب الحكرة، والحكرة كما نعلم جميعا تولد الرغبة في الفرار من واقع المهانة وتولد العزم على الحريك، الحريك نحو الخارج عبر امتطاء قوارب الموت، الحريك نحو عالم المخدرات، الحريك نحو عالم الإجرام، الحريك نحو الانتحار الفردي، بل والجماعي أحيانا، الحريك نحو عالم الغيبيات، وأخيرا وليس آخرا لحريك نحو الانتحار الإرهابي كما عرفته بلادنا في 16 ماي 2003 و 11 مارس و 10 و 14 أبريل 2007.
إن تشييد مغرب الكرامة يتطلب منا بناء وطن يتمتع بالسيادة الكاملة، وطن لا مكان فيه للهيمنة الإمبريالية، يتطلب منا أو نوفر لشعبنا حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي ويتطلب منا كذلك، وهذا شرط لا مفر منه أن يتحول الإنسان المغربي من مجرد رعية إلى مواطن منتصب القامة، مرفوع الهامة، إلى مواطنات ومواطنين أحرار، متساوين ومتضامنين.
ونؤكد كذلك على ضرورة ضمان كافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين كمضمون حي وملموس لمغرب الكرامة.
ثالثا، أو ثالث المستلزمات المستوحاة من شعار المؤتمر تتجسد في ضرورة تعبئة الجميع، مواطنات ومواطنين وسائر القوى الديمقراطية لتجسيد مضمون الشعار. إن مغرب الكرامة لن ينزل علينا من السماء، ولن يكون هبة من أي كان، ولن يكون من صنع نخبة مهما كانت مكانتها وعزيمتها ونضاليتها، وإنما سيكون من صنع مجمل المواطنات والمواطنين، خاصة منهم أولائك المكتوين بلهيب انتهاك حقوقهم الإنسانية ألأساسية أو لن يكون.
السيدات والسادة، الرفيقات والرفاق المشاركين في المؤتمر، الحضور الكريم،
لقد رفعنا منذ ثلاث سنوات في مؤتمرنا الوطني السابع المنعقد في أبريل 2004 شعار: “من اجل دستور ديمقراطي ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، شعار تضمن بدوره مطلب الدستور الديمقراطي وكذا طموحنا نحو مغرب بدون انتهاكات جسيمة سواء منها الانتهاكات الناتجة عن القمع السياسي (مثل الاختطاف والتعذيب والنفي القسري خارج الوطن والاعتقال التعسفي، والمحاكمات الجائرة والتقتيل الجماعي أثناء الهزات الاجتماعية الكبرى، والإعدام خارج نطاق القانون)، أو الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية، جرائم نهب المال العام والفساد الاقتصادي.
فأين نحن من تحقيق هذا الشعار؟
نعلم جميعا ومع الأسف أن التقدم الوحيد الذي حققناه على مستوى مطلب الدستور الديمقراطي هو إخراجه من رفوف الإهمال والشروع مجددا في مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالإشكالية الدستورية، مع العلم أننا ما فتئنا نسعى إلى جانب كافة القوى الديمقراطية لنجعل من المسألة الدستورية مسألة تحظى بأولويات الجميع.
بالنسبة للانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي لقد ظل موقف الجمعية واضحا بشأن متطلبات معالجة هذا الملف على أسس ديمقراطية مبدئية جوهرها احترام معايير حقوق الإنسان في هذا المجال وهو ما جسدناه بالملموس في مختلف مواقفنا وخاصة في جلسات الاستماع السبعة التي نضمناها بمختلف مناطق المغرب وفي باريس كذلك بالنسبة للمنفيين تحت شعار:” شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة”، وفي المحاكمة الرمزية المنظمة في 02 يوليوز 2005 ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبالنسبة للمعالجة الرسمية لملف الانتهاكات الجسيمة والمتمثلة في تأسيس واشتغال هيئة ألإنصاف والمصالحة من يناير 2004 إلى نهاية نونبر 2005، فقد أنهت الهيئة أشغالها منذ أزيد من 16 شهرا.
ويبدو الآن جليا أن الملف مازال مفتوحا. فالحقيقة ظلت جزئية وناقصة سواء على مستوى تشخيص الانتهاكات الجسيمة أو على مستوى تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية بشأنها. والعدل لم يتحقق، لكون المساءلة وعدم الإفلات من العقاب أبعدت أصلا من اختصاصات الهيئة. وجبر الضرر، جاء جزئيا، ناقصا وغير شفاف. ولم يتم إقرار إجراءات ملموسة لحفظ الذاكرة كما لم يتم تقديم الاعتذار الرسمي للدولة بشأن مسؤوليتها في الانتهاكات. أما الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا ــ والتي تكمن في نظرنا كجمعية، في وضع أسس بناء دولة الحق والقانون بدءا بإقرار دستور ديمقراطي ــ فليس هناك مؤشر على الرغبة في اتخاذها.
وبالنسبة للقرارات والتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة والتي نعتبرها في الجمعية إيجابية رغم طابعها الجزئي فهي لم تطبق. وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- لازال المغرب لم يصادق على إلغاء عقوبة الإعدام، بل إن عدة أحكام بالإعدام صدرت في الفترة الأخيرة، وهنالك كذلك بعض المسؤولين الذين كانوا يشهرون موافقتهم على إلغاء هذه العقوبة والذين يعلنون اليوم على ضرورة استمرار عقوبة الإعدام.
- لازال المغرب لم يصادق على اتفاقية روما بشأن الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية، بل إن وزير الخارجية المغربي صرح بوجود عراقيل هيكلية أمام تصديق المغرب عليها.
- ليس هناك تقدم بشأن ملفات الاختفاء القسري ذات الرمزية والدلالة الخاصة مثل ملف المهدي بنبركة والمانوزي والرويسي والوسولي وغيرهم كثير.
ملفات ضحايا القمع بالريف في 1958 ــ 1959، أو أثناء الهزات الاجتماعية الكبرى لمارس 1965، وليونيو 1981 وليناير 1984 بالشمال ولدجنبر 1990 بفاس، مازالت مفتوحة، ولم تعرف تقدما نوعيا مما أدى برفاقنا في المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف إلى إطلاق المبادرة 81/81 بشأن ملف ضحايا يونيو 1981.
كل هذا يبرز بجلاء أننا في الحركة الحقوقية مازلنا مطالبين بإعمال توصيات المناظرة الوطنية ومازلنا مطالبين بتفعيل هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية المكونة من الجمعية والمنظمة والمنتدى بهدف إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من جهة، وتوصيات المناظرة الوطنية من جهة أخرى.
إن ملف الانتهاكات الجسيمة لم يعد ممكنا حصره في انتهاكات الماضي لما قبل سنة 1999، إذ هناك الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بملف مكافحة الإرهاب الذي برز ببلادنا مع ملف ما يسمى بالخلية النائمة لتنظيم القاعد في ماي 2002، وأخذ مكانة ضخمة على الساحة السياسية مع الأحداث الإرهابية لـ 16 ماي 2003. وهذا الملف ظل حيا مع أحداث 11 مارس 2004 بمدريد وتفاعلها مع الملفات المغربية ومع الاعتقالات المتتالية في صفوف ما يسمى بالسلفية الجهادية أو غيرها من التنظيمات الأصولية المتطرفة. وقد طرح ملف الإرهاب بحدة مجددا مع أحداث 11 مارس و 10 و 14 أبريل 2007.
إن موقفنا في الجمعية معروف: التنديد بالإرهاب وإدانة الإرهاب والتضامن مع الضحايا وذويهم ثم المطالبة بالكشف الموضوعي عن اسبابه وعدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية بل واتخاذ الإجراءات العميقة الكفيلة باجتثاث جذور الإرهاب وهي نفس الإجراءات التي ما ما فتئنا نناضل من أجلها قبل الإرهاب وبعده وهي احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضة الإمبريالية وإقرار الديمقراطية وضمان الكرامة وحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل والتفكير العلمي على أنقاض الفكر الخرافي ونزعات اللاتسامح الديني والتطرف والتكفير، والتي كان للدولة نفسها في فترة معينة دور كبير في إذكاءها.
لذا فإننا في الجمعية مستعدون للانخراط في أي مبادرة شعبية لمناهضة الإرهاب شريطة ربطها بالنضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالنضال ضد الإمبريالية كأكبر إرهاب عالمي وكسبب أساسي للإرهابات الفرعية. مهما يكن من أمر، فإن الجمعية ظلت تندد بالانتهاكات المرتبطة بالمعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب وتصر على ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف والأحوال.
وفي هذا الإطار، ولجبر الأضرار، طالبنا بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسيين ــ الشهيد والشايب كنموذجين ــ والإفراج أو إعادة محاكمة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي وللمحاكمات غير العادلة.
وبالنسبة للانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالفساد الاقتصادي فرغم المجهودات المبذولة من طرفنا كجمعية ومن طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام ومنظمة ترانسبرنسي لمحاربة الرشوة وهيئات ديمقراطية أخرى فلازالت دار لقمان على حالها ولازال عدد مهم من كبار ناهبي المال العام يتمتعون دون محاسبة أو عقاب بالثروات المكدسة في الداخل والخارج على حساب الدولة والمجتمع مع العلم أن نهب المال العام يشكل إحدى الأسباب الأساسية للوضع الاجتماعي الخطير الذي تعيشه بلادنا سنتين بعد انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وللوضعية المتردية للحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ببلادنا، وفي مقدمتها الحق في الشغل وحقوق العمال والحق في الحياة الكريمة.
إن الحق في الحياة الكريمة عانى في الفترة الأخيرة من جراء الارتفاعات المتتالية في أثمان عدد من المواد الأساسية في معيشة المواطنين مما أدى إلى تشكيل آليات للتصدي للغلاء تجسدت في إنشاء التنسيقيات المحلية لمناهضة الغلاء.
وقد قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدور مهم في تعميم هذه الحركة على المستوى الوطني وتوحيد أهدافها وفعلها الوطني خاصة بعد إعلان الجمعية “عن الأسبوع الوطني ضد الغلاء ومن أجل الحياة الكريمة” من 02 إلى 08 أكتوبر 2006.
ونعتبر اليوم أن الوقت قد حان لتطوير عمل هذه التنسيقيات عبر توسيع أهدافها نحو الدفاع عن مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وقد اهتمت الجمعية كذلك بالحق في الشغل وبحقوق العمال التي تعرف هجوما غير مسبوق من طرف المشغلين في القطاع الخاص بدراية تامة من السلطات وفي إطار “الإفلات من العقاب”.
وإن الجمعية عازمة على المزيد من الإهتمام بالحقوق الشغلية. وفي هذا الإطار تأتي مبادرة الجمعية إلى تنظيم “أسبوع وطني للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال” من الثلاثاء 24 أبريل إلى الثلاثاء فاتح ماي القادم. ومن هذا المنبر ندعو كافة فروع الجمعية وكافة المركزيات النقابية وكافة الهيئات المهتمة بالدفاع عن الحق في الشغل وسائر القوى الديمقراطية الغيورة على حقوق العمال إلى العمل من أجل إنجاح مبادرة الأسبوع الوطني للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال والتي يجب أن تتوج بتظاهرات قوية بمناسبة فاتح ماي يتم خلالها إبراز تشبث الشغيلة بحقوقها العمالية بدءا بمقتضيات مدونة الشغل على علاتها.
أيها السادة والسيدات، الرفيقات والرفاق المشاركين في المؤتمر، الحضور الكريم.
اسمحوا لي ونحن مقبلون على عقد مؤتمرنا الثامن أن أتحدث عن الذات وأن أقدم لكم بعجالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
لقد تأسست الجمعية في 24 يونيه 1979 أي منذ 28 سنة كجمعية للدفاع عن كافة حقوق الإنسان حماية ونهوضا. إن الجمعية تتوفر اليوم على 70 فرعا محليا و 4 لجان تحضيرية لتأسيس فروع جديدة، كل هذا مؤطر في ثمانية فروع جهوية. عدد أعضاء الجمعية في نهاية دجنبر 2006 يفوق 8000 عضو(ة) سدسهم من النساء.
العدد الإجمالي للمؤتمرين هو 413، 38% من ضمنهم نساء. يضاف إليهم أزيد من 80 ملاحظ(ة) ليصل عدد المشاركين في المؤتمر إلى حوالي 500 مناضل(ة) أعضاء الجمعية.
يضاف إلى كل هذا حوالي 50 متتبعا(ة) ضيوف الجمعية يحضرون كافة أشغال المؤتمر موفدين من طرف منظمات حقوقية وديمقراطية صديقة من الداخل والخارج أو شخصيات ديمقراطية أو صحفيين وصحافيات.
إن قوة الجمعية لا تتجسد فقط في قوتها التنظيمية وإنما كذلك في مواقفها الواضحة المؤسسة على أسس مبادئ دقيقة في مقدمتها مرجعيتنا الكونية واختيارنا للتوجه الجماهيري في النضال الحقوقي.
وتتجسد قوة الجمعية كذلك في التوازن بين الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وفي التوازن الذي نحاول فرضه على نفسنا بين الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي انفتاح الجمعية على النساء والشباب ومختلف فئات الشغلية والمثقفين الديمقراطيين.
وأخيرا وليس آخرا، تكمن قوة الجمعية في تبنيها ثم تجسيدها لشعار وحدة العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وهو الشعار الذي أثمر عدة مكتسبات بالنسبة للحركة الحقوقية أبرزها المصادقة على الميثاق الوطني لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1990 وإطلاق سراح جل المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والكشف عن عدد مهم من المختطفين، وتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001.
وإننا في الجمعية نطرح ضرورة عقلنة العمل الوحدوي وتوفير الشروط لاستمراريته، وبانتظام وبفعالية أكبر، كما نطرح ضرورة مراجعة وتحيين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان في اتجاه توضيح مرجعية الحركة الحقوقية المغربية ــ التي لا يمكن أن تكون سوى المرجعية الكونية ــ وفي اتجاه وضع برنامج استراتيجي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على ضوء ما راكمته الحركة الحقوقية ببلادنا.
السيدات والسادة، الرفيقات والرفاق المؤتمرين، الحضور الكريم.
أريد في ختام كلمة المكتب المركزي أن أؤكد لكم تشبث الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمواصلة النضال وبذل كل التضحيات من أجل الكرامة وسيادة حقوق الإنسان ببلادنا وعبر العالم. وندعو بالمناسبة كافة الديمقراطيات والديمقراطيين ببلادنا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب والأهداف الأساسية للحركة الحقوقية معبرين عن تشبث الجمعية بشعار “وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان” وبروح الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، وبالتالي عن استعدادنا للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوى الديمقراطية ببلادنا من أجل مغرب الكرامة، من اجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
والسلام عليكم