26/1/2010
أرجات المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء من جديد ملف محاكمة إدريس شحتان واعدا ري المصطفى بعد ان طلب دفاع ”جمعية أمحزون ” مهلة لإعداد الردود على الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع شحتان واعدا ري والذي انتصب مكونا من :
ذ سعيد بنحماني
ذ حاجي
ذالسباعي
ذ مسعودي
واهم الدفوعات تتلخص في :
== الأخطاء الواردة في البيانات الشخصية للمشتكى بهم( الاسم العائلي لـ اعداري ورقم بطاقة التعريف لـ شحتان)
== الحكم الابتدائي لم يشر للدفوعات الشكلية المرفوعة أثناء المحاكمة وقد رفضت بدون تعليل.
==”جمعية أمحزون” لاتتوفر على :
- مدة أربع سنوات كاقدمية والمنفعة العامة لتتمكن من الانتصاب كطرف مدني وقد أسست بعد صدور المقال.
- لم تلتزم بفصول المتابعة المنصوص عليها.
- لاتتوفر على بند الانتصاب القانوني كطرف مدني في قانونها الأساسي بل أهداف الجمعية المسطرة لاتشير لهذه الصفة.
- لم تتضمن الشكاية المباشرة اسم الجمعية.
- لم تتضمن الشكاية المباشرة صفة اعداري بل اكتفت بصفة شحتان.
وفي الأخير أجمل الأساتذة على أن ”جمعية أمحزون” أسست بشكل لايحترم قوانين تأسيس الجمعيات لكونها أسست على أساس عائلي وعرقي وبالتالي وجب الحكم ببطلانه.
وقد اجلت الجلسة الى يوم 02 فبراير 2010 لتمكين دفاع ‘جمعية امحزون ” من الرد على هذه الدفوعات الشكلية.
فتحية لهيئة الدفاع والمناضلات والمناضلي الذين حضروا المحاكمة من خنيفرة والدارالبيضاء بالاضافة الى الرفيقة سميرة كناني والرفيق عبد الحميد امين الحاضرين على الدوام وتحية عالية للرفيق علي فقير على تنقله الى البيضاء للمتابعة والمؤازرة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان