25/4/2007

تدهورت الحالة الصحية لعديد من العاملات المعتصمات بمصنع شركة المنصورة أسبانيا للملابس الجاهزة الواقع على أطراف مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية بعد أن تجاوز الاعتصام يومه الخامس على خلفية مطالب مشروعة لــــ 284 عامل وعامله يعتصمون منذ صباح السبت الماضي ” 21 ابريل ” وللمرة الثالثة خلال العام الجاري مطالبين بحقهم فى تعويضات مالية عادلة جراء عملية التصفية التى تجرى للشركة بعد أن توقفت تماماً عن الإنتاج وحقهم فى منحة عيد العمال التى ترفض إدارة الشركة صرفها منذ عام 1999 م كذلك العلاوات الاجتماعية التى تمتنع الإدارة عن منحها للعمال منذ عام 1989.

تجدر الإشارة إلى أن 75 % من قوة العمل بمصنع الشركة من النساء ومتوسط الأجر الشهري للعامل المنتج لا يتجاوز 150 جنيها ً فقط فى الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الأجر الشهري لموظف الإدارة العليا 1800 جنيهاً . وأشارت المعلومات التى تحصلت عليها بعثة برنامج مناصرة حقوق الإنسان الموفدة لتقصى الحقائق من داخل مصنع الشركة صباح اليوم الأربعاء 25 إبريل أن خمسة من أعضاء مجلس إدارة الشركة يمثلون المصرف المتحد المساهم الرئيسي فى رأسمال الشركة والمتحكم فى تصريف أمورها .

وأضافت المعلومات أن وزارة القوى العاملة لم تحرك ساكناً حتى ساعته رغم إخطار معالي الوزيرة رسمياً منذ بداية الاعتصام .. كما أن السلطات الحكومية فى كافة مستوياتها المركزية والمحلية تقف موقف المتفرج دون اتخاذ إجراء يحمى حقوق العمال ويضع حداً لتعنت ممثلي المصرف المتحد فى مجلس الإدارة وعصفهم بحقوق العمال واستقرارهم الوظيفي وحقهم فى العمل والأجر العادل والتعويضات المناسبة .

متابعة رقم ” 1 “
إلحاقاً لإصدار برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر المؤرخ ” صباح اليوم ” 25 إبريل 2007 بشأن اعتصام عمال شركة المنصورة أسبانيا للملابس الجاهزة والذى أشار فى سياقه للأسباب التى دعت لاحتجاج عماله البالغ عددهم 284 عامل وعاملة .. وتدهور الحالة الصحية لعديد من العاملات المعتصمات ..

فقد تحصل مندوب البرنامج مساء اليوم على تأكيدات من أعضاء بمجلس إدارة اللجنة النقابية لعمال الشركة تفيد أن اللجنة النقابية بصدد طرح رؤيتها على السلطات المعنية فى مستوياتها المركزية والتي تخلص إلى رفض تصفية الشركة تحت أى مبرر وأن اللجنة النقابية قادرة على إدارة الشركة بشكل علمي وعملي يحقق إقالتها من عثرتها وتحقيق أرباح مجزية وأن حقوق العمال المشروعة التى تتعنت الإدارة الحالية فى منحها لعمال الشركة لايمكن التنازل عنها ويمكن التفاوض حول تحقيقها على مراحل مراعاة لظروف الشركة الحالية وتحسباً لأية مناورات من جانب المساهمين فسوف تتولى اللجنة النقابية رفع دعوى تحفظ على أصول الشركة وإيداعاتها فى البنوك .

وفى ذات السياق .. فقد تحصل البرنامج على معلومات أكدت تعرض بعض العاملات للإصابة بالإغماء وتفشى حالات القئ بين أخريات وتعذر نقلهن للمستشفيات للعلاج .

إلى ذلك .. فلم تتقدم أى من السلطات المحلية أو المركزية للتفاوض مع العمال المعتصمين حول مطالبهم المشروعة .. بل أن هناك ما يشير إلى ثمة تواطؤ بين بعض كبار المتنفذين فى الحكومة المصرية ومسئولى المصرف المتحد .