27/3/2006
عقد المنتدى المدني الموازي للقمة العربية اجتماعه الثاني في مدينة الرباط بالمملكة المغربية في الفترة من 17- 19 فبراير 2006 بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية، وبمشاركة 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني في 15 دولة عربية، بالإضافة لعدد من الصحفيين والأكاديميين والبرلمانيين، وقد أصدر المنتدى بيانا وتقريرا ختاميين وبيانات منفصلة بخصوص تونس وسوريا والبحرين والسعودية، ورسالة تضامن وتقدير إلى أرملة المدافع التونسي عن حقوق الإنسان أحمد عثماني رئيس المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وعضو مجلس أمناء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وإذ يعرب المنتدى المدني عن أسفه أن غالبية حكومات العالم العربي لم ترتق إلى مستوى الالتزامات التي قطعتها على نفسها في قضية الإصلاح السياسي، والتي عبرت عنها من خلال “إعلان تونس من أجل تعزيز الحوار الديمقراطي”، الصادر عن القمة العربية في تونس في 22- 23 مايو 2004، وغيره من الإعلانات والوثائق الصادرة عن عدد من المؤتمرات التي عقدت برعاية هذه الحكومات. فإنه يدعو إلي البدء الفوري في إزالة كافة القيود التشريعية والإدارية والأمنية المانعة من انطلاق الإصلاح السياسي في العالم العربي، وإعادة مواءمة التشريعات ذات الصلة وفقا للمعايير الدولية.
وإذ يعرب عن أسفه لأن ما يقارب ربع الدول العربية لا يشهد انتخابات عامة تنافسية أصلا، فضلا عن قلقه العميق إزاء حقيقة أن الانتخابات العامة في الدول التي تعرفها تعاني في أغلبها من انعدام الشفافية والنزاهة، ولا تؤدي إلي تداول السلطة، وذلك علي الرغم من التطورات الإيجابية المتمثلة في الانتخابات الفلسطينية والعراقية واللبنانية.
فإنه يدعو الدول العربية التي لا تعرف نظام الانتخاب إلي اتخاذ الإجراءات التشريعية الكفيلة بضمان إجراء انتخابات تنافسية تتيح لشعوبها اختيار ممثليهم بحرية، وفي الوقت نفسه ضمان دور فعال لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.
وإذ يؤكد على أولوية قضية التحول الديمقراطي على جدول أعمال المجتمع المدني، فإنه يحث على قبول النتائج التي تترتب على الانتخابات العامة التنافسية، باعتبارها إحدى آليات التحول، وطالما لم يجر تزوير لإرادة الناخبين. وإذ يشيد بالتطورات الإيجابية في ديناميكية حركة المجتمع المدني في البلدان العربية، فإنه يدين بقوة قيام عدد من الحكومات العربية، وخاصة تونس وسوريا والبحرين بالتضييق علي مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية والإصلاح خلال العام الأخير، والذي بلغ ذروته في قمة المعلومات في تونس، ومنتدى دول الثمانية للمستقبل في البحرين في نوفمبر 2005، وقمة الشراكة الأورومتوسطية في نفس الشهر في برشلونة. كما يدعو الحكومات العربية إلي إزالة كافة القيود التشريعية والإدارية والأمنية على إنشاء وإدارة المنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية، والتخلي عن سياسات التحرش الأمني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية. وكشف مصير المفقودين والمختفين قسريا في عدد من البلدان العربية، وإطلاق الأحياء منهم، وتسليم رفات المتوفين إلى ذويهم.
وإذ يشيد بالتحسن النسبي الذي شهدته أوضاع النساء في بعض الدول العربية، فإنه في الوقت ذاته يشعر بالاستياء إزاء عدم قيام الحكومات العربية بالتنفيذ الدقيق للالتزامات المترتبة علي تصديقها علي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستمرار تحفظها على مواد من الاتفاقية، وعدم اتخاذ الاجرءات الكفيلة بتجريم كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة.
وإذ يشعر بالانزعاج إزاء تردي أوضاع السلطة القضائية في العالم العربي وتحكم السلطة التنفيذية في شأنها كله تعيينا وترقية وتأديبا وعزلا، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة ثقة في السلطات القضائية الوطنية وزيادة المطالبات بتشكيل لجان تحقيق قضائية دولية. فإنه يدعو الحكومات العربية إلى ضمان استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة، ووقف التحرش الإداري الأمني بالقضاة، وخاصة في تونس ومصر.
وإذ يشدد علي ضرورة العمل على القضاء على كل أشكال الإفلات من العقاب، فإنه يؤكد على مبدأ التكامل بين السلطات القضائية الدولية، والسلطات القضائية المحلية، ويشدد علي أهمية المحكمة الجنائية الدولية، ويشجب محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية إعاقة عملها عبر توقيع اتفاقيات ثنائية تعفي الجنود الأمريكيين من المثول أمام المحكمة في حال دعت الأمور إلى ذلك. كما يحث الحكومات على إعمال آليات العدالة الانتقالية عبر الاستفادة من تجربة “هيئة الإنصاف والمصالحة” في المغرب، وتطويرها والبناء عليها، لإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وتسوية ملفات انتهاكات حقوق الإنسان.
وإذ يعرب عن إدانته للسخرية من الرموز والمعتقدات الدينية باعتبار ذلك تخليا عن الشعور بالمسئولية وهو الشرط الملازم لحرية التعبير، فإنه في الوقت ذاته يعرب عن خشيته أن يؤدي تأجيج الحملة ضد مثل تلك التجاوزات إلي صرف الانتباه عن قضايا الإصلاح السياسي في المنطقة، والنيل من حرية التعبير الهشة في عالم عربي لا تحترم حكوماته حق الجمهور في المعرفة، وتُسن فيه العديد من القوانين التي تعيق وجود وسائل إعلام مستقلة، وتقر عقوبة الحبس في قضايا الرأي، وتسمح بوصاية المؤسسات الدينية على حرية الفكر والإبداع الفني والأدبي.
وإذ يرحب باتفاقية السلام الشامل وصياغة الدستور الانتقالي في السودان، ويعتبرهما بمثابة تقدم مرحلي نحو ترسيخ السلام والديمقراطية، فإنه يشعر بالقلق العميق إزاء عدم التوصل إلى اتفاق بين حكومة السودان وجماعات المعارضة المسلحة على نحو يؤدي إلي وضع حد للنزاع في دارفور، كما يشعر بالقلق إزاء تراخي حكومة السودان في نزع سلاح المليشيات المسلحة المسماة “بالجنجويد” وعدم تعاونها بجدية مع المحكمة الجنائية الدولية.
وإذ يستهجن تذبذب سلوك المجتمع الدولي تجاه قضايا الإصلاح السياسي في المنطقة، فضلا عن ازدواجية المعايير في التعامل مع عدد من القضايا وخاصة فلسطين. فإنه يدعو الي الالتزام باتباع معيار واحد تجاه كل قضايا العالم العربي، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وانتهاكات مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في كل دولة، واتخاذ إزائها مواقف معلنة جماعية وفردية، والتوقف عن دعم الأنظمة السلطوية في العالم العربي للقيام بدور الشرطي الحارس من الهجرة ومن الإرهاب، وبأساليب لا تخدم مصالح الشعوب، بل تغذي في التحليل الأخير الإرهاب.
وإذ يؤكد علي أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان في صورته الراهنة ما زال متناقضا مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان وحقيقة أنه أدنى من كافة المواثيق الإقليمية والدولية المماثلة، فإنه يشعر بالدهشة من حقيقية أن دولة عربية واحدة هي فقط التي صدقت عليه, حين امتنعت أكثر من نصف الدول العربية حتى عن التوقيع عليه. ويدعو إلي إعادة النظر في الكثير من بنود الميثاق خاصة تلك التي تضع التشريعات المحلية في مرتبة أعلى منه في عدة أمور حيوية وعدم تضييق نطاق تطبيق عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها وتجاهله الحق في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلاً عن تلاعبه بحقوق المرأة، بما في ذلك حقها في منحها الجنسية لأبنائها عند تزوجها بأجنبي وتجاهله التام لدور المنظمات غير الحكومية.
وإذ يشعر بالتقدير لمشاركة ممثل عن الأمين العام لجامعة الدول العربية للمرة الثانية في مداولاته، فإنه يدعو الجامعة العربية لأن تفتح أبوابها المغلقة أمام منظمات المجتمع المدني، وألا تقصرها على المنظمات التي توافق حكوماتها على تمتعها بوضع المراقب في الجامعة. وأن تسمح بحضور وسماع وجهات نظر ممثلين عن المنتدى المدني في اجتماعها المقرر في أبريل القادم بخصوص علاقة الجامعة بمنظمات المجتمع المدني، وفي اجتماعات القمة العربية، كما يقرر المنتدى تفويض مركز القاهرة لتشكيل سكرتارية دائمة لهذا الغرض.
وقد عقدت اليوم 27 مارس 2006 ثلاث مؤتمرات صحفية؛ للإعلان عن توصيات المنتدى المدني, حيث أقيمت المؤتمرات في كل من, القاهرة /مصر, بحضور بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و نجاد البرعي مدير جمعية جماعة تنمية الديمقراطية.
و في بيروت / لبنان, بالتنسيق مع المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان, ومحكمة النساء العربية, و مؤسسة حقوق الإنسان و الحق الإنساني, و الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات, بحضور ممثل عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وفي المنامة/ البحرين، بالتنسيق مع مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين للحقوق الإنسان, و جمعية الدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان.
مرفق نص البيان الختامي للمنتدى الموازي للقمة العربية.
للحصول على النص الكامل للتوصيات و البيانات الخاصة بدول عربية معينة نرجو أن تقوموا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت: www.cihrs.org