لقاء حماية المستهلك مطالب وتوصيات

كان ضروري ونحن نعمل على تفعيل الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات والتشريعات المرتبطة بالبيئة أن نفتح حوارا حول قانون حماية المستهلك وحاولنا من خلال اللقاء مع مجموعة من ممثلي المنظمات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والتنمية والبيئة وبحضور مجموعة من الخبراء والعاملين ببعض الجهات التنفيذية والذي عقد في يوم السبت16 سبتمبر 2006 أن نضع تصورا معهم حول الخطوط العامة للائحة التنفيذية لهذا القانون والمنتظر ظهورها في القريب وكان من الضروري قبل إن يتبلور هذا التصور عن اللائحة التنفيذية إن يكون هناك حوار بين الحاضرين حول نصوص القانون وما يتضمنه من حقوق وايجابيات وكذلك ما يتخللها من عيوب يمكن إن تنتقص من هذه الحقوق.

وكان ابرز الايجابيات التي تحدث عنها الحاضرون هي :

• توافر مجموعة من القيم التي لا يجوز التعدي عليها حيث نص المشروع على الحقوق الثمانية للمستهلك والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في 1985 وطورتها في إطار مفهوم التنمية المستدامة عام 1999 تلك الحقوق التي صدقت عليها مصر عام 1995 .
• الاعتراف بان صمام أمان حقوق المستهلك هو نشاط الجمعيات الأهلية ، وذلك في إطار منظومة واحة متناسقة مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات كي يتمكن الجميع من نصرة المستهلك.
• الحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحادات النوعية لهذه الجمعيات تلقى اى منح اوهبات أو تبرعات من الموردين . وذلك درءا للشبهات.
• النص على حق جمعيات حماية المستهلك واتحاداتها النوعية في إقامة دعاوى جنائية بالطريق المباشر وإقامة دعاوى تعويض باسمها عما يلحق المستهلكين ككل من أضرار (مادة 22).
• إنشاء جهاز واحد مختص منوط به تلقى شكاوى المستهلكين والتنسيق بين الأجهزة المعنية المتعددة.

  أما ابرز المخاطر والفجوات التي رصدها الحاضرون في هذا القانون فكانت كالاتى:

• انفراد رئيس جهاز حماية المستهلك بعقد تصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنية ويترتب على التصالح انقضاء الدعوة الجنائية(المادة 24) وقد أشار الحاضرون إلى خطورة هذا النص الذي يهدم كل الحقوق الموجودة في القانون فهو يستبعد المستهلك صاحب الحق ولا يراعى مصالحه.
  وكان يجب إن يشترط إبرام هذا الصلح بحضور المجني عليه (المستهلك) وموافقته الكتابية بعد إعطاؤه حقه كاملا من المتهم (المورد).
• كذلك رأى الحاضرون أن تقديم الفاتورة من المورد إلى المستهلك تثبت التعامل بينهما بناءا على طلب المستهلك يمكن إن تفتح بابا واسعا للمورد للتهرب من هذا الإجراء أو ربط إعطاء هذه الفاتورة بزيادة قيمتها (المادة5) وهو ما يعرض حقوق المستهلك وإثباتها للخطر.
  ومن الضروري أن يكون إعطاء الفاتورة إلزاميا على المورد لضمان حقوق المستهلك.
• كذلك وجد الحاضرون إن القانون فيما يتعلق بجهاز حماية المستهلك قد أشار إلى اختيار 4 أعضاء يمثلون جمعيات حماية المستهلك ورئيس الاتحاد النوعي ورئيس الاتحاد الاستهلاكي ليكونوا أعضاء في مجلس إدارة هذا الجهاز وانه سوف يكون لأعضاء هذا المجلس معاملة مالية خاصة (مادة13) وقد اجمع الحاضرين على إعطاء ممثلي الجمعيات الأعضاء في مجلس إدارة هذا الجهاز مقابل مادي هو إفساد للعمل الاهلى التطوعي يمكن أن ينتج عنه عدم قيام هؤلاء الأعضاء بدورهم حفاظا على المكاسب التي يحققوها.
• كذلك أشار الحاضرون إلى عدم تعرض هذا القانون بشكل واضح إلى موضوع أسعار السلع والخدمات فهو قد تحدث عن النوعية والحالة ولكنه لم يتحدث عن سياسة التسعير ومدى ملاءمتها باعتبارها متضمنة في الحقوق الواردة (المادة 2).

  وعلى الرغم مما شاب هذا القانون من عيوب وفجوات أشار لها الحاضرون وطالبوا المسئولين بمراعاة ملاحظاتهم علي القانون وأن تتضمن اللائحة التنفيذية الخطوط العامة الآتية:

• وضع معايير لاختيار رئيس جهاز حماية المستهلك ونائبه وممثلي الجمعيات المختارة.
• مشاركة جمعيات حماية المستهلك بالمحافظات في إدارة فروع الجهاز.
• وضع ضوابط حاكمة في السعر وضرورة أن تكون هناك إعلانات دورية من الموردين بالذات للخدمات تتضمن أسعار هذه الخدمات وحالتها.
• وعملا بمبدأ الشفافية فمن الضرورة أن ينشر الجهاز تقارير دورية عن أعماله تتضمن السلع والخدمات التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي ـ طبقا للمعلومات المتوفرة لديه ـ وكذلك أسماء الموردين الذين ثبت نهائيا إضرارهم بالمستهلكين.
• تحويل شرطة التموين إلى شرطة حماية المستهلك .
• في المادة(5) إلزام المورد بتسليم فاتورة للمستهلك على ألا يتحمل المستهلك اى أعباء مالية.
• في المادة (24) الخاصة بالتصالح ينص صراحة على اهمية موافقة الشاكي كتابيا وان يعوض بنسبة عادلة من مبلغ التصالح وعلى إلا يكون الضرر قد وقع فعلا .

  وفى النهاية أكد الحاضرون على ضرورة إن يكون المجتمع المدني ومنظماته الأهلية المختلفة خاصة حماية المستهلك والبيئة والتنمية بدور فاعل في مطالبة المسئولين بمراعاة ما توصلو إليه من نتائج في هذه الحلقة النقاشية مع التأكيد على دورهم في مساعدة المواطنين للوصول إلى حقوقهم في السلع والخدمات الآمنة وبسعر مناسب وأكدوا على الاتى:

• تنسيق الجهود بين الجمعيات المختلفة وتفعيل دورها من خلال العديد من المجالات مثل المجال الاعلامى والقانوني والتواصل مع الناس في الريف والحضر وتزويدهم بالوعي الضروري عن هذا القانون وتعريفهم بحقوقهم مع تشجيعهم على المطالبة بها.