10/6/2006

عقد التحالف من أجل الديمقراطية و الإصلاح الذي يضم في عضويته خمس منظمات حقوقية هي :- ” جماعة تنمية الديمقراطية”، “المنظمة العربية للإصلاح الجنائي “، “مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف”، “جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء” “مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الإنسان” ،حلقة نقاشيه تحت عنوان ” الحبس الاحتياطي .. المشكلات و أفق التغيير”.وذلك بفندق بيراميزا يوم الخميس 8 يونيو 2006

و قد شارك في الندوة لفيف من نشطاء حقوق الإنسان و المحامون و أعضاء مجلس الشعب في مناقشة مشروع قانون الحبس الاحتياطي المعروض على مجلس الشورى وقد ناقش الحضور المشكلات الإجرائية والواقعية فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي

وفى ختام الحلقة النقاشية طالبوا بالاتي :

    • 1- عودة قاضي التحقيق و ضمان استقلاليته

 

    • 2- التعويض عن فترات الحبس الاحتياطي في حالة البراءة

 

    • 3- يجب أن يكون قرار الحبس الاحتياطي مسببا

 

    • 4- جواز التظلم على قرارات قاضي التحقيق و الطعن عليها

 

    • 5- ندب محامي للحضور مع المتهم أثناء فترات الحبس الاحتياطي دون طلب عمل توكيل من قبل المتهم

 

    • 6- لا يجوز للنيابة العامة الدمج بين سلطة الاتهام و سلطة التحقيق

 

    • 7- وجوب حضور شاهد الإثبات فور استدعاء النيابة

 

    8- وجوب خروج المتهم في قضايا الجنح أية كانت بكفالة مالية بدلا من الحبس الاحتياطي .