27/2/2009
يرحب المجلس العربى بجهود نقابة المحامين وجموع المحامين المعتصمين فى كل مكان والذين استطاعو الى الضغط على مجلس الشعب لاستصدار قرار مجلس الشعب الشجاع باعادةة دراسة وصياغة تعديلات قانون الرسوم القضائي وذلك بعد الجدل وسلسلة اعتصامات المحامين واضرابهم عن العمل بشأن مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 90لسنة 1944المقدم من الحكومة المصرية والذى كان قد وافق علية مجلس الشورى المصرى ومجلس الشعب من حيث المبدء
ويعرب المجلس عن قلقة البالغ ازاء السرعة فى عرض مشروع قانون يمس بشكل اساسى حق من الحقوق الاساسية من حقوق الانسان وهو حق التقاضى دون ان يعرض بشكل وافى وواضح وعلى نطاق عريض من الرائ العام ومنظمات حقوق الانسان ونقابة المحامين
ويؤكد المجلس العربى بان ألتجاء الدولة فى ظل الظروف المالية والاقتصادية والركود التجارى العالمى والوطنىالى الى التخلى عن التزام اساسى من ضمن التزاماتها الدستورية المنصوص عليها بالمواد40_68_69 من الدستور المصرى وبالمخالفة للنصوص الدولية الواردة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وغيرها من النصوص والمعاهدات الدولية الواجبة الالتزام بها وهو الالتزام باقامة وكفالة العدالة بجانب التزامها بالامن والدفاع وذلك بفرض المزيد من الرسوم والاعباء المالية على حق التقاضى
ويمثل فى ذات الوقت ارهاقا للمتقاضين يحول بينهم وبين حق اللجوء للتقاضى وانكار لحقائق العدل ويضعف من قدرتهم من الالتجاء الى وكلائم من المحامينويعتبر المجلس ان ذلك الامر يمثل قيدا على حق التقاضى واهدارا لضمانة اساسية للمحاكمة العادلة ومصادرة لهذا الحق ذلك لان فى رفع الرسوم التقاضىما يحُول دون حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ويعد خطوة من خطوات نحو خصصة مرفق العدالة وتراجع عن دورا والتزام ا ودولى و دستوري كدولة مسؤلة عن توفير العدل ويحذر المجلس ان فى تمرير مثل تلك القوانين ما يؤدى المواطنين الي العزوف عن الالتجاء الى الفضاء والبحث عن وسائل موازية او بديلة لاقتضاء حقوقهم وحل خلافاتهمويؤكد المجلس العربى ان الظرف الاقتصادى والمالى العالمى والوطنى المقدم فى ظلة مشروع القانون والجدل الدائر حولة والمعارضة الواسعة ضد المشروع تستدعى من الدولة اعادة النظر فى مشروع القانون وسحبة واعادة دراستة وعرضة على نطاق واسع على كافة الجهات المعنيةمع وفاء الدولة بالتزاماتها تجاء غير القادرين وذوى الأحتياج للمساعدة القانونية والقضائيةويؤكد المجلسان حق التقاضى وتسيير أمور العدالة أمر مكفول للمواطنين تجاه للدولةوعليها أن تديره كخدمة للمواطنينلاان تتعامل معة كسلعة ترتبط بسياسة العرض والطلب وحركة ارتفاع وانخفاض الاسعار
لان العدالة كلماء والهواءلايتصور مجتمع ودولة بدونة وسوف ينظم المجلس خلال الاسبواع القادم حلقة نقاش تضم العديد من خبراء القانون واعضاء برلمانيون وخبراء تقدير الرسوم لسرعة اعداد دراسة متخصصة حول موضوع زيادة الرسوم القضائية واثرها على حق التقاضى توصلا لدراسة تقدم لمجلس الشعب واعضاءة ى
المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة
tel: + 20225777190 Fax: + 202 25777190 Mob.: + 20127717892
Email: fairtrial@acsft.org
Abdelgaw_eg@hotmail.com
www.acsft.org