15/6/2005
نظمت وحدة التعليم العمالي في مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية التأهيل والرعاية الاجتماعية والجمعية النسائية لمكافحة الأمية لمنظمات الأعضاء في الاتحاد الدولي لمنظمات تعليم العمال في البلدان العربية، والفريق الأهلي لحملة مجابهة الفقر في الأردن ورشة عمل حوارية حول “موضوع الفقر في الأردن وآليات الحد منه”
انعقدت الورشة يوم الأربعاء الخامس عشر من حزيران بمشاركة 35 مؤسسة وهيئة وطنية تطوعية وبحضور مندوب عن مؤسسة الضمان الاجتماعي وغرفة تجارة عمان ومعهد التدريب المهني.
وكانت الجلسة الأولى برئاسة د. إبراهيم حجازين الذي ألقى كلمة الترحيب بالحضور.
وقدم الأستاذ مؤيد العتيلي كلمة حول الحملة العالمية لمكافحة الفقر قال فيها:
الحملة تهدف إلى تشكيل قوى ضغط شعبية تفرض حضورها إن كان على نطاق وطني أو عالمي، ويكون شعارها الموحد القضاء على الفقر، وتحقيق أهداف الألفية للتنمية وذلك كله من خلال مطالب تؤدي بالضرورة لتحقيق ذلك، من مثل المطالبة بالعدالة التجارية بين الدول وإلغاء ديون الدول الفقيرة وتقديم المعونات ورفع معدلاتها كماً ونوعاً، إضافة إلى المطالبة بتقديم الجهود الوطنية للقضاء على الفقر وتطوير هذه الجهود وتنفيذها بطريقة ديمقراطية شفافة
أما اختيار هذا العام وهذه التواريخ تحديداً فلم يكن اعتباطاً، فحيث أن هذه الحملة موجهة للقوى المتنفذة والتي تتحمل الجانب الأكبر في خلق هذه الظاهرة وتفشيها وحيث أن ممثلي هذه القوى ممثلي هذه الدول الأشد ثراء، وهي دول الثمانية، على أبواب عقد اجتماعهم في أوائل الشهر القادم يوليو، في المملكة المتحدة، فإن تكثيف الحملة ونشرها لتشمل كافة أنحاء العالم، وفي هذه الأوقات تحديداً إنما يهدف فرض حضور هذه الآفة على مائدة المفاوضات وضمن جدول أعمال هذه الدول المجتمعة وبحيث يكون حضوراً قوياً لا مفر من مواجهته والتفكير بجدية في وضع الحلول الملائمة.
وقدمت الدكتورة حنان هلسة:
دراسة بعنوان واقع الفقر في الأردن وسبل مكافحته، أشارت إلى أنه أدى الانهيار الاقتصادي في عام 1989 ،إضافة الى انهيار أسعار النفط في أواسط الثمانينات،وتدني نسبة تحويلات العاملين الأردنيين في البلدان النفطية، وانحسار الآمال وفشل التوقعات التي علقت على توقيع اتفاقية السلام 1994.
إضافة إلى العوامل الخارجية والظروف والأحداث السياسية والاقتصادية في المنطقة ومنها احتلال العراق ، الى دفع 17% من السكان الى الفقر والى تحويل 20% من القوة العاملة الى البطالة.وقد أشارت الأرقام كذلك الى ازدياد نسبة الفقر في الأردن في الفترة ما بين (1987-1997) من 24% الى 31%.
ومن خلال الدراسة التي أصدرتها وزارة التخطيط عام 2004م وهي بعنوان تقييم الفقر في الأردن، أظهرت النتائج أن مستويات الفقر قد تقلصت في بعض المحافظات باستثناء الزرقاء التي ارتفع مستوى الفقر فيها، حيث زادت نسبته من 16،3% في عام 1997 الى 22،3% في عام 2002 وكما ارتفعت معدلات البطالة من 11% الى14% مما يعني تدهور الظروف المعيشية للسكان في الزرقاء.
كما دلت النتائج على تواجد بعض جيوب الفقر الشديد في 13 قضاء من 73 قضاء تصل فيها نسبة الفقر الى ما يزيد عن 34% من السكان، وتقع معظم هذه الجيوب في مناطق صحراوية نائية حيث يفرض وجود الفقر المزمن وانخفاض مستوى التعليم بنسبة(20%) والطبيعة البدوية للفقراء تحديات خاصة أمام مسيرة التنمية.
وانعقدت الجلسة الثانية برئاسة الأستاذ نضال مضية قدمت خلالها الدكتورة إيمان الحسين ورقة عمل عن دور الفريق الأهلي في مواجهة الفقر وقالت أن أهداف وآليات عمل الفريق هي:
ترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي في المجتمع الأردني انطلاقاً وتحقيقاً لما جاء في الميثاق الوطني الأردني المجال الاجتماعي والذي هو روح أهدافه.
انطلاقاً من محاور الاستراتيجية الوطنية لمجابهة الفقر ودور المنظمات غير الحكومية سيعمل الفريق بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات والدوائر ذات العلاقة على المساهمة في مجابهة الفقر بالأردن، والعمل على مراجعة وتطوير وتفعيل القوانين ذات العلاقة ونشر الوعي بها واقتراح التعديلات المناسبة، والسعي لإيجاد صندوق موحد لاستقطاب المساعدات وتوحيد الجهود باعتماد أسس علمية عادلة وفقاً للإستراتيجية الوطنية لمجابهة الفقر.
والمساهمة بفعالية في الجهود الأهلية والوطنية لمجابهة الفقر والتصدي لبعض مظاهر الفقر الخاصة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على توفير قاعدة معلومات وبيانات وإحصاءات وجمع المعلومات المتوفرة لدى مختلف الجهات الرسمية وتوفير قاعدة بيانات وتصميم موقع خاص بالفريق حول برامج ودراسات ومشاريع مجابهة الفقر.
وتأسيس مركزاً للمصادر والمعلومات المتعلقة بالفقر، ومخاطبة المكتبات الرئيسية لتخصيص زاوية متعلقة بموضوع الفقر.
وعقد وتنظيم دورات تدريبية للجمعيات حول موضوع الفقر (أسباب الفقر، مجابهة الفقر، دراسة الفقر..الخ)، والتركيز على دور الإعلام بتخصيص خطة إعلامية لمجابهة الفقر، والعمل على إعداد دليل للجهات والبرامج المتخصصة بمجابهة الفقر وتوفيره للمستفيدين، وإصدار كتاب مرجعي عن الفقر في الأردن والجهود المبذولة لمواجهته والعقبات والمعيقات أمام هذه الجهود.
والدفاع عن الفقراء لضمان حقوقهم، وخاصة في مجال توفير احتياجات الحد الأدنى وتوفير مظلة تشمل التأمينات الاجتماعية.
والمساهمة في التخطيط ورسم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمساهمة في تصميم البرامج وتوفير الموارد اللازمة لها، والسعي الجاد من الفريق لتحقيق أهدافه من خلال مختلف الوسائل المشروعة بما في ذلك الاستعانة بالخبراء في المجالات ذات الصلة.
وتفعيل دور البرامج والمؤسسات العاملة والهادفة لمجابهة الفقر وذلك باستثمار الموارد البشرية والمالية لهذه المؤسسات والبرامج لخدمة الهدف العام المتخصص لمجابهة الفقر بكل أشكاله، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.
وفي ختام الورشة أكد المشاركون على متابعة التوصيات لتحديد عمل وصياغة برنامج لإنجاح الحملة الوطنية لمكافحة الفقر التي ستنطلق في 1/7/2005 كما وأكد المجتمعون على التوصيات التالية:
1- بناء قدرة المجتمع المدني لأخذ دورة الملح في المراقبة والمحاسبة.
2- المشاركة الفعالة، والاستفادة من تجارب المجتمع المدني العالمي في مكافحة الفقر.
3- وضع دراسات خاصة بالمجتمع المدني ونابعة منه حول الأسباب الحقيقية للفقر، وطرق الحد منه.
4- فرض المشاركة الفعلية للمجتمع المدني الأردني (عبر توحيد جهوده) في وضع الخطط مع صانعي القرار.
5-المطالبة الفورية للمجتمع العالمي بتحمل مسؤوليته اتجاه الفقر الناتج من الأردن عن الحروب والاحتلالات (فلسطين والعراق).
6-إعطاء القطاع الزراعي أولوية وتمكين سيادة الفقراء على مواردهم الطبيعية ومواجهة سلبيات العولمة كتحرير التجارة كأحد الحلول الجذرية لمكافحة الفقر.
7- متابعة نتائج أعمال مؤتمر الحد من الفقر والبطالة.
8- مساندة استراتيجية مؤسسة الضمان الاجتماعي في مجال توسعة مظلة الشمول.