3/10/2009
يدين مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بشدة ما تعرضت له صحيفة البلاغ الأسبوعية والتي تصدر يوم الخميس بسبب سحب ترخيص طباعتها في مصر من جانب المجلس الأعلى للصحافة على إثر نشر الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2009 خبر عن قيام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآداب بضبط شبكة على حد وصف الصحيفة للشواذ جنسيا بفندق 5 نجوم متورط بها بعض الفنانين.
وإذ يدين المركز الإجراءات التعسفية التي تم التعامل بها مع الجريدة والقائمين عليها بإحالتهم للمحاكمة مباشرة بدون التحقيق معهم أو الاستماع إلى أقوالهم من جانب النيابة العامة ثم صدور بيان من مكتب النائب العام يتهم فيه القائمين على الصحيفة بأنهم رفضوا المثول أمام النيابة العامة للتحقيق معهم, وينص قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 على أن النائب العام يقوم بإخطار نقابة الصحفيين بموعد التحقيق مع الصحفيين والتي بدورها تخطر القائمين على الصحيفة بموعد جلسات التحقيق في النيابة العامة, وبالفعل أرسلت نقابة الصحفيين طلب حضور إلى النيابة يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر جاء فيه أنه ينبغي على كلا من (عبده مغربي- رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الصحيفة, أحمد فكرى- رئيس التحرير التنفيذي, وإيهاب العجمي- رئيس قسم الحوادث) للمثول أمام نيابة السيدة زينب في موعد غايته 24 ساعة من وصول هذا الإخطار وقبل أن يمضى ثلاث ساعات فقط على استلام إخطار نقابة الصحفيين فوجئت إدارة الصحيفة ببيان من النائب العام بإحالتهم لمحاكمة عاجلة بزعم رفضهم المثول أمام النيابة العامة.
ويرى مركز أندلس أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تنكل بحرية الصحافة والصحفيين وتضع مزيداً من الضغوط على العمل الصحفي وتخويف الصحفيين بإحالتهم إلى المحاكمة, وفى حالة مخالفة الصحفي لقانون الصحافة وميثاق الشرف الصحفي فنقابة الصحفيين وحدها هي التي تختص بتأديب الصحفيين من أعضائها وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين وذلك طبقاً لما ورد بالمادة 34 الفصل الرابع من قانون رقم 96 لسنة 1996 والخاص بتنظيم الصحافة في مصر.
وإن كنا ندين إحالة الصحفيين إلى المحاكمة, فإننا ندين ونستنكر كذلك وبشكل أكبر قرار المجلس الأعلى للصحافة بوقف الترخيص الخاص بطبع صحيفة البلاغ في مصر، هذا القرار التعسفي والذي يعد باطلاً نظراً لمخالفته المادة (5) من الباب الأول والخاصة بحرية الصحافة والتي تنص على “يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري” هو ما فعله المجلس الأعلى للصحافة دون استناد إلى قرار من المحكمة, ويعتبر كذلك ضربها بعرض الحائط حق القارئ في الحصول على المعلومة والخبر وحق الصحفيين في أن تخرج أعمالهم إلى الرأي العام وحق الصحيفة في ممارسة دورها في خدمة المجتمع من خلال حرية الرأي والتعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء.
وفى هذا السياق أيضاً لا يسعنا إلا أن نذكر بما يجب أن تكون عليه مهنة الصحافة والدور المنوط بها فيما يخص الالتزامات والواجبات التي يجب أن يقوم بها الصحفي وفقاً لما جاء في ميثاق الشرف الصحفي من الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم.
وبناءاً على ما سبق يطالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف المجلس الأعلى للصحافة للعدول عن قراره في سحب ترخيص طباعة الصحيفة في مصر وإعطائها الحق في طباعة الجريدة وتوزيعا بمصر.
وكذلك التحقيق مع الصحفيين من خلال مجلس النقابة وليس عن طريق إحالتهم إلى المحاكمة لبيان ما إذا كانوا قد انتهكوا أو خالفوا جزء من واجباتهم تجاه المهنة.
ويطالب كذلك نقابة الصحفيين بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة أو قانون تنظيم الصحافة للارتقاء بالمهنة والوصول بها إلى ما يجب أن تكون عليه من مقتضيات الشرف والأمانة وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته.