24/12/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد إزاء المعلومات التي وردت إليها من خلال بعثه تقصى الحقائق التي أوفدتها إلى أسرة المواطن / محمد خليل عطا والتي تفيد بوجود شكوك حول وفاته نتيجة للتعذيب داخل سجن أبو زعبل، حيث يقضى عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاما لاتهامه في القضية رقم 33961 لسنة 2000( اتجار مخدرات ).
وكانت المنظمة قد أوفدت بعثة إلى أسرة المذكور بتاريخ 19/12/2006 للوقوف على أسباب وفاة المذكور حيث تقابلت مع والدته التي أكدت للبعثة ما يلي ( أنا قمت بزيارته بتاريخ 18/8/2006 وحدثت مشادة بيني وبين احد المخبرين بالسجن وقام بشدي وإخراجي من الزيارة فتدخل ابني وقاله حرام عليك دي ست كبيرة فقاله المخبر أنا هربيك وهوريك جوه السجن ورجعت للبيت وبعدها بيومين فوجئت بورقة تفيد بوفاة ابني داخل السجن ونقل جثته إلى مستشفى الخانكة ولما شفت الجثة لقيت فيها” زرقان حول معصم اليدين – نزيف دم من الفم – زرقان بأعلى الجبهة – زرقان بمختلف أنحاء الظهر” ).
وقامت أسرة المذكور بدفن الجثة إلا أنها متيقنة بأن وفاته جاءت نتيجة للتعذيب لاسيما وأنه لم يكن يعانى من أية أمراض داخل السجن وهذا ما أكده المذكور لأسرته أثناء زيارتها له ، ولذلك تقدمت أسرته ببلاغ إلى نيابة الخانكة تطالب باستخراج الجثة وعرضها على الطبيب الشرعي لوجود شبهة حول تعذيبه داخل السجن .
والمنظمة المصرية إذ تعرب عن بالغ قلقها وأسفها إزاء استشراء ظاهرة التعذيب في مصر في ظل بنية تشريعية و قانونية تمثل تربة خصبة لاستفحال تلك الظاهرة في ظل التضييق التشريعي والعقوبات الهزلية التي يفرضها قانون العقوبات المصري . فإنها تعاود مناشدة البرلمان المصري بسرعة البت في مشروع القانون الذي سبق و أن تقدمت به المنظمة لمجلس الشعب في غضون عام 2003 لتعديل بعض مواد قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات فيما يخص جريمة التعذيب والذي يأتي متوافقا مع نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و التي صادقت مصر عليها عام 1986 م .كما تطالب باستعجال استخراج جثه المواطن المذكور من مدفنه وعرضها على الطبيب الشرعي للوقوف على سبب وفاته.
ومن ناحية أخرى،وبمناسبة قيام الأمم المتحدة بإنشاء لجنة لمناهضة التعذيب في الثامن عشر من ديسمبر 2006،مؤلفة من خبراء دوليين مستقلين معنيين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز في الدول الأطراف باتفاقية مناهضة التعذيب،تجدد المنظمة مطالبتها للحكومة المصرية بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهنية، والذي بموجبه جاء إنشاء هذه اللجنة.