11/7/2005

يصدر “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان” اليوم تقريراً مفصلاً حول “جرائم الفقر في مصر” ويعد هذا التقرير الثاني من نوعه الذي يرصد مشكلات التنمية وحقوق الإنسان في الصحافة المصرية عبر دراسة وتحليل مضمون لتلك الصحف وكان الملتقى سبق وأصدره تقريره الأول “ديوان المظالم” الذي تضمن تحليل مضمون لصفحات الشكاوى ببعض الصحف المصرية من منظور حقوق الإنسان.

ويرصد التقرير الحالي الذي يتضمن رصد وتحليل مضمون ” لصفحات الحوادث ” بالصحف اليومية (الأخبار – الأهرام – الوفد وصحيفتي الأسبوع وصوت الأمة) الأسبوعيتين، وذلك خلال الفترة من 1 مارس – 30 يونيو 2005. وهو التقرير الثلث سنوي الذي يزمع الملتقى إصداره استمراراً لرسالته في المساهمة في الجهود المبذولة من أجل طرح قضايا التنمية وحقوق الإنسان على أجندة المجتمع ومؤسساته.

ويستعرض التقرير الآثار السلبية للفقر التي تؤدى إلى قيام بعض الأفراد في ارتكاب جرائم بعضها يتسم بالوحشية هرباً من وحشة الفقر وهو الأمر الذي لا يمثل فقط معوق رئيسي لعملية التنمية في مصر بل يشكل في مجمله تهديداً لاستقرار المجتمع وانتهاكاً لقيمة ومنظومة المتسامحة.

ويسجل التقرير عدد من الملاحظات أهمها:
أولاً: بلغ عدد الجرائم التي كان الفقر دافعها الرئيسي في الفترة من 1 مارس حتى 30 يونيو 2005 عدد (197) جريمة بمعدل 1.6 جريمة يومياً، فيما بلغ عدد المواطنين الذين ارتكبوا تلك الجرائم (360) مواطن.

ثانياً: كانت محافظة (القاهرة) هي الأعلى في جرائم الفقر حيث شهدت تلك المحافظة عدد (80) جريمة.
فيما جاءت محافظة (الجيزة) في المرتبة الثانية بعدد (30) جريمة
وبلغ عدد الجرائم بمحافظتي (الإسكندرية والغربية) عدد (17) جريمة.

وفى المرتبة الرابعة كانت محافظة (قنا) عدد (10) جرائم تلتها محافظتي القليوبية وسوهاج بعدد (7) جرائم، ثم محافظة البحيرة في المرتبة السادسة بعدد (5) جرائم، ومحافظتي الفيوم والشرقية شهدت (4) جرائم ، وفي المرتبة الثامنة جاءت محافظات المنوفية وأسيوط والأقصر وكفر الشيخ بعدد (2) جريمة في كل محافظة، وجاءت محافظات (الإسماعيلية، والواحات البحرية، بنى سويف، أسوان، شمال سيناء) في المرتبة الأخيرة بواقع جريمة واحدة خلال الأربع أشهر.

ثالثاً: كان الفقر دافعاً رئيسياً في عدد (98) جريمة قتل، (43) جريمة سرقة ودافعاً رئيسياً في ارتكاب (13) جريمة تسول ، وانتحار (15) مواطن بسبب الفقر.

رابعاً: طبقاً لما رصده الملتقى فقد كانت الحالة التعليمية لمرتكبي تلك الجرائم كالآتي:-
عدد (15) شخص مؤهل عالي ، (23) تعليم متوسط ، يجهل القراءة والكتابة (166) ، فيما كان (146) متهماً غير معلوم مؤهلهم لتجاهل محرر الخبر بصفحة الحوادث الإشارة إليه.

خامساً: تبعاً لجنس مرتكبي الجريمة فقد كان الجناة من الذكور (294)، وكانت الجرائم التي قام بارتكابها الإناث (57)، فيما بلغت الجرائم التي قام بارتكابها أحداث (109).

سادساً: تراوحت المبالغ المالية والعينية موضوع الجرائم بسبب الفقر من (5) جنيهات إلى (2000) جنيه مصري.

سابعاً: بلغت نسبة الجرائم بسبب الفقر حوالي 9.6% من إجمالي الحوادث الأخرى التي بلغها عددها الفترة من 1 مارس حتى 30 يونية(2062) جريمة بصفحات الحوادث في صحف (الأهرام، الأخبار، الوفد، الأسبوع، صوت الأمة).

ثامناً: بلغ عدد الجرائم بسبب الفقر داخل الأسرة الواحدة أو بين الأقارب عدد (75) جريمة بنسبة 38.1% لباقي الجرائم التي رصدها التقرير.

تاسعاً: رصد التقرير أن محافظات (البحر الأحمر، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، الوادي الجديد) محافظات خالية من جرائم الفقر.

وينتهي التقرير إلى عدد من التوصيات أهمها :

  • تبنى مشروعات اجتماعية وأهلية لدعم الفقراء، تشجيع القطاع الخاص (تشريعياً – إدارياً) على أداء الاستثمارات به في الخطة السنوية للدولة.
  • وضع خطة استراتيجية تستهدف حصول المرأة الريفية على فرص عمل حيث تصل نسبة البطالة عند النساء في الريف أربعة أضعاف نسبتها في الرجال.
  • ضرورة دعم موارد الصندوق الاجتماعي للتنمية محلياً وأجنبياً للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب.
  • إذابة الفوارق بين الريف والحضر في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية.

    والملتقى إذ يصدر هذا التقرير فإنه يأمل أن يساهم نشره في لفت الانتباه للآثار السلبية لمشكلة الفقر المزمن في مصر.

    ومن ناحية أخرى حث المسئولين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على السعي من أجل المساهمة في اقتلاع ظاهرة الفقر من جذورها في مصر.