14/9/2009
من المعلوم أن أفرادا من عائلة أمحزون رفعوا دعوى قضائية ضد كل من الأخ مصطفى أعذاري، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة والسيد ادريس شحتان، مدير أسبوعية المشعل، نتيجة مساهمتهما في الكشف عن بعض من الاستغلال والاضطهاد والقهر الذي يمارسه طغاة هذه العائلة ضد ساكنة إقليم خنيفرة دون حساب أو عقاب وعلى مرآى ومسمع من الحكومة والسلطات والقضاء والبرلمان.
وقد تمت الجلسة الأولى من المحاكمة بالدار البيضاء (المحكمة الابتدائية بعين السبع) يوم 16 يونيه 2009، والجلسة الثانية يوم 14 يوليوز والجلسة الثالثة يوم 21 يوليوز . أما الجلسة الرابعة فستعقد يوم الثلاثاء 15 شتنبر على الساعة التاسعة صباحا.
وتهدف هذه المحاكمة، الذي يمثل فيها المتابعان بتهمة السب والقذف، إلى إسكات الأصوات الحرة التي تحاول فضح الطغيان بإقليم خنيفرة، ضاربة بذلك حرية الرأي والتعبير والصحافة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وقد سبق للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نظم يوم 12 يوليوز الماضي قافلة وطنية تضامنية ناجحة نحو مدينة خنيفرة تحت شعار : ” كل التضامن مع ضحايا الطغيان بمنطقة خنيفرة، حتى لايتحول الطاغية إلى ضحية وفاضح الظلم إلى مجرم ” .
كما نظم المكتب المركزي بتاريخ 21 يوليوز يوما وطنيا تضامنيا مع الأخوين المتابعين ومع ضحايا الطغيان باقليم خنيفرة تم خلاله بالخصوص تنظيم وقفة تضامنية أولى في الصباح أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء ووقفة نضالية تضامنية ثانية بعد الزوال أمام وزارة العدل بالرباط .
وفي نفس اليوم بعث المكتب المركزي برسالة لوزير العدل موضوعها : ” طلب تدخل عاجل ضد الطغيان بمنطقة خنيفرة وإعمال مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ” . ولحد الآن لم تتوصل الجمعية بأي جواب أو رد فعل، مما يشكل إهدارا لحقوق المواطنين المهضومة حقوقهم من طرف الطغاة من عائلة امحزون وتشجيعا ضمنيا على مواصلة انتهاك حقوق الإنسان.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي اعتبر أن هذه المحاكمة هي محاكمة لحرية التعبير والصحافة طالب منذ البداية ببطلانها .
وإذا اضفنا إلى هذه المحاكمة الهجومات الأخيرة على حرية الصحافة (المحاكمة المتبوعة بالإدانة لجرائد الأحداث المغربية والجريدة الأولى والمساء بعد شكاية الرئيس الليبي، الإجراءات القمعية طيل كيل ونيشان بعد نشر استطلاع الرأي حول الملك، الاستنطاقات لصحفيي الجريدة الأولى والمشعل والأيام وماسيليها من محاكمة لصحفيي الجريدة الأولى والمشعل – بعد المقالات التحليلية حول مرض الملك، الاعتداء على ثلاثة صحفيين بمدينة فاس، تعميق نهج الرأي الوحيد على مستوى الإعلام الرسمي وخاصة القناتين الأولى والثانية)، أدركنا أن الإعلام يعيش محنة حقيقية تعد إحدى المؤشرات عن التراجع الذي تعرفه حقوق الإنسان ببلادنا .
اعتبارا لما سبق إن المكتب المركزي ينادي كافة القوى الديمقراطية وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى استنكار محاكمة رئيس فرع الجمعية بخنيفرة ومدير المشعل والتضامن معهما وإلى العمل المشترك من أجل الدفاع الحازم عن حرية التعبير والصحافة ببلادنا .
المكتب المركزي