17/12/2009
تحت شعار ” “احترام الحريات، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع” تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف هذه السنة الذكرى 61 لإصدار الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تاريخية تضمنت إرادة أمم وشعوب الأرض في إرساء أسس عالم متضامن تسوده الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.إن ميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شكل انجازا تاريخيا هاما وأصبح بالتالي نقطة تحول أساسية على درب التعاون والتضامن العالمي كنتيجة طبيعية للتفاعل الايجابي بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان. والذي يعتبر الإنسان نقطة الارتكاز في المسار التنموي بشكل عام.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تستحضر الأبعاد والمضامين السامية لهذه الذكرى، تسجل التراجع الخطير لوضعية حقوق الإنسان ببلادنا سواء عبر سن قوانين تراجعية تتناقض جوهريا مع مضامين المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلق بحقوق الإنسان أو على مستوى علاقة الدولة ومؤسساتها مع المواطن وتنظيماته المدنية والسياسية، تلك العلاقة التي تستهجن المواطن وتحتقره بالوصاية والقمع. ولعل السلوك المنحط للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتجاه رئيسة الجمعية خديجة الرياضي ونائبها عبد الإله بنعبد السلام أثناء اجتماع يوم 02 دجنبر 2009 بمقر المندوبية، لخير دليل على غياب الإرادة الحقيقية للدولة في طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، مما يجعل مطلب تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب من الجرائم السياسية والاقتصادية مطلبا ملحا لمسائلة الجناة والمتورطين قي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عوض تقليدهم مهام كتلك التي يمارسها حاليا المسئول السالف الذكر.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع شفشاون، إذ نهنئ مناضلات ومناضلي الجمعية عبر 87 فرعا و03 لجن مرسمة، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان ببلادنا بمناسبة هذا اليوم، نسجل مايلي:
- إدانتنا للسلوك المنحط واليائس للمندوب العام لإدارة السجون ومطالبتنا بتقديمه للعدالة.
- مطالبتنا بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية.
- مطالبتنا بفتح تحقيق قضائي فيما تعرض له المواطن (م.ق) من تعسف وشطط في استعمال النفوذ يوم 29/11/2009 على يد 03 دركيين بجماعة الدار دارة.
- تحذيرنا من تداعيات ملف الشرطي الذي تعرض للاعتداء اثر تحرشه بالشارع العام، واستغلال هذا الملف من اجل تصفية حسابات شخصية مع أطراف معينة، كما نطالب بتطبيق القانون دون تمييز وعدم الاكتفاء بتقديم أكباش فداء في القضية لصالح أطراف تتمتع بالنفوذ المالي.
- مطالبتنا بفك الحصار عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين واحترام حقها في الشغل والتنظيم والتظاهر من اجل التعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة.
- شجبنا لما أقدمت عليه إدارة المكتب الوطني لتوزيع الماء الصالح للشرب من إجراءات تعسفية اتجاه المواطنين لما قامت بنزع العدادات دون موجب قانوني خاصة وان النزاع قائم مع الإدارة المذكورة بخصوص استخلاص تكلفة التطهير السائل التي لا تستند لأي أساس قانوني وذلك في ظل صمت غير مبرر المسؤولين…
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ميسور