6/12/2009

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الإثنين 30 نونبر 2009، وقد تزامن مع عدد من المناسبات الحقوقية مهمة من ضمنها:
• اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو مناسبة للتذكير بالموقف المبدئي للجمعية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الإستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، والمستنكر لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الرسمي منه – الذي تجسد مؤخرا في الزيارة الأخيرة لمجرمة الحرب “تسيبي ليفني” للمغرب وفي تزايد المبادلات التجارية مع إسرائيل – والتطبيع الشعبي المتمثل في زيارة مجموعة من المغاربة لإسرائيل بدعوى دراسة تاريخ محرقة اليهود. والمكتب المركزي الذي أصدر بيانا خاصا بالمناسبة يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين داعيا كل الهيآت الديمقراطية بالانخراط في الحملة العالمية “ضد التطبيع ومن أجل مقاطعة إسرائيل”.

• كما تزامن أيضا مع الذكرى الرابعة لتقديم التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة وأغلب التوصيات الصادرة فيه لا تزال تنتظر التنفيذ في وقت تعرف فيه بلادنا استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اختطاف وتعذيب واعتقال سياسي وتراجعات ملموسة على مستوى الحريات. وتطرق المكتب المركزي الذي اصدر بيانا خاصا في الموضوع إلى انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، متمنيا لأشغاله كامل النجاح للاستمرار في نضاله الذي يعبر عنه شعار المؤتمر: “مامفاكينش” من أجل المعالجة الحقوقية والمبدئية المتمثلة في الحل العادل والشامل لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ماضيا وحاضرا.

• وينعقد اجتماع المكتب المركزي أيضا والحركة الحقوقية العالمية تستعد للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في الذكرى الواحد والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قرر المكتب المركزي تخليد هذه الذكرى تحت شعار “احترام الحريات، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع” وسيعقد ندوة صحافية يوم 8 دجنبر بالمقر المركزي للجمعية حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان ببلادنا بالإضافة إلى تنظيم الجمعية لعدد من الأنشطة الأخرى مركزية وعلى مستوى الفروع أهمها تقديم مذكرة المطالب الأساسية للجمعية إلى الوزير الأول والوقفة الجماعية يوم 9 دجنبر مساء ووقفة جماعية بالشباب يوم 10 دجنبر مساء بالرباط.

وتابع المكتب المركزي مستجدات الوضع الحقوقي وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر تبليغ الراي العام ما يلي:
• في موضوع الحكم الجائر بشهر سجنا موقوف التنفيذ الصادر ضد الأخ حسين حرشي ، رئيس فرع الجمعية ببني ملال وعضوين آخرين من الفرع. يهنئ المكتب المركزي الأخ حرشي والأخ المختار نصر الدين على استعادة حريتهما بعد 12 يوما من الاعتقال التعسفي مطالبا القضاء بالتراجع عن هذا الحكم وتبرئة الأخ حرشي ورفاقه في المرحلة الإستئنافية، موجها تحية خاصة لكافة المحامين والمناضلين والهيآت الديمقراطية وفروع الجمعية التي تعبأت من أجل إطلاق سراح الأخ حرشي.

• وبخصوص قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أكد الحكم بثلاث سنوات سجنا نافذا الصادر ابتدائيا ضد الناشط الحقوقي شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان المعتقل بسجن عكاشة، يستنكر المكتب المركزي بقوة هذا الحكم الجائر ويندد بالانتهاك الصارخ لمعايير المحاكمة العادلة في هذه القضية مطالبا بإطلاق سراح الأخ شكيب الخياري فورا والكف عن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والتضييق على نشاطهم.

• وبشأن استمرار التضييق على الصحافة من خلال منع أسبوعية المشعل من الصدور والحكم ب 3 أشهر سجنا نافذا ضد مدير جريدة المساء وبشهرين سجنا نافذا ضد الصحفي أحمد الأعجل العامل بها، في الملف المعروف بقضية اطريحة، والحكم ب3 أشهر نافذة على المدون جواد القلعي الذي اعتقل إبان تغطيته لوقفة سبق ونظمها فرع الجمعية بالقنيطرة،ويطالب المكتب المركزي بالتراجع عن هذه الأحكام التعسفية وبجعل حد لخرق حرية الصحافة.

• وفي نفس السياق استنكر المكتب المكتب المركزي التمييز الذي انتهجه القضاء من جديد اتجاه الأخ جواد خني مدير أسبوعية أخبار الوطن وعضو اللجنة الإدارية للجمعية حيث تم تحريك المتابعة ضده على إثر الشكاية الموضوعة من طرف أحد رجال السلطة بسيدي سليمان بينما تم تجميد الدعوى التي رفعها هو ضده بسبب الاعتداء الذي تعرض له على يده إبان تغطيته أحداث مرتبطة بالفيضانات التي عرفتها منطقة الغرب السنة الماضية. ويطالب المكتب المركزي بإعمال العدالة واحترام معايير المحاكمة العادلة في القضيتين.

• وتابع المكتب المركزي باستنكار القمع الذي تعرضت له عدد من التظاهرات الاحتجاجية السلمية من ضمنها وقفتي التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء بالرباط في 17 و24 نونبر 2009.

• واهتم المكتب المركزي بعدد من الملفات المتعلقة بحقوق العمال من ضمنها محاكمات النقابيين الثلاثة بورزازات واستمرار محاكمة عمال سميسي بخريبكة واستمرار معركة عمال النقل بالرباط الذين تعرضوا لهجوم شرس للقوات العمومية يوم 29 نونبر 2009 إبان احتجاجهم والذي نتجت عنه إصابات بليغة في صفوف المتظاهرين.

• وتوقف المكتب المركزي عند محاكمة الطلبة المعتقلين السياسيين بمراكش، مجموعة الطلحاوي، والتي تميزت بانتهاك سافر لحقوق الدفاع مما أدى إلى انسحاب المحامين من القاعة. ويعبر المكتب المركزي عن إدانته لانتهاك معايير المحاكمة العادلة في هذه القضية ولاستمرار الاعتقال السياسي ، منددا باعتقال الطالبة مريم باحمو من بيتها مطالبا بإطلاق سراحها وسراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.

• وناقش المكتب المركزي ما عرفته بعض الجامعات من أحداث عنف ومواجهات بين الطلبة، مدينا كل الممارسات المنافية لحقوق الإنسان التي شهدها الحرم الجامعي، ومجددا نداء الجمعية لنبذ كل أشكال العنف، كيفما كان مصدره، وتسييد الحوار الهادئ المتسامح وجعل الجامعة فضاء للمعرفة والفكر ومجالا للنضال السلمي من أجل الحقوق المشروعة للطلبة.

• وتداول المكتب المركزي في الإجراء التعسفي ضد المواطنة أميناتو حيدر القاضي بطردها ونفيها قسرا في غياب أي قرار قضائي في الموضوع، مطالبا السلطات المغربية بتمكينها من الرجوع إلى بلدها.

• وتابع المكتب المركزي ما تتعرض له عدد من حقوق ومكتسبات السجناء من هجوم ، وضمنهم عدد من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين أعلنوا خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام ، مطالبا بوقف التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها السجناء وفتح الحوار معهم قصد النظر في مطالبهم ووقف كافة أشكال المس بحقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم.

• وتطرق المكتب المركزي للقضايا الجهوية والدولية التالية :

  • الاعتقال والاستنطاق الذي تعرض لهما الناشط الأمازيغي خالد الزراري من طرف السلطات الليبية بسبب أنشطته الجمعوية مستنكرا هذا الانتهاك السافر لحرية التنقل وللأمان الشخصي للسيد الزراري.
  • القمع المسلط على الديموقراطيين التونسيين مستنكرا الحكم القاسي والجائر الصادر ضد الصحافي المعتقل توفيق بنبريك ب6 أشهر سجنا نافذا ومنع السلطات التونسية محامين من دخول تونس وحضور محاكمته ومنددا بالاعتداء على مجموعة من النشطاء الحقوقيين من ضمنهم الأخ أحمد قلعي عضو الهيئة المديرية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، معبرا عن تضامنه معه ومع كل ضحايا القمع التعسفي بتونس.
  • تنظيم استفتاء في سويسرا حول بناء المآذن الذي عبر المكتب المركزي بشأنه عن استغرابه لسماح حكومة هذا البلد بطرح قضايا تتعلق بالحريات الفردية وحقوق الإنسان للاستفتاء، مما يشكل تمييزا بين الأديان، معبرا عن استيائه من نتيجة هذا الاستفتاء التي تعكس تراجعا عن قيم التسامح والتعايش كجزء من القيم الإنسانية الكونية.
  • وبشأن اليوم العالمي للشخص المعاق الذي يتزامن مع الثالث من دجنبر من كل سنة قرر المكتب المركزي إصدار بيان في الموضوع مذكرا الدولة بضرورة ملاءمة القوانين المحلية مع الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين والبروتوكول الملحق بها المصادق عليهما من طرفها.

المكتب المركزي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان